فشل اجتماع ممثلي النقابات النفطية مع الصالح... والقطاع يلوح بالإضراب

أدى فشل الاجتماع الذي عقد أمس بين اتحاد البترول والنقابات النفطية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، إلى توجيه الاتحاد دعوة لعقد جمعيته العمومية غير العادية اليوم لمناقشة إعلان آلية وموعد الإضراب عن العمل في القطاع.

من جهته، دعا الصالح، ممثلي الاتحادات والنقابات إلى "وضع الكويت نصب أعينهم وإبداء الروح الوطنية في التفاوض بدلاً من التوجه إلى الاضرابات، التي ستعود بالضرر على الدولة وجميع قطاعاتها والمواطنين على حد سواء".

وأكد الوزير، في بيان عقب الاجتماع، حرصه على الاستماع إلى وجهة نظر ممثلي الاتحادات والنقابات المتعلقة بإجراءات مؤسسة البترول الوطنية لترشيد الإنفاق داخل القطاع، ضمن الإطار العام لإصلاح الموازنة العامة للدولة بما لا يمس حقوق الموظفين.

وقال إنه "بناء على اللقاءات السابقة مع ممثلي الاتحادات والنقابات للوصول إلى إجراءات توافقية، عقد (أمس) اجتماع معهم لمناقشة "الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة والاستماع إلى وجهة نظرهم"، مبيناً أنه عرض عليهم "تجميد جميع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المبادرات للخروج باتفاق، على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها خلال عشرة أيام".

وبين أن "ممثلي الاتحادات والنقابات لم يوافقوا، بل للأسف أصروا على إلغاء القرارات الصادرة من المؤسسة بدلاً من تجميدها، وتقديم تعهد خطي بعدم ادراج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي لإصلاح سلم الرواتب، المعروض في مجلس الأمة".

وأوضح أنه أكد لهم أن "البديل الاستراتيجي قانون يصدر من مجلس الأمة، وأن إدراج قطاعهم فيه أمر يعود للنواب، ولا يمكن له تقديم مثل هذه التعهدات، كونها تصدر من مجلس الأمة مع تأكيده لهم بالدفاع عن حقوقهم في المجلس".

في السياق، علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن النقاط الخلافية بين النقابات والوزير تتمثل في إصرار تلك النقابات على رفض تخفيض الزيادة السنوية للعاملين بالقطاع من 7% إلى 5%، فضلاً عن عدم قبولها إلغاء ميزة "السيارات".

وفي بيان لها، قالت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت إن الوزير أكد خلاله استثناء القطاع النفطي من تطبيق البديل الاستراتيجي مقابل تخفيض بعض المزايا، معتبرة أن ذلك سينجم عنه "انتقاصات جائرة للعديد من المكتسبات المتفق عليها".

وأضافت النقابة أن الوزير دعا الاتحاد والنقابات النفطية إلى تشكيل لجنة متابعة للإشراف على الدراسات المطروحة لتخفيض المزايا، معلنة أن "التصعيد مازال مستمراً، وأن الكلمة الأخيرة والحاسمة ستكون للعمومية".