قانون الوكالات التجارية يعبر المداولة الأولى بعد تأكيد حكومي - نيابي أنه الأول من نوعه في كسر الاحتكار

بينما رفض مجلس الأمة في جلسته العادية أمس من حيث المبدأ الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه، والمتعلق بإلزام هؤلاء الراغبين دخول دورة تدريب، وافق المجلس على قانون الوكالات التجارية في المداولة الأولى مع تأكيد حكومي - نيابي أن القانون يعد الأول من نوعه في كسر احتكار الوكالات.

Ad

وشهدت الجلسة سخونة في بدايتها نتيجة رسالة لجنة حماية الأموال العامة الخاصة بإلزام الحكومة تقديم المستندات التي طلبها ديوان المحاسبة بشأن مخالفات بيع الأسهم الخاصة بالشركة الوطنية العقارية، إذ اعترض نائب رئيس الوزراء وزير المالية على مضمونها، والتي قرر المجلس في النهاية سحبها.

ووافق أيضاً على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة المقررة في التاسع من فبراير لمناقشة الاوضاع الاقتصادية وكل ما يتعلق بشأن الدعوم.

واعترض النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على ما ورد في صيغة الطلب النيابي لمناقشة الاوضاع الاقتصادية في شأن الغاء الحكومة جميع الدعوم، مؤكدا أن هذا الأمر «غير وارد في قاموس الحكومة الكويتية».

استهل نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة عند الساعة 9.30 صباحاً، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام للمجلس علام الكندري أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة، وأسماء النواب المتغيين بعذر أو دون عذر عن عدم حضور اجتماعات اللجان البرلمانية، وعند بداية الجلسة السابقة لمجلس الأمة.

وانتقل المجلس إلى المصادقة على المضطبة السابقة، وصادق المجلس على المضابط السابقة.

من جانبه، قال النائب عبدالله المعيوف (مخاطباً رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تعليقا على موقفه في اجتماع المؤتمر البرلماني للدول الإسلامية): أنا اليوم أقف شكراً لموقفك أنت والوفد البرلماني على تصديك لكلمة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني وهو موقف أسعد الكويت والشعب الخليجي.

بدوره،  قال عادل الخرافي: أسجل شكري لموقفكم في المؤتمر البرلماني (للدول الإسلامية الذي استضافه العراق أخيراً)، ونهنئ سمو الأمير بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مسند الإمارة.

بدوره،  قال النائب محمد طنا: نسجل تأييدنا لموقف الرئيس الغانم في صد ادعاء لاريجاني، في حين قال النائب عبدالله الطريجي: موقفك الكبير يدل على الشموخ والرفعة يارئيس المجلس، والسعودية تمثلنا ونحن نمثلها، وأقول لك لهذا اليوم ولدتك أمك.

وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة.

من جهته قال النائب عبدالحميد دشتي: الرسائل الواردة في البند لاسيما أن هناك طلباً تقدمنا به لتخصيص ساعة لمناقشة تقرير الأولويات عن القوانين المقرة.

من جانبه، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: لا مانع، ولكن إن ودّ المجلس تأجيل البند إلى الغد.

بدوره قال يوسف الزلزلة: لو مدد ساعة فما يخصه بند الرسائل ومناقشة تقرير الأولويات فيها، لا بأس بذلك.

ووافق المجلس على مشروع قانون (الوكالات التجارية) وعلى قانون (الفحص قبل الزواج)، وإدراج تقرير الأولويات في بند الرسائل.

من جانبه، قال وزير المالية أنس الصالح: نحترم المجلس وديوان المحاسبة، وفيما يخص رسالة لجنة حماية الأموال العامة بشأن الهيئة  العامة للاستثمار، وسبق أن قلت للزميل الطريجي نحن على استعداد لأي سؤال برلماني أو أي طريقة دستورية، وإن كان هناك جوانب سرية أودعناها لدى الأمانة العامة للمجلس.

بدوره، قال عبدالله الطريجي إن المذكرة التي بعثها العضو المنتدب إبان  الوزير السابق هي نفسها التي بعثها والعضو المنتدب يماطل في الوقت، وهناك يوجد فساد، وحتى في مجلس الأمة هناك فساد وهناك مستندات تخصص نواب سابقين.

من ناحيته  قال الغانم، لا يوجد تكليف من المجلس بشأن رسالة لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، وعليه تسحب لتعديلها إجراءً.

بدوره، قال النائب عادل الخرافي بشأن رفع الحماية عن المنتج الكويتي إنه يؤيد تخصيص ساعتين لمناقشة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف: أنا أُكبر وزير المالية حين اتصلت به، وقال: أطفئوا مصابيح  المجلس، .. تعمل الآن لرفع الإيرادات، والسؤال لماذا إلى الآن القياديون  نفسهم في أماكنهم.

من جهته، قال يوسف الزلزلة، إن هناك أجهزة حكومية في تنفيذ القوانين التي أقرها المجلس ورسالة الأخ الجيران، الذي يطلب تخصيص ساعتين لمناقشة الوضع الاقتصادي، وأقول إنه في الجلسة 9 فبراير سيكون هناك  عرض من قبل وزير المالية حول الوضع الحالي بالكامل، ورأيي بالنسبة للجلسة، وعليه أطلب تأجيل المناقشة للجلسة المقبلة.

وأضاف الزلزلة: استغرب إعطاء وزير التربية للمدارس الخاصة الضوء الأخضر في رفع الرسوم.

من جانبه، قال جمال العمر: ما أقصد في حديثي قضية التجنيس التي سببها الحكومة، ولا يعرف أهل الكويت وعوائلها وأنا اشكره على الحكومة، والبعض تحشم نفسك عنها يعتبرونه إصلاحاً.

وأضاف: مع الأسف إن هذا الشخص كان في لجنة الأموال العامة ولكن يصوت، وانا بامكاني أن أنزل لأوطى من هذا المستوى، واحتراماً للقاعة التي نحن فيها، واسال معازيبك، وأنا لا أدعي المعارضة ولا  التقول على الآخرين ليس من شيمنا.

وأضاف: ارجع للتاريخ وتعرف من نحن، ولكن للأسف الحكومة أدخلت علينا دخلاء ونأسف لما حدث في هذا المجلس برئاستك، وأترفع عن النزول والتاريخ لا يزور واعرف التاريخ عدل، ولم أدخل المجلس عشان اترزق الله.

وقال طنا: نحن من أصل الكويت «غصباً عليه وعن أجداده، وإذا ما يعرف محمد طنا يركب أعلى ما في خيله، وقبله اركبوه أعلى ما في خيلهم».

من جانبه، قال الطريجي: بيع الشركات يثير الشبهات وعضو هيئة الاستثمار باع شركة المنتجات الزراعية، والفساد موجود في مجلس الأمة.

وأضاف الطريجي: إذا كان جاسم الخرافي أحال هذه القضية إلى لجنة الأموال العامة، عليك اليوم الأخ الرئيس أن تكمل مشوار خالك، فهناك تنفيع مع العضو المنتدب، واستهزاء العضو المنتدب ليس بي، بل بالمجلس وأتمنى من وزير المالية، بعد تعهد تجديد التكليف، وإذا الحكومة سوف تتستر على الموضوع فسوف أذهب إلى أبعد مدى.

وقال الطريجي: سوف نستمر إذا حاول العضو المماطل في القضية، والعيب على من أقسم في هذا المجلس ورفعها من هذا المجلس، لافتاً إلى أن هناك أناساً أكثر من مدير التأمينات أيضاً محترفون مثله في السرقات ولكن سوف نقف لهم.

من جهته، قال خلف دميثير: نتمنى من الأخ الطريجي إذا كان لديه مستندات عليه أن يقدمها، ولا يلقي الكلام على وهن، والأخ بدر السعد شخصية محترمة وأمينة، وأرجو شطب ما قبل في حقه.

بدوره، قال أحمد مطيع، أطلب من الطريجي أن يسمي أسماء الأعضاء الذين أخضعوا المستندات في هذا المجلس.

من جانبه، قال فيصل الشايع، من حق أي مواطن أن يدافع عنه، خصوصاً ما ذكر الطريجي بحق بدر السعد.

من ناحيته، قال الطريجي رداً على دميثير: لدي شيكات أمامي تعال اطلع عليها، وبالنسبة للأخ مطيع أنا لم أقصد نواب في المجلس الحالي، بل نواب سابقين.

وتحدث سعدون حماد عن تعديل قانون المجلس البلدي، مشيرا الى مقترحه فيما يتعلق بإضافة المناطق الجديدة للدوائر الانتخابية مطالبا مجلس الامة «بالنظر لهذا المقترح الذي تقدمت به والاخذ به لانه مستحق».

وتطرق حماد الى لجنة المناقصات مخاطباً وزير الاشغال بالقول: طار وزيران وأنت الثالث، دير بالك، مشيراً الى ان ديوان المحاسبة رفض مناقصة المطار بسبب تضخم قيمة المشروع وهو الامر الذي اعتبره الديوان يتجاوز كثيراً اضافة الى المخالفات التي شابت عمليات التصميم.

وأوضح حماد انه بعد رفض المشروع نفاجأ بلجنة المناقصات تخاطب الشركات الثلاث التي فازت بمناقصة المشروع لتجديد الكفالة، فكيف يتم ذلك بعد رفض المحاسبة لهذا المشروع كاملاً؟

وقال رئيس لجنة المرافق النائب محمد الهدية: عقدنا عشر جلسات في اللجنة وناقشنا 65 مادة لتعديل قانون الانتخاب بالبلدي، واتفقنا على مواد واختلفنا في اخرى، وننتظر من وزير البلدية ان يبعث بمشروع قانون الحكومة.

الرسالة الخامسة

بدوره، قال عبدالحميد دشتي ان الرسالة الخامسة مستحقة ويجب ان يحدد المجلس التكليف للجنة حماية الاموال البرلمانية لبحث قضية مخالفات بيع الشركات والنائب لا سلطان عليه في عمله وحر فيما يبديه، لافتا الى ان العضو المنتدب يتحدى نائب امة عبر الصحف مطالبا وزير المالية بإيقافه عند حده، وهناك (بلاوي متلتلة) بهيئة الاستثمار.

وأضاف قائلا: لا نريد ان نكثر الكلام وكفى بالسعد 13 عاماً رئيساً لهيئة الاستثمار، وانا أخاطب وزير المالية بهذا الصدد، كيف يلتف العضو المنتدب على القانون ولا يزود ديوان المحاسبة بالبيانات؟ منتقداً ما اسماه بإساءة السعد لنواب الأمة عبر صفحات الجرائد.

وطالب دشتي الصالح بالتصدي لاساءة السعد لنواب الامة وإلا فسيستخدم حقه الدستوري على هذا الصعيد، مؤكدا ان العبث في مكتب لندن كبير، وهناك موظف مغربي نزل بالبراشوت.

وقال خلف دميثير: لسنا مجلسا دكتاتوريا، ولا نكمم الافواه، والنائب من حقه السؤال وعلينا سماع وجهة نظر السعد، ولا نقبل ان تلقى التهم جزافا، ولجنة حماية الاموال العامة من حقها التفتيش والسؤال، ومن حق العضو المنتدب الاجابة.

وقال راكان النصف ان بدر السعد كان واضحا وقالها صريحة اذا لديكم شيء اذهبوا به الى النيابة لا ان يتهم هو واخوته جزافا، وانما طالب بإحالة القضية للنيابة، ونرفض ان نلقي التهم جزافا عليه.

رسالة التجنيس

من جهة اخرى، قال صالح عاشور في رده على رسالة التجنيس ان مجلس الامة مقصر في هذه القضية، وأرفض الرسالة بسحب موضوع التجنيس، وعلى المجلس التصويت على العدد المسموح بتجنيسه هذا العام.

ورفض عاشور ان تبدأ الحكومة بعملية الترشيد من خلال جيب المواطن، مطالبا وزير المالية بالبدء بمن هم في القمة لا المساس بذوي الدخل المحدود.

من جهته، طالب يوسف الزلزلة اللجنة المالية بضرورة انجاز تقرير قانون المناقصات خاصة ان هناك ثلاثة مجالس تعاقبت على هذا القانون على مدى اربع سنوات ولا يجوز تأخيره الى هذا الحد خاصة ان القانون اشبع نقاشا سابقا.

ورد فيصل الشايع قائلا ان تقرير لجنة المناقصات كان جاهزا، لكن احدى الجهات طلبت انجاز بعض التعديلات، ونحن نحتاج الى شهر كي يكون التقرير جاهزا خاصة مع اثقال كاهل اللجنة المالية بأولويات اقتصادية طارئة.

وأوضح احمد لاري ان القانون مقرر منذ عام 2000 ولا نمانع من فترة الشهر خاصة ان صندوق النقد الدولي حرص على ضرورة انجاز تعديل قانون المناقصات الذي مضت عليه عقود عديدة ولم ينجز.

ووافق المجلس على طلب الشايع منح اللجنة المالية شهرا لانجاز قانون المناقصات وتقديمه الى المجلس.

وقال دشتي: هناك 23 قانونا لم تصدر لوائحها التنفيذية والحكومة متأخرة وأتمنى ان يحدد مجلس الامة عمل لجنة الاولويات في متابعة الحكومة لتنفيذ قوانينها على هذا الصعيد، مطالبا بتحديد جلسات خاصة لمناقشة تأخر الحكومة في تنفيذ القوانين.

ووافق عادل الخرافي على ما طرحه دشتي بشأن تأخر الحكومة في تنفيذ القوانين، مطالبا النواب بمواجهة الحكومة بهذا الامر ولابد من تحديد جلسة لذلك.

ووافق المجلس على استمرار لجنة الاولويات في متابعة قوانين الحكومة المتأخرة لحين إنجازها.

وطلب حماد من المجلس انجاز تعديل قانون انتخابات المجلس البلدي خاصة ان هناك انتخابات قديمة، مشيرا الى ان اي مواطن اذا طعن في الانتخابات سيبطل المجلس البلدي.

التأمين الصحي

وطالب محمد طنا الحكومة بإنجاز قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بأسرع وقت نظرا للحاجة الماسة اليه.

ورد احمد لاري قائلا ان وزارة الصحة أخبرتنا بإنجاز التأمين الصحي والدور على لجنة المناقصات لاختيار الشركة الفائزة ثم ديوان المحاسبة تمهيدا لاقرار ذلك.

وقال طنا مخاطبا لاري: ستخذلك الحكومة، وهي تماطل، وعليها انجاز التأمين الصحي بأسرع وقت لانها تمس شريحة مهمة من المواطنين هم المتقاعدون.

وتحدث الهدية عن قانون البلدية، مشيرا الى ان اللجنة شبه منتهية من هذا القانون الذي لا يتجزأ ومن ضمن مواده مادة خاصة بتعديل الدوائر الانتخابية.

وقال وزير البلدية والمواصلات عيسى الكندري تم الانتهاء من قانون البلدية الجديد بعد اعتماد الفتوى والتشريع وهو الان باللجنة القانونية لمجلس الوزراء، والقانون الجديد متكامل وسيساهم في تطوير عمل البلدية ويفك التشابك الحاصل في السابق.

وطالب عاشور وزير البلدية بتحديد موعد لاحالة القانون الى مجلس الامة تمهيدا لاقراره.

وقال الوزير الكندري: سيقدم قانون البلدية الى لجنة المرافق العامة في موعد اقصاه شهر، ووافق رئيس اللجنة على ما طرحه الوزير الكندري فيما يتعلق بقانون البلدية، وطلب شهرا اضافيا لانجاز القانون.

ووافق المجلس على احالة الحكومة للقانون وانجازه من قبل لجنة المرافق خلال شهرين.

ووافق المجلس على سحب رسالة لجنة الداخلية والدفاع بشأن تجنيس العدد المسموح به خلال العام الحالي.

وطالب دشتي بإنجاز الطلب النيابي حول وقف كافة اشكال الدعومات، الامر الذي استفز النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد فقال: نرفض الحديث عن وقف كافة اشكال الدعوم لأن هذا الامر غير موجود في قاموس الحكومة.

وقال الزلزلة: اجتمعت مع وزير المالية والفريق الحكومي بناء على تكليف مجلس الامة بهذا الشيء، وسيسمع الشارع الكويتي كل الاجراءات الحكومية الخاصة بالازمة الاقتصادية والدعومات في 9 فبراير.

بدوره، اكد الوزير انس الصالح ان الحكومة كلفت مستشارا لدراسة الدعومات حتى لا يقع الخطر على من يستحق الدعم.

وقال عاشور: نريد ان نعرف اين ذهبت فوائض مليارية في خمس سنوات!

ورد الوزير الصالح قائلا ان الفوائض المالية هي تمر بالميزانية وتحول لصندوق الاجيال القادمة والاحتياطي بنسبة 10 في المئة.

وقال محمد طنا: نثق بجهود وزير المالية لكن نحذر المساس بجيب المواطن ونحن ايضا نثق بجهود الزلزلة لكن المجلس لا يختزل في هذا النائب المحترم، والشارع الكويتي يجب ان يعرف ما دار بالاجتماع.

ووافق المجلس على سحب رسالة لجنة الاموال العامة بشأن الزام الحكومة تقديم المستندات فيما يتعلق بمخالفات الاسهم العقارية.

ورد الزلزلة قائلا: كلفت للتنسيق مع وزير المالية للاعداد لما سيناقثش في جلسة 9 فبراير فقط ولا يحق لي النقاش بعيدا.

ساعتان للدعوم

ووافق المجلس على تخصيص ساعتين في جلسة 9 فبراير لمناقشة الاجراءات الحكومية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والدعومات. وتطرق دشتي الى ما تناولته الصحف حول زيادة رسوم المدارس الخاصة حيث طلب من وزير التربية التوضيح وهل ذلك حقيقة ام لا؟

وحذر الزلزلة وزير التربية من زيادة رسوم المدارس الخاصة، مشيرا الى انه اذا صح ما يقال عن رفع الرسوم فسأقوم باستجواب الوزير بدر العيسى خلال الجلسة.

وانتقل المجلس لمناقشة تعديل قانون الفحص الطبي قبل الزواج فقال سعدون حماد: نرفض التعديل بوجود دورة للراغبين في الزواج وهذا يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا، وهذه المادة يجب ان تكون اختيارية وغير ملتزمة، وهذا لا يجوز شرعا.

وقال حمود الحمدان: اقترح ان يوافق على القانون بالمداولة الاولى وارسال كتاب لوزارة الاوقاف لاستفتائها بمدى جواز هذه الدورة.

وقال احمد لاري ان دورة الراغبات والراغبين في الزواج هدفها سام وليس لها اي جوانب سلبية وتعتبر عملية تثقيفية ولا تعتبر خدشا للحياء، مؤكدا ان الدورة غير مختلطة وهي مهمة جدا خاصة مع وصول نسب الطلاق الى 50 في المئة.

وقال دشتي: ما اثاره حماد حول عدم شرعية دورة الزواج اثار حفيظتنا وكنا نتطلع لاقرار هذا القانون لتكتمل الاطراف، مشيرا الى ان حالات الطلاق والمآسي امر خطير، ولابد ان نكيف انفسنا مع هذه المستجدات خاصة بعد وصول الطلاق لارقام مخيفة ولا بأس من المداولة الاولى.

واشار عبدالله الطريجي الى ان الزام الراغبين في الزواج بالدورة التثقيفية امر مرفوض، واذا رسبت البنت بالدورة هل يحق لها دور ثان؟

ووافقه فيصل الشايع حيث قال: ماذا لو سقطت؟ هل لا تتزوج؟ مؤكدا ان هناك مخالفة دستورية، وتساءل: ماذا سيعمل للذي او التي لم تجتز هذه الدورة؟ مؤكدا ان اهل الكويت لم يعتادوا هذا الامر.

وأيد احمد مطيع رفض النواب لهذه الدورة، مؤكدا ان ذلك يتعارض مع تعليمات الاسلام.

وقال عبدالرحمن الجيران ان الزواج بالمجتمع الكويتي يتم بصورة اعتيادية، وأؤكد ان هذا الامر كان قبل النفط اما بعده فتغيرت المفاهيم ومنهج الدورة يدرس في الجامعة ولا بأس من هذه الدورة.

وطالب حماد وزير العدل ان يقول رأي الحكومة، مشيرا الى ان الوزارة قالت ان الدورة قد تتعارض مع الدستور، مطالبا الوزير يعقوب الصانع بالدفاع عن قرار وزارته.

وأوضح مبارك الحريص ان الزواج حق شرعي بلا قيود والدورة التثقيفية تتعارض مع الدستور، ولابد ان تكون هذه الرغبة اختيارية لان ذلك سيشكل قيودا.

وقال وزير الاوقاف والعدل يعقوب الصانع ان مقترح الدورة التثقيفية للراغبين في الزواج وجهتها خاصة بحديثي الزواج لكن نحن لا نستطيع الزام اشخاص يرغبون في الزواج بدورة تدريب، لافتا الى انه علينا الزام تثقيف الراغبين بالزواج بصفة اختيارية حتى لا يبطل هذا القانون.

هدف نبيل

وأكد مقرر اللجنة الصحية صالح عاشور ان هدف الدورة التثقيفية نبيل، مشيرا الى ان حالات الطلاق تزداد وتجاوزت 50 في المئة، وان حالات الطلاق وصلت الى 4600 حالة في 2014 وعندما استفسرنا عن اسباب ذلك عن طريق الدراسات والبحوث وبوزارة العدل تبين ان السبب الرئيسي هو جهل المتزوجين بمفاهيم الاسرة والزواج.

وقال عاشور: اطلعنا على عدد من تجارب الدول الاسلامية في هذا المجال خاصة ماليزيا، مشيرا الى ان حالات الطلاق انخفضت هناك بسبب هذه الدورة الى 30 في المئة بعدما وصلت الى 70 في المئة.

وقال عاشور مخاطبا وزير العدل: لا توجد مخالفة دستورية بالنسبة للدورة والمخالفة هي فيما يتعلق بالصحيفة الجنائية، وكيف لا تعلم بكتاب وزارة العدل الذي اجاز هذه الدورة؟! مؤكدا ان هذه الدورة هدفها تماسك الاسرة ونجاحها وما ذكر حجج غير واقعية، مطالبا النواب بألا يكونوا سلبيين خاصة ان ابناء الكويت دخلوا كل الدورات الفنية.

وشدد يوسف الزلزلة على ضرورة الموافقة على مقترح الدورة التدريبية لما لهذا الامر من اهمية، فكثير من المتزوجين يتطلقون بعد فترة قصيرة من الزواج لاسباب واهية.

وقال محمد الهدية ان المجتمع الكويتي مثقف، ولا حاجة ماسة لهذه الدورة التدريبية، وأسباب الطلاق كثيرة ويمكن ان تكون لاسباب مالية وعدم وجود مسكن ملائم والدورة لا تحل كل مشاكل الطلاق.

وتساءل حمدان العازمي عن معايير اقامة الدورة، مشددا على ضرورة الا تكون ملزمة وهي لمن يرغب والزواج قسمة ونصيب، رافضا الموافقة على مبدأ الصحيفة الجنائية في الزواج خاصة مع زيادة حالة العنوسة.

وأكد خليل الصالح ان هذا قانون نوعي يهدف الى تقدم المجتمع وهذه الدورة موجودة في ارقى الدول، فهو اضافة مهمة لقانون الأسرة.

واتجه رئيس الجلسة عادل الخرافي للتصويت، فقال صالح عاشور مخاطباً وزير العدل: الحكومة موافقة على الورق، وهذه تقاريركم من خلال وزارة العدل، واذا الحكومة غير موافقة فلا نريد، ونحن لا نلعب.

وقال الوزير الصانع ان المسألة يجب ان تكون جوزاية واختيارية وليست اجبارية.

ورفض المجلس التعديل على قانون الفحص الطبي قبل الزواج بما يقضى بانشاء دورة تثقيفية للراغبين في الزواج.

بعدها ثار صالح عاشور غضباً، فقال: كيف توافق الحكومة على ذلك في اجتماعات اللجنة وترفض حالياً؟ مضيفا: من المؤسف ان يكون تعامل الحكومة مع هذا القانون بهذه الطريقة.

قانون الوكالات التجارية

واستنأنف الخرافي الجلسة عند الساعة 12.26 وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشان قانون تنظيم الوكالات التجارية.

ووافق المجلس على رفع مقترح ينص على عدم الموافقة على الاتفاقيات غير الدستورية ورفضته اللجنة الخارجية لغير دستوريته.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان مشروع القانون الحالي محال منذ 3/7/2004 والمشروع الذي انتهت منه اللجنة 22 مادة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.

واضاف الشايع ان لدينا على القانون تعديلات كثيرة وضعت على الجدول وأرى ان نوافق على التعديلات في المداولة الاولى، ومن ثم اذا كانت هناك تعديلات نناقشها في اللجنة، وبعدها نصوت على المداولة الثانية.

وقال الشايع ان هناك تعديلات عديدة تقدم بها نواب هي الغاء الاستيراد من بلد الانتاج بالاضافة الى الغاء جملة بذات المواصفات.

بدوره، قال النائب عودة الرويعي ان هناك تعديلات عديدة على القانون، وفتح باب النقاش سوف يأخذ من وقت المجلس كثيرا، وعليه اطلب التصويت على المداولة الاولى على ان تتم التعديلات داخل اللجنة ليصوت عليه في المداولة الثانية فيما بعد.

من جانبه، قال عبدالحميد دشتي ان القانون جاء لمواكبة التطور، وكان هناك ذعر في المجتمع من الاحتكار ووزير التجارة اوضح ذلك للجميع، مؤكدا اننا لسنا ضد التاجر الكويتي، وفي الوقت نفسه المجلس لن يمرر شيئا على حساب المواطن، وعند اقرار القانون فإن التجارة هي التي تتحمل هذا القانون.

من جانبه، قال يوسف الزلزلة لم ار قانون حماية المستهلك في ديباجة قانون المناقصات، وعلى سبيل المثال اذا اتى الوكيل بمنتج من غير بلد المنشأ وتضرر المستهلك لمن يلجأ المستهلك؟ أتعجب كيف للوزير ان يقول ان القانون عبارة عن علاقة تاجر بتاجر؟! وعلى سبيل المثال حين يأتي تاجر ويستورد المنتج ذاته بأقل من استيراد الوكيل من بلد المنشأ يضر الامر بالوكيل.

بدوره، قال الشايع انه تمت الاشارة في ديباجة القانون الى قانون حماية المستهلك، وذلك ردا على ما تفضل به الاخ الزلزلة.

ووافق المجلس على التمديد لحين الانتهاء من المداولة الاولى للقانون.

من جانبه، قال الزلزلة: لا ارى ان يتم النقاش طالما هناك تعديلات، الان ليذهب التقرير للجنة ومن ثم اعادته للتصويت عليه.

بلد المنشأ

بدوره، قال الوزير العلي انه لا يقصد بكلمة «تاجر» تاجر واحد فقط، انما تاجر او اكثر وليس لدينا مانع من اضافة «تاجر او اكثر»، موضحا: نحن نؤكد العكس الان هو انه لا يوجد احتكار، وكدولة لا يعنيها اذا كان وكيل اعطى وكالة لوكيل اخر، والمقصود في القانون هو التنظيم، وكل النصوص لا تنص على الاحتكار، واؤكد ان هناك اكثر من شركة لديها اكثر من وكيل.

وأوضح الوزير العلي ان ازالة «بلد المنشأ» امر راجع للمجلس، ولكن ما هو مذكور بلد الانتاج، وهو الزام الوكيل ان يجلب السلعة من بلد المنتج.

من جانبه، قال فيصل الكندري: أود قول كلمة حق في الاخ الرئيس الغانم انه في هذا القانون كان مع مقولة «كونوا مع المواطن» وهو فعلا تاجر ابن تاجر، ونحن نكن كل الاحترام لغرفة التجارة، مضيفا انه منذ عام 1965 لم يجرؤ احد ان يفتح باب هذا القانون وإقراره سيكسر التنافس.

بدوره، قال الوزير العلي ان الوزارة لم تتقاعس في اي امر.

من جانبه، قال جمال العمر ان الجمارك تصدر قرارات بعدم ادخال اي منتج له وكيل محلي الا بموافقته.

ووافق المجلس على تثبت التقرير بالمضبطة.

وقال الشايع ان هناك تعديلا على المادة 20 باضافة بند 5 «يجوز ان يكون للوكيل اكثر من وكيل وموزع»، ووافق المجلس على التعديل.

وقال الشايع ان تعديلا في المادة 4 في الفقرة الثانية بإلغاء «جملة وان يكون استيرادها من نفس بلد الانتاج» ووافق المجلس على التعديل.

واضاف ان اقتراحا بتعديل على المادة 5 بتعديل بذات المواصفات الى بذات النوع «وتشمل الضمان» واستبدالها وتشمل «الخدمات» ووافق المجلس عليها.

وتعديل المادة 7 الفقرة الثانية باستبدال «الطلب مقبولا» بـ «الطلب مرفوضا» ووافق المجلس على التعديل وأضاف بندا جديدا على المادة 15 نصها «الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لاسعار السلع عن مصادرها بالاضافة الى رسومها الجمركية».

وقال الرئيس ان بقية التعديلات تشملها المداولة الثانية بعد دراستها باللجنة.

وصوت المجلس على المداولة الاولى لقانون تنظيم الوكالات باجماع 37 عضوا.

وقال الغانم: تم كسر احتكار الوكالات التجارية للمرة الاولى منذ عام 1965.

ورفع الغانم الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

قرارات الجلسة

• الموافقة على إمهال اللجنة المالية البرلمانية شهرا لانجاز تقرير مشروع قانون المناقصات العامة.

• تكليف "الاولويات" الاستمرار في متابعة اصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين التي اقرها مجلس الامة.

• استعجال الحكومة تقديم مشروع قانون البلدية خلال شهر على ان تقدمه لجنة المرافق البرلمانية خلال شهر من تسليمه الى المجلس.

• الموافقة على سحب رسالة حماية الاموال العامة بالزام الحكومة تقديم مستندات بشأن المخالفات التي شابت بيع اسهم الشركة الكويتية العقارية.

• تخصيص ساعتين في جلسة 9 فبراير لمناقشة الاوضاع الامنية والاقتصادية وانخفاض اسعار النفط وما يتردد عن تقنين الدعومات.

• اعادة تكليف لجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في بعض الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها.

• سحب تقرير الداخلية والدفاع بشأن تجنيس 4 الاف من "البدون" لمزيد من الدراسة.

• إسقاط التعديلات المقدمة على قانون الفحص قبل الزواج بعد ان رفضه المجلس من حيث المبدأ.

• تأجيل بند الاسئلة الى جلسة اليوم.

• الموافقة على مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية في مداولته الاولى.

حدث في الجلسة

المعتذرون

محمد الخالد، ومحمد العبدالله، وعلي العبيدي، وفيصل الدويسان، وسلطان اللغيصم، وعبدالله العدواني، وسعد الخنفور.

طلقها لأنها عرباوية

خلال مناقشة تقرير لجنة المرأة والاسرة بشأن الفحص الطبي قبل الزواج، قال عودة الرويعي: إلزامية الدورة للمقبلين على الزواج مستحقة، فهناك من طلق زوجته لانه قدساوي وزوجته عرباوية.

زواج أولياء الأمور

علق النائب محمد الهدية على مداخلة سعود الحريجي بشأن تنظيم دورة لأولياء الأمور للمقبلين على الزواج، قائلا: الخوف ان اولياء الأمور هم اللي يتزوجون.

طفوا أضواء المجلس

اشاد الخرافي بوزير المالية عندما قال: طفوا اضواء المجلس، مؤكداً انه يقدر حرص الوزير الصالح وخوفه على المال العام.

مجلس دكتاتوري

أوضح النائب خلف دميثير ان مجلس الامة ليس مجلسا دكتاتوريا، ليقوم برمي التهم جزافا على الاخرين.

لا له فايدة ولا عايدة

طالب النائب عادل الخرافي باستمرار المجلس في متابعة القوانين والا لا اصبح له فايدة ولا عايدة.

نسمع جعجعة

قال النائب محمد طنا ان التأمين الصحي لم يخرج الى الان، نسمع جعجعة ولا نشوف شي.

المشروع «مغرز»

قال النائب احمد لاري ردا على النائب صالح عاشور الذي قال ان مشروع قانون المناقصات منذ اربع سنوات: بل منذ عام 2000، منذ ذاك الوقت والمشروع «مغرز».

اخذلي فترة واجيك

علق النائب سيف العازمي حين كان يحمل ملف «معاملات» داخل قاعة الجلسة، متوجها للوزير عيسى الكندري قائلا: اخذلي فترة واجيك.

محاولات إقناع

بعد استئناف الجلسة عقب استراحة صلاة الظهر شوهد النائب صالح عاشور بجوار وزير العدل في محاولة لإقناعه بتعديل قانون فحص الزواج. وانشغل الاثنان طوال النصف الثاني من الجلسة بالحديث عن القانون وموقف الحكومة.