لائحة العلاج بالخارج الجديدة: تمخض الجبل فولد فأراً

كما ذكرت «الجريدة»، في عددها بتاريخ 23 الجاري، جاءت لائحة العلاج بالخارج الجديدة لذر الرماد في العيون، إذ لم تحمل أي جديد من شأنه وقف العلاج السياحي أو التدخل النيابي والسياسي في قرارات اللجان الطبية التخصصية، ما يذكّر بالمثل العربي القائل: «تمخض الجبل فولد فأراً».  

واستعرضت «الجريدة» اللائحة السابقة، التي أصدرها وزير الصحة د. علي العبيدي في 2012، مع الجديدة التي أصدرها العبيدي أيضاً، ليتبين أن التعديلات طفيفة وأغلبها إدارية وإجرائية ولا علاقة لها بما رصده النواب وديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات.

ولعل أبرز التعديلات تتمثل برفع سن المرأة، التي ترسل لعلاج العقم، من 42 إلى 43، إضافة إلى تضمن اللائحة المخصصات الجديدة التي لا تشمل المُرافِق.

ومن الاختلافات بين اللائحتين ما يتعلق بصلاحية توصيات اللجان الطبية، حيث كانت لائحة 2012 تتضمن سفر المريض للعلاج في الخارج خلال 3 أشهر من تاريخ اعتماد اللجنة الطبية من وكيل الوزارة، ويمكن تمديدها فترة مماثلة بعد العرض على اللجنة الطبية العليا بعد بحث طلب تأجيل السفر والاطلاع على الأسباب، وفي حالة عدم سفر المريض لأي سبب من الأسباب خلال هذه الفترة يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية.

 كما أصبحت مدة صلاحية قرار السفر في اللائحة الجديدة (2016) شهرين فقط بعد الاعتماد من وكيل الوزارة، ويمكن تمديدها شهراً واحداً في حال تأخر الموعد، وإذا لم يسافر المريض لأي سبب من الأسباب خلال المدة المشار إليها يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية مرة أخرى كطلب جديد.