قال الوزير أنس الصالح إن هناك لجنة لإدارة الدين العام تتكون من وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي وهيئة الاستثمار وتعتزم هذه اللجنة الإعلان عن قراراتها، وعن كل البيانات بشكل شفاف.

Ad

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الحكومة ستقدم وثيقة الإصلاح المالي لمجلس الأمة الأسبوع المقبل، وتتضمن 6 محاور، تتمثل في الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في المشروعات، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.

وقال الصالح، في تصريحات للصحافيين، على هامش الجلسة الختامية، ملتقى الكويت للاستثمار، الذي انطلق، أمس الأول، برعاية سامية، وأقامته هيئة الاستثمار المباشر، إن هناك خطوات عمل واضحة محددة يتخللها 40 برنامج عمل، منها 23 برنامج عمل قصير، أي مكثف في البداية، و13 برنامج عمل متوسطة الأجل، و 4 برامج عمل، ما بين قصير إلى متوسط الأجل، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة، كانت نتاج الدراسات العديدة، التي تمت سابقاً، «وأخذنا ما يمكن أخذه كتنفيذ فعلي، وبرامج محدد فيها الإطار الزمني التنفيذي، كذلك الجهات المعنية في تنفيذ هذه البرامج».

لا خصخصة «للحكومية»

وأضاف أن الشركات الخدمية في القطاع النفطي، يمكن خصخصتها مثل «الناقلات» و«البترول العالمية»، أما الشركات الحكومية، فلا يمكن خصخصتها حسب القانون والدستور، مشيراً إلى أن خصخصتها ستتضمن إشراك المواطن فيها.

وأوضح أن الكويت تنسق الآن وبشكل وثيق جداً مع السعودية وقطر والإمارات لتوحيد المواقف داخل منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، «ونسعى إلى أن تكون دول المنظمة على تواصل جيد مع المنتجين من خارجها، ونرحب بأي اتفاق يتم بين المنظمة والمنتجين من خارجها»،

مؤكداً أن هناك نتائج سلبية ناتجة عن انخفاض أسعار النفط للدول المستهلكة، وليس فقط المنتجة، مشيراً إلى أن مصلحة الكويت شأنها شأن مصلحة أي دولة داخل «أوبك» وهي ترحب بأي تنسيق يتم بين دول المنظمة.

تصنيف موديز

وأضاف أن ما تناولته وكالة التصنيف الائتماني «موديز» عن الكويت، وفهمه البعض «غير صحيح»، فموديز وضعت تصنيفاً لـ 18 دولة، 12 منها تحت المراجعة، وهي الدول المصدرة للنفط، وتصور بعض المؤسسات الاعلامية أن الكويت تحت المجهر،... «أنا لا أبسط إنما وكالة التصنيف موديز، ومع تراجع أسعار النفط، وضعت الدول المصدرة له تحت المراجعة لمدة شهرين، لترى ما هي الإجراءات التي تقوم بها الدولة، ومن ثم تقرر التصنيف.

ترشيد الدعوم

وذكر أن ترشيد الدعوم جزء من الإصلاح المالي، وأحد المحاور فيها، والغاية منها خفض الإسراف في الاستهلاك، وليس برنامج الحكومة  لجباية الأموال، إنما ترشيد الاستهلاك، لتتمكن الدولة من الاستمرار في خططها التنموية، وتواكب الخطة الإسكانية الطموحة من توفير كهرباء أو طاقة لهذه المشروعات.

شفافية مع «الأمة»

وتابع أن الحكومة تتطرق إلى ذلك بكل شفافية مع السلطة التشريعية، حيث تبينت لها مخاطر عدم أخذ إجراءات إصلاحية فورية ومصلحة الكويت والمواطن مستقبلاً، وواجب الدولة تجاه الأجيال المقبلة، لتمكين الحكومة ووضع خطة تحافظ على استدامة قدرة الدولة في توفير مقومات العيش الكريم، التي أشار إليها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأكد الصالح، أن هناك جدية غير مسبوقة في مؤسسات الدولة للتعامل مع هذه الخطة، والبرامج المحددة، ولها تاريخ، ولكل برنامج هدفه ونتائجه المأمولة من تطبيقه، ويمكن محاسبة الحكومة خصوصاً أنها برامج لها تاريخ محدد، معرباً عن اعتقاده بأن خطة العمل حالياً، وسرعة تنفيذها وهي متوسطة الزمن، ستكون له نتائج إيجابية نتيجة التصنيف.

حجم السندات

وعن حجم السندات المتوقع، قال الصالح إن هناك لجنة إدارة الدين العام تتكون من وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، وهيئة الاستثمار، هذه اللجنة تعتزم الإعلان عن قراراتها، وعن كل البيانات بشكل شفاف، مشيراً إلى أن تمويل العجز، سيشمل استقطاعاً من صندوق الاحتياطي العام، كذلك طرح سندات في السوق المحلي، ومثلما أكدت البنوك المحلية قدرتها على المساهمة فيها، وهناك جزء آخر سيكون لإصدار سندات في الأسواق العالمية.

الإنفاق الرأسمالي

وخلال الجلسة الحوارية، قال الصالح، إنه منذ عام 2014 تراجعت أسعار النفط، وعلى إثرها تراجعت الإيرادات النفطية، التي تعتبر مصدر الدخل الأساسي للدولة، وعلى الرغم من ذلك، حرصت وزارة المالية على التأكيد على الإنفاق الرأسمالي، موضحاً أنه في عام 2014-2015 تراجعت الموازنة العامة بنسبة 17 في المئة، بينما زاد الإنفاق الرأسمالي.

وأكد ضرورة استمرار الإنفاق الرأسمالي للدولة، لأنه أحد العناصر الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد الكويتي.

تراجع الدعم

ولفت إلى أنه في ميزانية 2016-2017 تجاوز الإنفاق الرأسمالي الثلاثة مليارات دينار، أي 17 في المئة من إجمالي المصروفات، وفي 2008 كانت نسبة الإنفاق الرأسمالي 15 في المئة، وفي ميزانية 2014-2015 بلغت 13 في المئة، مشدداً على أن المؤشر يؤكد أن الدولة ماضية ومستمرة في الإنفاق على مشاريع خطط التنمية. وذكر أن الدعم تراجع من 25 في المئة إلى 20 في المئة، وأن الرواتب والدعوم التي تقدمها الدولة لمواطنيها تشكل 70 في المئة من ميزانية الدولة.

وأوضح أن ميزانية الدولة تقوم على الإيرادات والمصروفات، إذا زاد اللإيراد عن المصروف سيكون هناك فائض، والعكس صحيح.

وأكد الصالح أن الوضع المالي للدولة متين، «وميزانيتنا السنة الحالية والماضية فيها عجز وتتم حالياً عملية إجراء إصلاحات اقتصادية فيها لتوفير وتأمين العيش الكريم للشعب الكويتي.

احتياطي الأجيال

وأوضح أن الكويت تستفيد الآن من أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة، في تمويل ميزانياتها، والصرف على الالتزامات، من خلال الفوائض، من خلال الفوائض، التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار، بعد قرار مجلس إدارتها خلال السنوات الماضية بضرورة مضاعفة هذا الفائض، دون العوائد النفطية.

وفي رده على سؤال يتعلق بقوانين الإعسار، قال الصالح، إن هناك مشروعاً لمنظومة قوانين الإعسار، وهي الآن في مراجعاتها النهائية عند الحكومة، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الأمة، والـChapter 11 جزء منها.

وأكد أن الحكومة تسعى، بكل جدية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، عبر العديد من الخطوات، منها مشاريع الخصخصة ومشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، كذلك هيئة تشجيع الاستثمار، التي تعمل بكل جدية على جذب المستثمرين للسوق الكويتي، مضيفاً أن الخصخصة تحديداً سيكون لها دور في إصلاح المالية العامة.

لا مساس بالباب الأول

وشدد الصالح، على أن الباب الأول في الميزانية لن يمس، موضحاً أنه  لا يوجد هناك خيار آخر أمام الحكومة سوى أن تفتح المجال أمام القطاع الخاص، فمخرجات العمل كبيرة، والحكومة استوعبت الجزء الأكبر منها خلال الفترة الأخيرة، ويجب أن يتم توجيه المخرجات الجديدة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت خلال العام الماضي عن خمسة مشروعات جديدة في الطاقة الكهربائية، تبلغ قيمتها ثلاثة مليار دينار، عبر نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستؤول ملكية 50 في المئة منها، إلى المواطن الكويتي، مؤكداً أنه لن يتم إلغاء أي مشروع تنموي في الميزانية الجديدة، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والتطويرية. وأوضح الصالح أن وزارة المالية تتعامل مع الإصلاح بمفهومه الشامل على المدى المتوسط، أما المجلس الأعلى للتخطيط فيتعامل مع الموضوع وفق إطار المدى الطويل، مضيفاً أن السياسة النقدية في الدولة معني فيها بنك الكويت المركزي، وهي سياسة حصيفة ومميزة، كما أن المصارف المحلية، تتمتع جميعها بملاءة مالية قوية.

وتطرق الصالح إلى الحديث عن وجود عمل وطيد بين الجسم التعليمي في الدولة، وديوان الخدمة المدنية، لحث الطلبة للتوجه لتخصصات معينة، مشيراً إلى أن هناك دعماً إضافياً لبعض المهن المحددة، «التي نواجه بها عزوفاً من المواطنين».
عبدالله خليل عيسى عبدالسلام