38.4% تراجع إيرادات قطاع الوساطة في الربع الأول

بينما تراجعت إيرادات قطاع الوساطة في البلاد خلال الربع الأول من 2016 بنسبة 38.4%، يمكن القول، إن أداء البورصة السيئ ينعكس مباشرة على قطاعات أخرى، سواء كانت شركات الوساطة أو حتى إيرادات وخدمات التقاص، في حين تتطلع الأوساط إلى أداء إيجابي مع انتقال الإدارة إلى القطاع الخاص.

سلم قطاع الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، وبلغت إيرادات الربع 1.320 مليون دينار كويتي، بتراجع عن الربع نفسه المقابل من العام الماضي 2015 نسبته 38.4 في المئة، وبلغت إيرادات الربع الأول من 2015 نحو 2.140 مليون دينار.

وقالت مصادر، إن إيرادات القطاع من أسوأ إلى أسوأ، إذ إن إيرادات القطاع مرتبطة بأداء البورصة بشكل لصيق، وأشارت إلى أن تلك النتائج تأتي في ظل منع هيئة أسواق المال للخصومات، التي كانت تمنحها الشركات للعملاء، وكانت تشهد حروب أسعار، من شأنها التأثير على  نتائج القطاع ككل.

وذكرت أن قرار الهيئة، الذي قضى بخفض الرسوم من 100 ألف دينار سنوياً إلى 10 آلاف فقط، أنقذ العديد من الشركات فعلياً من الإفلاس، حيث إن عدداً من الشركات بدأ العام المالي الحالي بخسارة كبيرة.

في سياق متصل، قالت مصادر معنية، إن قرار شركتي الوسيط والسيف الرامي إلى خطوة الاندماج، يمكن وصفه بأنه قرار شجاع، خصوصاً أن الشركتين اتخذتا القرار مبكراً في وقت جيد نسبياً لكلا الشركتين، وقبل أن تسوء الأمور والأوضاع أكثر.

وأضافت المصادر، أن من أبرز المميزات والفوائد، التي ستنعكس على الشركتين الآتي:

1 - توفير الكثير من النفقات والمصاريف.

2 - إنشاء كيان كبير قادر على المنافسة بقوة فنية أكبر.

3 - إمكانية تلبية متطلبات هيئة أسواق المال الخاصة برأس المال البالغ 10 ملايين دينار بمرونة عالية.

4 - دمج عملاء الشركتين تحت مظلة واحدة، بالتالي تحقيق إيرادات أفضل وأعلى.

5 - قدرة أكبر على توسيع الأنشطة والخدمات وجودة أعلى.

6 - مواكبة سريعة للتحديثات والتقنيات التكولوجية لكيان واحد بدلاً من اثنين، خصوصاً أن هناك ملكية لطرف رئيسي في كل من الشركتين.

7 - أيضاً توحيد الرسوم المدفوعة للجهات الرقابية.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات والنتائج المالية أن نحو 5 شركات فقط استحوذت على نحو 75 في المئة من إجمالي الإيرادات، فيما تشاركت الشركات التسعة الباقية في نحو 25 في المئة من الإيرادات.

في سياق متصل، كشفت مصادر معنية، أنه مع انتقال إدارة البورصة إلى الكيان الجديد، ستبدأ شركات الوساطة الدخول في ورشة عمل التطوير ومواكبة الرؤية الجديدة والتصورات الحديثة، التي رسمتها هيئة أسواق المال.

وأضافت أن هناك نقلة نوعية تنتظر القطاع عموماً، ستقضي على الدورة الروتينية تماماً بدءاً من تحويل الأموال، وتسلم وتسليم الشيكات أو قبول النقد لسداد الفوارق في الأخطاء وغيرها.

وستشمل أبرز التطويرات، مواكبة آلية تسوية تداول الأوراق المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، وإعطاء الأطراف المشاركة في عمليات تداول الأوراق المالية الوقت الكافي لتنفيذ عملية التقاص، وتحصيل المبالغ والأوراق المالية بشكل سليم ومنظم.