قالت عضوة ائتلاف «دعم مصر» النائبة منى منير، إن هناك تحالفاً بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، لتطويق مصر سياسياً واقتصادياً، رافضة اتهامات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر. وشددت منير، في حوار مع «الجريدة»، على ضرورة، «أن نقدم الحقائق كاملة إلى الجانب الإيطالي بخصوص مقتل الشاب ريجيني»، وفي ما يلي نص الحوار:● كيف رأيتِ بيانَ الحكومة؟- كنت أتمنى أن يتضمن البيان طموحات أكبر، وجدولاً زمنياً واضحاً للمحاور السبعة، التي طرحها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في بيانه، وكنت أتمنى أن يتضمن أفكاراً من خارج الصندوق توضح خطته للتغيير، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة ومعاشات كبار السن.● ما تعليقك على تدهور صورة مصر خارجياً عقب رواية وزارة الداخلية المصرية بشأن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني؟- ننتظر ما ستفسر عنه التحقيقات، وأتمنى أن تظهر حقائق جديدة بعيدة عن تلك التي قدمتها وزارة الداخلية، بحيث تقدم بصورة أفضل للمجتمع الخارجي، خصوصاً إيطاليا، التي ترفض تقرير وزارة الداخلية المصرية، وبالتالي لابد أن نقدم الحقائق كاملة، لأنّ المُجتزأ منها ليس في مصلحة مصر.● ما تعليقك على الاتهامات الخارجية لمصر التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن حقوق الإنسان؟- هذا نوع من البحث السياسي والاقتصادي عن دور في المنطقة، وقبل أن يحدثونا عن حقوق الإنسان في مصر، عليهم أن يحدثونا أولاً عن حقوق الإنسان في أميركا وإيطاليا، ولدينا شاب مصري مختفٍ في إيطاليا يدعى عادل معوض، ولم يُطلق الجانب المصري اتهامات الإخفاء القسري ضد مسؤولين هناك، وهنا عليهم أن يجيبونا من أين جاءوا بهذه الاتهامات، فالشرطة المصرية كانت لديها الشجاعة للاعتراف بالتجاوزات، والخلاصة أن هذه الاتهامات مجرد ادعاءات في المطلق ونوع من التدخل والتحالف الأميركي والاتحاد الأوروبي لتطويق مصر اقتصادياً وسياسياً.● هل لمجلس النواب دور في الرد على مثل هذه الاتهامات؟- ليس مجلس النواب فقط هو من يرد، إنما يجب أيضاً أن نرى وزارة الخارجية المصرية، قادرة على الرد على مثل هذه الادعاءات، وبعد تشكيل اللجان النوعية الخاصة بالبرلمان، ستشكل لجنة حقوق الإنسان، وهنا أؤكد أن لدينا من الشفافية، ما يجعلنا قادرين على رد الادعاء من أي أي شخص يتهمنا بأي اتهامات لتوضيح وضع الحريات في مصر على الطبيعة.● البعض كان يطالب برئيس حكومة جديد بدلاً من شريف إسماعيل؟- أعتقد أن هذا المطلب غير مناسب في الوقت الحالي، خصوصاً أن المهندس إسماعيل لم يمض وقتاً طويلاً على توليه المنصب، إضافة إلى أن الفصل التشريعي الأول سينتهي بعد أربعة أشهر، بالتالي لا يمكن أن يحتمل تغييراً مثل هذا، والتعديل الوزاري تم بناء على مطالبات من النواب والشعب، ولا يمكن أن نحكم على الحكومة؛ إلا بعد أن نرى أداءها.● ما أبرز التشريعات التي تخص المرأة والتي تضمها أجندتك التشريعية؟- هناك العديد من التشريعات، التي تحتاجها المرأة المصرية، يتصدرها قانون الأسرة، والعنف ضد المرأة بكل أشكاله، فلابد أن يجرم ويكون هناك آليات لمقاومته، وتكون هناك محاسبة سريعة جداً لكل من يرتكب عنفاً ضد المرأة، سواء كان بالنسبة إلى الختان أو التحرش أو الزواج القسري أو الحرمان من التعليم.● هل معنى ذلك أن العنف ضد المرأة أصبح ظاهرة؟- العنف ضد المرأة بدأ في الازدياد، خصوصاً العنف المصحوب بالتحرش، والآن نرى أن التحرش زاد في نطاق وزارة التربية والتعليم، وإذا قمنا بمراجعة الشكاوى المقدمة للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، سنجد أن التحرش زاد ليس من جانب المدرسين فقط، وإنما من قبل العاملين والموظفين، كما أن الختان عاد بكل عنف في الصعيد، نتيجة الخطاب الديني الذي يصدّره التيار السلفي في مفهوم الختان بدعوى العفة.
دوليات
منى منير لـ الجريدة.: أميركا وأوروبا تحاولان تطويق مصر
02-04-2016