«داعش» يتبنى «تفجير الهرم» و«الداخلية» تتهم «الإخوان»

بينما اتهمت الداخلية المصرية، أمس، جماعات من تنظيم الإخوان المسلمين بالوقوف وراء تفجير الهرم، أعلن تنظيم «داعش مصر»  تبنيه الهجوم. وفي الأثناء، تسبب رفض قانون «الخدمة المدنية» من قبل مجلس النواب، بأزمة أربكت الجهاز الحكومي، حيث اعترف وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، بأن الدولة أمام فراغ تشريعي بشأن الجهاز الإداري.

تبنى تنظيم «الدولة الإسلامية- فرع مصر»، أمس، التفجير الذي وقع خلال مداهمة للشرطة في منطقة الهرم في الجيزة غرب القاهرة، في حين ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار إلى 10، بينهم أكثر من 6 شرطيين، مضيفاً أنه «استدرج» مجموعة من الشرطة المصرية إلى «المنزل المفخخ».

وجاء في بيان «داعش - مصر»: «تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة باستدراج مجموعة من شرطة الردة المصرية إلى منزل مفخخ بمنطقة الهرم بالجيزة، وحين وصل المرتدون إلى المنزل ودخلوه تم تفجير المنزل المفخخ عليهم».

وعادة يتبنى هذا الفرع من التنظيم المتطرف عمليات تفجير واغتيالات في القاهرة ومحيطها، وكان أبرزها الهجوم بسيارة مفخخة على القنصلية الإيطالية في العاصمة في يوليو الفائت، بينما يتبنى فرع يطلق على نفسه اسم «الدولة الإسلامية- ولاية سيناء» عمليات وتفجيرات على نطاق أوسع في المناطق المصرية كافة انطلاقاً من معقله في شمال سيناء.

«الداخلية»

إلا أن وزارة الداخلية المصرية اتهمت، أمس، جماعة «الإخوان المسلمين» بالتفجير، وأوضحت في بيان صدر بعد عملية الدهم والتفجير، أنه توافرت لديها معلومات عن قيام عناصر «تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي بالإعداد والتخطيط للقيام بأعمال عدائية (...) باستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة لاستهداف المرافق العامة والمنشآت الحيوية، وأنهم يستخدمون شقة (...) بالجيزة كأحد الأوكار وكمخزن لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة».

وأضاف أنه «تم استهداف الشقة المشار إليها (...). ولدى قيام خبير المفرقعات بالتعامل مع العبوات لتأمين الشقة، انفجر شراك خداعي أسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة ومواطن والعثور على جثتين مجهولتين و13 مصاباً».

فراغ تشريعي

في الأثناء، ما زالت تداعيات رفض مجلس النواب قانون «الخدمة المدنية» تلقي بظلالها على الحكومة المصرية، حيث اعترف وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، بأن الدولة أمام فراغ تشريعي بشأن الجهاز الإداري.

وأوضح العجاتي أن «العودة إلى القانون القديم ليست ممكنة، لأن المجلس عندما رفض القانون، أقر بتسوية الآثار المترتبة عليه خلال الفترة الماضية، ومنها المادة الأولى، التي تقضي بإلغاء القانون رقم ٤٧ بشأن الخدمة المدنية».

وأشار إلى أن «الأوضاع القانونية التي ترتبت على القانون لن يتم المساس بها، وكل ما تم خلال الفترة السابقة سليم ونافذ ومنتج لآثاره سواء تعلق ذلك بالتعيينات أو الترقيات أو العلاوات أو إجازات العاملين»، مؤكداً أنه «حتى الانتهاء من إجراءات رفض القانون، ستطرح الحكومة بدائل».

ولفت إلى أن «القانون سيكون محل نقاش برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون القانونية. واعتبر أن جميع البدائل المطروحة، وعلى رأسها ملاحظات المجلس ستكون على طاولة البحث».

وقال مستشار منظمة العمل الدولية الأسبق، وزير القوى العاملة الأسبق، أستاذ القانون في جامعة القاهرة، أحمد البرعي، إن الغاء قانون الخدمة المدنية سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل إقراره، بمعنى عودة القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ليسد الفراغ التشريعي الذي ترتب على إلغائه، فضلاً عن أن الدولة ملزمة دستورياً بسداد جميع الأجور والعلاوات التي خصمتها من الموظفين في فترة تطبيق «الخدمة المدنية».

رواتب

في السياق نفسه، وبينما تسعى الحكومة المرتبكة إلى التهدئة في الشارع، قبل ساعات من ذكرى الثورة، نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، السفير حسام القاويش، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن تأخير رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، نتيجة رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، وأكد قاويش أن مرتبات العاملين عن شهري «يناير» الجاري و»فبراير» المقبل، سيتم صرفها في موعدها دون تأخير.

عيد الشرطة  

إلى ذلك، يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مراسم الاحتفال بعيد الشرطة في مقر أكاديمية الشرطة «شرق القاهرة»، حيث يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة بحضور وزير الداخلية وأعضاء المجلس، قبل أن يتوجه لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.