«الداخلية والدفاع» تضع قيوداً على «الأعمال الجليلة» وتحسم خلاف «العدد الذي يجوز منحه الجنسية»

تعقد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعا غدا بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تناقش خلاله المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، ومجموعة من الاقتراحات بقوانين منها مناقشة الاقتراحات بقوانين بتجنيس أبناء الكويتيات، وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.

وقال عضو اللجنة النائب عبدالله المعيوف لـ "الجريدة" ان "الداخلية والدفاع" على موعد في العاشرة والنصف من صباح غد مع الشيخ محمد الخالد لمناقشة 3 قضايا هامة تتعلق جميعها بالتجنيس، لافتا الى ان اللجنة "ستبحث مع الحكومة عددا من مواد قانون الجنسية، على رأسها المادة المتعلقة بمنح الجنسية الكويتية وفق بند الاعمال الجليلة".

وأوضح المعيوف ان الاقتراحات تهدف الى وضع قيود بالنسبة للاعمال الجليلة، من خلال تحديد طبيعة هذه الاعمال، التي يستطيع من خلالها الفرد الحصول على الجنسية وفق هذا البند، كما تبحث قضية عدم تجنيس الابناء الذين يزيد عمرهم على 18 عاما مع تجنيس والدهم، لافتا الى انه "من غير المقبول تجنيس الاب ويبقى الابناء بدون جنسية او بجنسية اخرى، اذا زاد عمرهم على 18 عاما كما ينص القانون الحالي، حيث ستستمع اللجنة الى رأي الداخلية في هذا الشأن".

ولفت المعيوف الى ان "اللجنة ستبحث كذلك مسألة تجنيس ابناء الكويتيات، وحسم الخلاف الذي تسبب في تعطيل اقرار قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في عام 2015، فالداخلية اعترضت على جملة (ما لا يزيد على اربعة الاف) واللجنة تمسكت بـ(ما لا يقل)، وسيتم الاتفاق على صيغة مناسبة بشأن هذا القانون، كما سيتضمن الشرائح التي سيتم تجنيسها بموجبه"، مستدركا: "كما ستبحث اللجنة قضية البدون الذين يحملون جوازات من الصومال واريتريا وغيرهم وانتهت صلاحيتها، وما نتج عن ذلك من تعطيل معاملاتهم واصبحوا مخالفين لقانون الاقامة بالبلاد".

وكشف المعيوف انه سيطرح خلال الاجتماع على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فكرة بحث آلية لتطوير المنظومة الامنية في البلاد بهدف بسط المزيد من القبضة الامنية، وسأستمع الى رده خلال الاجتماع، مشددا على انه يميل الى اقرار الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الوضع الاقليمي الملتهب.