شدد المبارك على الآثار السلبية لتعطيل الإنتاج في مرافق النفط الحيوية والخسائر التي ترتبت على الإضراب، وأكد أنه لا مجال على الإطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد.

Ad

بينما بادر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بإلغاء قرار الإضراب الشامل، والتحاق جميع العاملين بالقطاع النفطي بمقار أعمالهم بدءاً من صباح، أمس، استجاب سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء إلى الطلب المقدم لمقابلته، واستقبل رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات البترولية في قصر بيان أمس.

وناقش سموه مع الحضور الآثار السلبية المترتبة على الإضراب وتعطيل الإنتاج في مرافق النفط الحيوية والخسائر المترتبة عن هذا الإضراب بالإضافة إلى الأضرار الأخرى، وأكد سموه في بيان على:

• أولاً: توجيه الشكر العميق لجميع الأخوة والأبناء العاملين في القطاع النفطي، الذين لم يستجيبوا لتعطيل العمل بالقطاع النفطي، تغليباً منهم للمصلحة العامة والعمل وفق القناعة الوطنية بضرورة حماية المال العام وعدم الإضرار بمصالح الدولة.

• ثانياً: الأسف الشديد للأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة، التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة الإضراب، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة، التي تطال سمعة البلاد ومكانتها.

• ثالثاً: أن سموه يسجل بكل التقدير للاتحاد وأعضائه شجاعة العودة إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب، وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار.     

• رابعاً: التأكيد على ما أعلنه مجلس الوزراء من الثبات على الاحترام الكامل لأي حق قانوني للعاملين في أي جهة حكومية، وأنه ليس هناك مجال أو توجيه للمنازعة في هذه الحقوق أو الانتقاص منها في مختلف الجهات الحكومية، والقطاعات في الدولة، مع التأكيد على أنه لم ولن يدخر وسعاً في سبيل إنصاف وتقدير كل الجهود المخلصة، والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات في كل أجهزة الدولة.

• خامساً: التأكيد على أنه في ضوء ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني أسعار النفط، وما يترتب على ذلك من تداعيات وتحديات جادة، فإنه يجب على أبناء الكويت جميعا مسؤولين ومواطنين تجسيد روح المسؤولية الوطنية والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول مع هذه التحديات، وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الخاصة، بما يكفل النجاح في تجاوز هذه الظروف الحرجة.

• سادساً: يجب أن يكون معلوماً للجميع أنه لا مجال على الإطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد، بحسبان ذلك مسألة غاية في الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها.

وجاء في البيان: "نحن والحمد لله دولة مؤسسات وقانون، وقضاؤنا مشهود له بالنزاهة والكفاءة، وهو موضع اعتزازنا وفخرنا، وهناك دائماً مساحة للرأي والرأي الآخر، ولا سبيل إلى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته، فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات، وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، ومجلس الوزراء لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضراراً بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها، وهو ما يرفضه أبناء الكويت جميعاً المخلصون الغيورون على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته.

وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن ثقته في حرص جميع أبناء الكويت على الحفاظ على مصالحها وصيانة مكانتها، وإعلاء شأنها، سائلاً المولى عز وجل، أن يحفظ عليها كريم نعمه، وأن يديم عليها عزها وأمنها واستقرارها، تحت راية سمو الأمير وسمو ولي العهد.

عودة العجلة إلى طبيعتها

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد، إن الرجوع التدريجي إلى معدلات إنتاج النفط الطبيعية قد يستغرق ثلاثة أيام، مشيراً إلى انتهاء حالة الإضراب وعودة عجلة العمل إلى طبيعتها.

وأكد الشيخ طلال، في بيان صحافي، ضرورة التريث بعيداً عن أي ضغط قد يؤثر على سلامة العمال والمنشآت والمرافق النفطية، موضحاً أن الرجوع ليصل حجم الإنتاج إلى سابق عهده المحدد بمعدل 3 ملايين برميل يومياً يستغرق ثلاثة أيام.

وأشاد بنجاح خطة الطوارئ، التي انتهجها القطاع النفطي الكويتي، والتي هدفت إلى تأمين التزامات مؤسسة البترول الكويتية محلياً وعالمياً، من خلال تزويد السوق المحلي بالمنتجات النفطية دون انقطاع، وتغذية محطات الكهرباء والماء، والإيفاء بالالتزامات التعاقدية مع عملاء المؤسسة في الخارج حفاظاً على سمعة وصورة دولة الكويت.

وأثنى الخالد على الجهود التي تضافرت خلال فترة أزمة الإضراب لإدارة أهم قطاع في الدولة وعصب الاقتصاد الوطني، معرباً عن بالغ تقدير القطاع لكل العاملين والمتطوعين والموظفين المتقاعدين والجهات التي ساندت إجراءات خطة الطوارئ وأسهمت في نجاحها.

وقف الإضراب

وكان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، إنهاء الإضراب الشامل الذي بدأه العاملون في القطاع النفطي يوم الأحد الماضي واستمر ثلاثة أيام.

وفي بيان وزعه الاتحاد وتلا نصه رئيس الاتحاد سيف القحطاني، وتم نشره على موقع "يوتيوب"، قال الاتحاد إن الهدف من تنفيذ الإضراب هو إيصال رسالة واضحة لاتحتمل اللبس بأحقية عمال القطاع النفطي بمطالبهم، وأن تنفيذ الإضراب نجح نجاحاً منقطع النظير.

وأضاف البيان: "وإكراماً لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وانطلاقاً من مبدأ المحبة والولاء لسموه فقد قررنا التالي:

أولاً: إلغاء الإضراب الشامل، والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم بدءاً من الساعة السابعة من صباح يوم الأربعاء، وبذل كل الجهد لعودة عجلة الانتاج لوضعها السابق. مستأمنين سموه حفظه الله ورعاه حماية ورعاية حقوق أبنائه وبناته العاملين في القطاع النفطي".

ثانياً: نؤكد على عدم المساس أو التعرض للعاملين والعاملات الذين شاركوا في التعبير عن رأيهم برفض الانتقاص من حقوقهم من خلال مشاركتهم بقرار الإضراب وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاههم.

«البترول الوطنية»: عفا الله عما سلف

بارك الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري انتهاء الإضراب وعودة العاملين إلى أعمالهم، وقال عبر تغريدات في «تويتر» إن الكويت انتصرت بجميع أبنائها، وبادر قائلاً(عفا الله عما سلف) لجميع من تحدث أو أساء لي شخصياً من موظفين أو غيرهم.

هبوط أسعار النفط

هبطت أسعار النفط، أمس، بعد أن أنهى عمال القطاع في الكويت إضراباً استمر ثلاثة أيام، وتسبب في انخفاض إنتاج البلاد من الخام إلى نحو النصف، مما أدى إلى عودة المخاوف من تخمة الإمدادات للظهور على السطح من جديد.

وتعززت المخاوف بشأن فائض المعروض من الخام أيضاً بفعل بيانات من القطاع، أظهرت ارتفاع المخزونات الأميركية الأسبوع الماضي.

كما هبط الخام الأميركي 94 سنتاً أو ما يزيد على 2 في المئة إلى 40.14 دولاراً للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل.

وجدد إنهاء الإضراب في الكويت الاتجاه النزولي، الذي ساد السوق بعد فشل كبار منتجي النفط في التوصل لاتفاق يوم الأحد (في الدوحة) لتثبيت مستوى الإنتاج، والمساعدة في التغلب على حالة عدم التوازن في الأسواق التي أدت لهبوط الأسعار منذ منتصف عام 2014.

انتهاء الإضراب

• الثلاثاء 19 أبريل، الساعة الثامنة، اتحاد البترول: الاضراب مستمر وقانوني.

• الثلاثاء في وقت متأخر من الليل: إلغاء الاضراب الشامل، والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم صباح الأربعاء.

• الاربعاء 20 ابريل، الساعة 11 صباحا: نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ينفي صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن مدير مكتب سمو أمير البلاد أجرى اتصالات مع القائمين على اتحاد عمال البترول.

• الساعة 11.46: مؤسسة البترول تؤكد إنهاء الاضراب، وأن الرجوع التدريجي إلى معدلات إنتاج النفط الطبيعية قد يستغرق ثلاثة أيام.

• 12.30 ظهرا: اجتماع مجلس الوزراء مع اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية.

• 3 عصرا: بيان من مجلس الوزراء بأنه لا مجال للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل.