اعتراف جميل

طرح تقارير حقوق الإنسان المعدة من وزارة الخارجية للنقاش بشكل تفاعلي مباشر مع جمعيات النفع العام والجهات الرسمية المعنية خطوة إيجابية تساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية العامة، ويجب التمسك بها.

أول العمود:

 لماذا تم اختزال خبر تبرع الكويت لبناء مساكن لـ٥٠٠ عائلة سورية نزحت إلى منطقة أربيل في كردستان في خبر خجول في الصحافة؟ أين الإعلام هنا؟

***

أولى خطوات حل المشاكل الاعتراف بوجودها، وقد لمست ذلك في حديث مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم حول وجود ظاهرة الاتجار بالبشر في دولة الكويت، وإن وصفها بالمحدوة حسب قوله.

ولمن لم يقرأ الحدث فقد كان السفير يناقش تقرير الوزارة الأول عن أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي سيقدم للجامعة العربية بشأن جريمة الاتجار بالبشر.

الجانب الإيجابي الآخر هو استضافة وزارة الخارجية ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان لمناقشة حيثيات التقرير، وهي خطوة إيجابية نتمنى أن تشمل تقارير مماثلة، وأن يكون مكتب حقوق الإنسان في الوزارة حلقة وصل فاعلة مع جمعيات حقوق الإنسان لتبادل الآراء والخبرات.

بصدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي يتضمن ١٤ مادة فصلت في تعريف جريمة الاتجار بالبشر والشرائح المعنية (الإساءة الجنسية- العنف الجسدي- التسول- الإجبار على تناول المخدرات والمسكرات- تقييد الحركة وغيرها)، وهي تشمل النساء والأطفال والبالغين وذوي الإعاقة، بصدور هذا القانون لم يعد مقنعاً السكوت على ما يحدث في بلدنا من انتهاكات هي نتيجة طبيعية لبلد يستقبل أكثر من ١٠٠ جنسية تعكس اختلاف الثقافات مقابل ضعف تفعيل العقاب.

هنا يجب أن نعمل جميعا على مسألة التوعية والتبصير من خلال: التعريف بالقانون وترجمته باللغات المختلفة، وتوعية الوافدين والمواطنين بدور إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر، وخدمات دور إيواء العمالة، ودور النيابة العامة في إصدار قرارات الحماية، وإجراءات مقابلة الضحايا وأساليب إعادة الإدماج أو العودة الطوعية.

وأقترح هنا قيام جمعيات النفع العام بالتعاون مع وزارة الداخلية في عمل حملة تعريفية بالقانون المذكور وتوزيع نصه على كل عامل وافد وكفيل، سواء كان فردا أو مؤسسة، فمعرفة القانون تساهم في تجنب مخالفة نصوصه.

ما دفعني للكتابة حول هذا الأمر هو أن الدولة تقوم بأعمال إيجابية وإنسانية داخل الكويت وخارجها لكن مردودها الإعلامي على الدولة لا يتجاوز ١٠٪ من الجهود المبذولة، وذلك بسبب الكسل واللا مبالاة.