أزمة «تكميلية الثالثة» تعقدت!

يبدو أن الأزمة الدستورية التي كشفتها "الجريدة" في عدد أمس حول تسجيل الناخبين في فبراير المقبل وتحصين الجداول الانتخابية بدأت تتعقد أكثر.

وأكد مدير إدارة شؤون الانتخابات المقدم صلاح الشطي أن فتح باب تسجيل القيد للناخبين في كشوف الانتخابات والمفترض أن يتم خلال فبراير كله بحسب المادة 8 من قانون الانتخاب (35 لسنة 1962)، سيتوقف إلى ما بعد ظهور النتيجة الرسمية للانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة.

وقال الشطي لـ"الجريدة" إن هذه المادة تنص على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب"، مضيفاً: "وعليه سننتظر إلى حين انتهاء التكميلية وإعلان النتائج الرسمية".

وأوضح أن "فتح باب التسجيل في القيود الانتخابية يعتمد على نتيجة الانتخابات"، لافتاً إلى أن "أحد المرشحين وهو عبدالله الكندري، عضو في المجلس البلدي، وفي حال نجاحه في التكميلية فسيتطلب الأمر إجراء انتخابات أخرى للبلدي لخلو مقعده هناك".

وأضاف أنه إذا لم يحالف الكندري النجاح فستعمل الإدارة على فتح باب التسجيل في القيود الانتخابية بعد إعلان النتائج وفق الأطر الدستورية المتبعة في قانون الانتخابات.

وفي السياق، ذكرت مصادر رسمية في إدارة الانتخابات بـ"الداخلية" أن الوزارة لن تفتح في فبراير هذا العام باب القيد الانتخابي أمام المواطنين إلا في آخر تسعة أيام منه، أي بعد انتهاء "التكميلية" التي تعقد 20 فبراير، مبينة أن فتح القيد خلال تلك الأيام يأتي حفاظاً على حق المواطنين، وعلى الجداول الانتخابية التي ستنشرها الجريدة الرسمية، ومن ثم ستسجل فترة الاعتراض.

وكانت "الجريدة" نشرت أمس تحذيراً، على لسان مصادر قضائية إلى جانب د. محمد الفيلي، من وجود سابقة في "التكميلية" المزمعة بإمكانية الطعن عليها وإبطالها إذا سمح للراغبين في تسجيل قيدهم خلال فبراير كله بالمشاركة في تلك الانتخابات لعدم تحصين الجداول من الطعن، لافتين إلى أن الحال نفسه سينطبق على انتخابات "البلدي" إذا فاز الكندري.