صرخوه: «كامكو» مستعدة للاستحواذ على الشركات الحكومية التي ستطرح للخصخصة... إذا ثبتت جدواها

أكد صرخوه أن «كامكو» بصدد افتتاح مكتب تابع لها في إحدى الدول الخليجية، لتوسيع قاعدة عملائها والتوسع في طرح المنتجات والخدمات الاستثمارية الجديدة، وأن لديها توجها لطرح منتجات وخدمات استثمارية جديدة بما فيها الصناديق الاستثمارية، ومن المتوقع أن تتبلور الصورة أكثر خلال الأشهر الستة المقبلة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه إن الشركة ستدرس الدخول للاستحواذ على الشركات الحكومية التي تنوي الحكومة طرحها للخصخصة، مشيراً إلى أن «كامكو» تدرس أي فرصة استثمارية توجد في السوق وبالتنسيق مع عملائها وتستثمر فيها إذا ثبتت جدواها.

جاء ذلك خلال تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والتي أقيمت بنسبة حضور بلغت 94.8% من إجمالي المساهمين، بالإضافة إلى عقد منتدى الشفافية السنوي للشركة.

وأضاف صرخوه أن الشركة بصدد افتتاح مكتب تابع لها في إحدى الدول الخليجية، لتوسيع قاعدة عملائها والتوسع في طرح المنتجات والخدمات الاستثمارية الجديدة، مشيراً إلى أن لديها توجها لطرح منتجات وخدمات استثمارية جديدة بما فيها الصناديق الاستثمارية، ومن المتوقع أن تتبلور الصورة أكثر خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأكد أن «كامكو» تستهدف استمرار النمو في حجم الأصول المدارة لديها وقاعدة العملاء المتنامية، إضافة إلى استكشاف مناطق استثمارية جديدة والتوسع الجغرافي في منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً أنها ستمضي قدماً في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية المصرفية والاستشارية في مجال الأسهم وأسواق الدين مع دعم التواجد الإقليمي، وكذلك تعزيز قطاع علاقات العملاء عبر خدمات تناسب احتياجاتهم، والاستفادة من التطور التكنولوجي في تقديم خدمات عالية المستوى تتوافق مع المتطلبات المختلفة للعملاء.

ظروف غير مواتية

وقال صرخوه، في كلمته في تقرير مجلس الإدارة، إن ما واجهته الأسواق على مدار السنوات الماضية، من ظروف غير مواتية منذ الأزمة المالية العالمية، خلف آثاراً سلبية على العديد من الشركات الاستثمارية، الا أن كامكو صمدت أمامها في الوقت الذي انحدرت فيه الأوضاع الاقتصادية سريعا نحو التدهور، مشيراً إلى أنه على الرغم من تراجع النمو الاقتصادي ليشهد مستويات جديدة من الانخفاض انعكس تأثيرها على استمرار التقلب الحاد في أداء الأسواق بدفع من عدة عوامل تتمثل بشكل أساسي في تخفيض قيمة العملة الصينية، والهبوط المتواصل في أسعار السلع الأساسية، وتهاوي أسعار النفط حتى بلوغها مستويات تاريخية غير مسبوقة من الانخفاض؛ لم تتمكن كامكو فقط من الحفاظ على ثبات مستوى إيراداتها التشغيلية ولكنها سجلت أرباحا مع نهاية العام.

أداء الصناديق

وتطرق الى أداء صناديق كامكو الاستثمارية قائلا «تمكنت صناديقنا الاستثمارية من التفوق على المؤشرات المعيارية المقارنة، وذلك بفضل التخطيط المستمر والسياسة الحصيفة في تخفيض المخاطر. حيث حقق صندوق كامكو العقاري للعوائد (KREYF) الذي تم إطلاقه في مطلع العام 2014 أداء متميزاً تخطى أداء الصناديق المماثلة له في السوق مسجلا عوائد بلغت نسبتها 5 في المائة منذ تأسيسه».

وأضاف: «في عام 2015، وزع الصندوق ارباحا بنسبة 3.70 في المئة كما شهد زيادة في حجم أصوله المدارة بلغت نسبتها 125 في المئة منذ تأسيسه، ويواصل الصندوق أداء مهمته المتمثلة في توفير فرص لنمو رأس المال على المدى الطويل الأجل للمستثمرين في الأسواق المستهدفة والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي و/أو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى».

وتابع أنه في عام 2015، نجح فريق تطوير المنتجات الاستثمارية في الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية لطرح صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت (KMPFIF) للاكتتاب. ويهدف الصندوق بشكل أساسي إلى توفير عوائد تفوق عوائد الودائع المصرفية قصيرة الأجل. وقد تم تدشين الصندوق في الربع الأول من عام 2015 وأنهى تعاملاته لعام 2015 محققا عوائد أعلى من عوائد المؤشرات المعيارية.

واستطرد، «حقق صندوق كامكو للتعليم الكويتي (KEF) وصندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة (KPEOF) أداء استثنائيا على مدار العام بأكمله، إذ سجل صندوق التعليم الكويتي (KEF) معدل عائد داخليا IRR بلغ 8.48 في المئة في العام المالي 2015، وعوائد استثمارات محققة بمعدل 1.13 ضعفا».

وقال «من جهة ثانية تمكن صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة (KPEOF) الذي تم تدشينه في عام 2004 من الصمود في مواجهة أزمة تقييد الائتمان الأخيرة والأزمة المالية العالمية التي وقعت خلال عامي 2008-2009، وحقق صندوق كامكو الخليجي للفرص منذ تأسيسه عوائد بلغت نسبتها 27.96 في المئة متفوقا بكثير على أداء مؤشر ستاندارد أند بورز المركب الذي حقق عوائد بنسبة 5.35- في المئة خلال الفترة ذاتها. وفي عام 2015، تجاوز أداء الصندوق أداء المؤشر للمرة الثالثة على التوالي حيث حقق الصندوق ارتفاعا في صافي الرسوم بنحو 1.8 في المئة».

وأضاف: «تخطى أداء صندوق كامكو الاستثماري مستوى أداء المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2015، وعلى المدى الأطول أجلاً أيضاً تفوق الصندوق في أدائه على أداء المؤشر طوال فترة السنوات الثلاث والخمس المتتالية».

تميز المحافظ

وعلى صعيد متصل، قال صرخوه: «حققت محافظ كامكو الاستثمارية الخاصة أداء متميزا خلال عام 2015، إذ سجلت جميع حسابات العملاء عوائد إيجابية وتفوقت كثيرا في أدائها على أداء المؤشر المعياري الخاص بها. وبعد إحراز كل هذا النجاح، يسعى فريق عمل كامكو إلى مواصلة تطوير عروض المنتجات وتوسيع نطاقها في عام 2016 لتشمل خططا استثمارية طويلة الأجل، ومنصة متنوعة من المنتجات، إضافة إلى هيكلة وتنظيم عروض جديدة للمنتجات الاستثمارية في مختلف فئات الأصول للاستفادة من الفرص المستقبلية في السوق وتوليد عوائد أكبر».

 وأكد: «نتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية لتكون مواتية لاستثمارات الملكية الخاصة في عام 2016، وأن يواصل فريق العمل التزامه بإطلاق المزيد من المنتجات المبتكرة والفرص المتميزة».

الاستثمارات المصرفية

وفيما يتعلق بأداء قطاع الاستثمارات المصرفية، قال «لقد أثر الركود الاقتصادي على ثقة المستثمر وتوقعات السوق على حد سواء، ما أدى إلى تراجع عدد الصفقات المصرفية الاستثمارية في الكويت. ولكن، على الرغم من هذه الظروف الصعبة، فقد نجح فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في تحقيق سجل حافل من العمليات الاستثمارية المصرفية الناجحة في أسواق المال عبر تنفيذ ما يزيد على 85 صفقة استثمارية منذ انطلاق اعماله وحتى ديسمبر 2015 تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار أميركي».

صلابة الشركة

بدورها، قالت نائبة رئيس مجلس ادارة الشركة انتصار السويدي، في كلمتها في تقرير مجلس الإدارة، إنه على الرغم من الظروف غير المتكافئة والتحديات العديدة التي واجهتها خلال العام 2015، تمكنت كامكو من تحقيق إيرادات بقيمة 7.3 ملايين دينار، كما استطاعت المحافظة على نشاطنا الاستثماري المصرفي، ما انعكس على حجم اعمالها التشغيلية في الأسواق، الأمر الذي مكنها من المحافظة على موقعها الريادي.

انفتاح أسواق الدين خليجياً

قال صرخوه إنه من المرجح أن تشكل التطورات الحالية في أسواق النفط العالمية الأساس الذي ستبنى عليه أي رؤية مستقبلية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الأصول في المنطقة على المدى المتوسط الأجل، كما تستطيع دول الخليج دخول أسواق الدين لتمويل عجز موازناتها عن طريق الاقتراض بأسعار فائدة تنافسية مستغلة جدارتها الائتمانية المرتفعة وانخفاض مديونيتها حالياً، ما يساهم في تعزيز انفتاح سوق أدوات الدين في منطقة الخليج وإمكانية التوسع فيه. وتوقع أن ينصب تركيز حكومات المنطقة على توليد مصادر دخل جديدة مثل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الدعم، وفرض المزيد من الرسوم على الخدمات الحكومية وخصخصة أصول القطاع العام من أجل تنويع مصادر إيراداتها، ما سيساعدها على مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية التي تعتبر مهمة للغاية من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.

متفائلون بمستقبل «إدارة الأصول»

أكد صرخوه «إن الكويت تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة في تطوير الصناديق الاستثمارية، ونلاحظ خلال الفترة الحالية أن هناك العديد من الصناديق الجديدة في قطاعات العقار والملكية الخاصة والسندات»، متوقعاً أنه متفائل بشكل عام بأن صناعة إدارة الأصول في الكويت سيكون لها مستقبل جيد، خصوصاً مع تطور الأنظمة الرقابية مثل هيئة أسواق المال وشركة البورصة وكذلك شفافية السوق.