كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أن سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة سيشهد تغييراً جذرياً، مبيناً أنه سيكون في حدود 25 دولاراً.

Ad

وأكد الصالح، في تصريح أمس على هامش المنتدى الاستراتيجي الثاني للطاقة، أن التراجع الحاد في أسعار النفط، خلال السنتين الماليتين الماضية والجارية، إضافة إلى اعتماد الموازنة على دخل أحادي، أديا إلى حدوث عجز مالي بالميزانية.

وعن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، أوضح الصالح أنها «ستكون جذرية عبر ترشيد الدعوم لتصل إلى مستحقيها، على ألا يكون هناك تجاوز في الوقت نفسه»، مشيراً إلى أن «هذه الإصلاحات ستأتي في إطار تحفيز القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، إن الإنفاق على الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة سيبلغ نحو 100 مليار دولار، وذلك لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص نصف هذا المبلغ لمشروعات تنموية تم تحديدها وإعلانها.

 وأضاف العدساني: «إننا نؤمن بأن الكفاءة الوطنية مهمة لضمان ميزة تنافسية للمؤسسة وتنفيذ الاستراتيجيات، ولذلك نفذنا برامج تدريب متنوعة لدعم القدرات الإجمالية فنياً وقيادياً».

على صعيد متصل، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إن الحكومة تعكف حالياً على دراسة وتقييم جملة بدائل بشأن ترشيد الإنفاق العام ووقف الهدر، مؤكداً أن ذلك يتطلب توافقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وصرح العبدالله بأن هذه البدائل تتضمن نظامَي «الشرائح» و«الإعفاء الكامل لفئة محددة» فيما يتعلق بأسعار الوقود والكهرباء والماء.

وأضاف: «علينا كحكومة الذهاب إلى مجلس الأمة لبيان ما لدينا من معلومات، وفي حال اقتناع المجلس بها فيسصدر تشريعاً مناسباً لذلك»، مجدداً التأكيد أن «الحكومة لن تقر أي رفع لأسعار الكهرباء والماء إلا بعد الرجوع إلى مجلس الأمة».