محافظ الشرقية يفشل في اختبار «العمارة المنكوبة»

تسبب انهيار عمارة سكنية في محافظة الشرقية (120 كيلومترا شمال شرق القاهرة)، مكونة من 6 طوابق، أمس الأول، في حالة من الاستياء الشعبي، نتيجة تعامل المسؤولين باستهتار مع الحادث، بينهم المحافظ الجديد خالد سعيد، الذي تولى منصبه في حركة لتعديل المحافظين، قبل 18 يوما.

وكان أهالي مدينة "منيا القمح"، التابعة لمحافظة الشرقية، فوجئوا بانهيار العقار المأهول بالسكان، ما أدى بحسب بيان أصدرته وزارة الصحة، أمس، إلى مصرع شقيقتين، وإصابة 5 آخرين من سكان العقار، البالغ عددهم نحو 30 شخصا، وسط اتهامات بفشل المحافظ في أول اختبار حقيقي.

وبحسب شهود، فإن سكان العقار المنكوب طلبوا من المهندس المسؤول عن تشييد عقار مجاور التوقف بعض الوقت عن أعمال الحفر، بسبب اهتزاز المنازل المجاورة، إلا أن المهندس رفض الانصياع لطلبهم واستكمل أعمال الحفر، ما تسبب في سقوط العقار.

وقال الناشط السياسي بمحافظة الشرقية محمد الزيات، لـ"الجريدة"، إن حالة غضب تسود بين أهالي المحافظة، بسبب تأخر المحافظ خالد سعيد عن الوصول إلى موقع العمارة المنكوبة، وكذلك تأخر أجهزة الدفاع المدني في إنقاذ الضحايا، مؤكدا أن الأهالي هم الذين أخرجوا المصابين والجثث من تحت الأنقاض.

إلى ذلك، رفض محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد الاتهامات التي وُجهت إليه بالتقصير، مشيرا إلى أنه كان موجودا بعد انهيار العقار، وأن الدفاع المدني بذل كل الجهود الممكنة للتأكد من خلو الأنقاض من أحياء، قبل دخول المعدات.

وتابع سعيد، في تصريحات لـ"الجريدة"، "التأخر في دخول المعدات الثقيلة سببه محاولة الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض قبل بدء عمليات الإزالة"، موضحا أن العقار المنهار كان مخالفا ومرخصا له بثلاثة طوابق فقط، مؤكدا التحفظ على المعدات التي كانت تقوم بأعمال حفر في العقار المجاور.

في المقابل، دافع الاستشاري المسؤول عن العقار المجاور مجدي سكين عن موقفه، قائلا إن أعمال الحفر تمت بتراخيص قانونية، مشيرا إلى أن العقار المنهار كان متهالكا.

وأكد عضو البرلمان عن دائرة منيا القمح محمد عبدالبديع أن هناك تقصيرا في عمل الأجهزة المحلية، وقال لـ"الجريدة": "حجم الكارثة كان أكبر من المحافظة والدفاع المدني"، مضيفا أن نوابا برلمانيين سيتقدمون بطلبات لتشديد العقوبات على الأجهزة المحلية والتنفيذية، لمواجهة فساد المحليات والتقصير الذي يتسبب في وقوع كوارث.