أعلنت إدارة الإحصاء نجاحها في ربط إحصاءات العمل إلكترونياً بالتعاون مع 6 جهات شريكة.

Ad

وقعت الإدارة المركزية للإحصاء والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم، أمس، تعنى بالشراكة في مشروع التعداد الاقتصادي الشامل 2016-2017.

وقالت مديرة «الإحصاء» بالإنابة منى الدعاس، في تصريح للصحافيين عقب توقيع المذكرة، إن الإدارة نجحت في ربط إحصاءات العمل إلكترونياً، لافتة إلى أن الإدارة لديها اليوم نحو مليونين و٥٠٠ ألف تسجيل بالرقم المدني بالتعاون مع ٦ جهات شريكة رئيسية منتجة لبيان إحصاءات العمل.

وأضافت أن الميكنة بالنسبة لبيانات العمل، تمت بنسبة ١٠٠ في المئة، وتقوم الإدارة بإصدار البيانات بشكل ربع سنوي، مشيرة إلى أن إدارة الإحصاء تستهدف النظام المتكامل للإحصاءات الاقتصادية، وتنتظر أن يكون لديها تعداد اقتصادي شامل، ليتم ربطها مع وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للصناعة كشركاء قادمين في مشروع النظام المتكامل للمعلومات الاقتصادية.

وكشفت عن حاجة «الإحصاء» إلى تعاون وثيق مع القطاع الخاص موضحة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة «لن تنجح إذا لم يكن هناك تعاون بين الجهات المعنية»، مشيرة إلى أن الجلسة الحوارية مع غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص، ستعقد أواخر الشهر الجاري.

وأوضحت أن الإحصاء، ستطبق ميكنة العمل فيما يخص المنشآت الاقتصادية بدلاً من النزول الورقي، من خلال استخدام حواسب «كفيّة» خاصة بتعبئة البيانات، مضيفة أنه سيكون هناك تصنيف ومعايير على أسس اقتصادية ضمن المشروع، لتكون قاعدة البيانات مصنفة تفصيلياً وتخدم الجهات التي لديها الرغبة في وضع استراتيجياتها.

وأكدت الدعاس أن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيقدم الدعم المالي لمشروع التعداد الاقتصادي الشامل، وتطبيق ميكنة بيانات العمل، بناء على مذكرة التفاهم بين الصندوق والإدارة المركزية.

وذكرت أن الإدارة المركزية للإحصاء، ستوفر ١٢٠ جهاز «تابلت» لتغطية ٨٠ ألف منشأة فعالة، مضيفة أن الكويت تحتوي على ١٠٠ ألف منشأة تقريباً، لكن الفعال والنشط ٨٠ ألف منشاة اقتصادية فقط، وهي المستهدفة.

وبينت الدعاس أن ٢٤٠ باحث عداد ميدانياً بأجهزة حواسب كفية سيتولون أخذ البيانات من الشركات مباشرة، مشيرة إلى أن لدى «الإحصاء» سجلاً من العدادين الممتازين، وتقوم بتقييمهم من خلال مسوحات اقتصادية تُجرى سنوياً، وعددهم ٩٠ عداداً تعتمد عليهم الإدارة في المسح الاقتصادي للعينة.

وأوضحت أن البنك الدولي سيكون شريكاً رئيسياً في التدريب والتطوير لاستخدام إدارة الإحصاء للتكنولوجيا خلال المسح، كاشفة عن تأسيس قاعدة بيانات عبر التفاهم مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حتى يتم ربط السجل الإداري بالمسح الميداني.

من جانبه، قال رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير، إنه منذ يوليو عام 2015 تمت مخاطبة مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بضرورة وجود هذا المسح وكيفيته والآلية التي ستتبع لتنفيذه.

وكشف د. الزهير عن تحديد انطلاقة بداية أعمال المسح في شهر أكتوبر المقبل على أن تستغرق 6 أشهر منذ البدء في تنفيذه، وسيشمل المسح جميع المنشآت الاقتصادية والتجارية المرخصة في الدولة.

بدوره، قال اختصاصي أول تنمية القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي د. علي بوكميل، إن البنك الدولي يقدم المشورة الفنية للبرنامج الإحصائي بشكل متكامل وللمشروع المقر بين الإدارة المركزية للإحصاء وصندوق المشاريع الصغيرة والكبيرة.
محمد الجاسم