تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: خسائر كبيرة للأسبوع الثاني على التوالي... والنفط المسؤول الأول

استمرت الخسائر على مستوى أسعار النفط وبحدة، حيث خسر مستويات 30 دولارا لمزيج برنت القياسي، وكذلك للخام الأميركي، وللمرة الاولى منذ عام 2003، وكانت محصلة الأسبوع لمؤشرات اسواق دول مجلس التعاون الخليجي سلبية بالتأكيد، وعلى غرار الأسبوع الأول من العام، وباختلاف محدود بين سوق وآخر، حيث تفاقمت في بعض الاسواق، بينما تناقصت على البعض الآخر.

واستمر مؤشر "تاسي" للسوق السعودي في تكبد الخسارة الأكبر، بحكم أنه السوق الاكبر، وأكبر مصدري النفط في العالم (أكثر من 10 ملايين برميل يوميا)، لينخفض هذا الأسبوع بنسبة 6.2 في المئة تضاف الى 9.9 في المئة خسرها خلال الأسبوع الاول، لتصبح خسارته منذ بداية العام وبعد مرور أسبوعين فقط نسبة 16.1 في المئة، ليتراجع الى مستوى 5838.13 نقطة، كاسرا مستوى 6 آلاف نقطة بسهولة، بعد فقده 387.09 نقطة خلال أربع جلسات حمر، شهدتها تعاملات الأسبوع المنصرم.

ورغم نشر تصريح خاص من سمو ولي ولي العهد السعودي بدراسة طرح جزء من شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب، فإن تراجع أسعار النفط كان اقوى تأثيرا، خصوصا أن الخبر القوي لايزال في طور الدراسة، وهو بلا شك سيكون إضافة كبيرة للسوق السعودي إذا ما نفذ وسيجتذب أموالا محلية وأجنبية ضخمة للسوق، ونحت توجهات المستثمرين في السوق خلال الاسبوع الماضي نحو البيع، حيث استمرار تراجع أسعار النفط وبشكل حاد، مما يشكل منعطفا اقتصاديا وتحديا جديدا لاقتصادات تعتمد النفط مصدرا رئيسا للدخل بتنوع محدود خارج قطاع النفط.

قطر... خسارة قاسية جديدة

ولم يختلف الأمر كثيرا في مؤشر السوق القطري الذي يخسر مستويات مهمة واحدة تلو الآخر، وبحال مشابهة لمعظم مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وأقفل بنهاية تعاملات السابوع على خسارة 6 في المئة، لتصل خسائر اسبوعين فقط حوالي 12.3 في المئة، تعتبر أكبر خسائره منذ حوالي عامين.

وينتظر بدء اعلانات النتائج السنوية خلال الأسبوعين القادمين في السوق القطري، ما قد يؤثر على شهية المتداولين وبعد تأثير كبير لاسعار الطاقة المتراجعة بشكل دراماتيكي فاجأ الجميع خلال فترة وجيزة.

سوقا الإمارات وخسائر كبيرة

ولم تختلف الحال كثيرا في سوقي الإمارات، حيث بلغت خسائر سوق دبي خلال النصف الأول من هذا الشهر فقط 11 في المئة، بعد إضافة 5.1 في المئة خلال الأسبوع الماضي الى 5.9 في المئة الأسبوع الماضي في سوق الإمارة الاكثر تداولا من قبل الاجانب الذين يتأثرون ليس فقط بتراجع النفط، بل كذلك بانخفاض مؤشرات الاسواق العالمية، سواء بالصين او أوروبا أو أميركا على حد سواء، وفقد مؤشر دبي 150.98 نقطة، ليقفل على مستوى 2815.45 نقطة، بينما فقد مؤشر سوق أبوظبي 4.3 في المئة تعادل 179.87 نقطة، ليقفل على مستوى 3955.1 نقطة، متخليا عن مستوى 4 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة اشهر تقريبا، ويكمل خسارة 8.3 في المئة هي خسارة الأسبوعين الأولين من هذا العام.

مسقط والبحرين

وبعد تماسك الأسبوع الاول من العام، والذي طغى عليه تأثير سياسي صاحبه اضطراب اقتصادي انسحب مؤشر سوق مسقط الى الخسائر الكبيرة كحال أسواق دول مجلس التعاون الأخرى، ليخسر 4.7 في المئة، تضاف الى نسبة محدودة كانت 0.8 في المئة خلال الأسبوع الاول، ليصل كامل خسائر هذا العام 5.5 في المئة، وكانت تراجعات أسعار النفط الكبيرة تضغط باتجاه البيع في سوق عمان للأوراق المالية.

وكان مؤشر سوق البحرين بأداء افضل من الأسبوع الاول وبتداولات محدودة على الدوام، حيث لم تتجاوز خسائره نسبة عشر نقاط مئوية، بعد أن تجاوزت 1.2 في المئة خلال الاسبوع الاول من العام، ليقفل بنهاية تعاملات الخميس الماضي على مستوى 1200.91 نقطة.

خسائر أسهم قيادية في الكويت

وقد سجلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعات كبيرة كانت اكثر حدة من خسائر الاسبوع الاول من العام، حيث فقد المؤشر السعري 3.8 في المئة تعادل 209.21 نقطة، وهي أكبر خسائره خلال عامين تقريبا، وأدنى مستوياته التي سجلها خلال 10 سنوات تقريبا، حيث اقفل على مستوى 5265.94 نقطة، وكانت خسائر الأسهم القيادية أكبر وبنسب بلغ بعضها الحد الأدنى ليخسر "الوزني" نسبة 4.5 في المئة، وهي ضعف خسائر الاسبوع الاول تقريبا، فاقدا 16.66 نقطة، ليقفل على مستوى 355.39 نقطة.

وكانت الخسائر الاكبر من نصيب مؤشر الشركات الاكبر وزنا بالسوق الكويتي، والأكثر سيولة وهو مؤشر كويت 15 الذي تراجع بنسبة 5.5 في المئة، تعادل 48.07 نقطة، ليستقر عند أدنى مستوياته منذ اطلاقه عام 2013 على مستوى 828.38 نقطة.

وتراجعت معدلات النشاط والسيولة قياسا على الاسبوع الأول الاقل من حيث عدد الجلسات، حيث خسر معدل النشاط نسبة 33 في المئة قياسا على نشاط معدل الاسبوع الاول، وتراجعت السيولة بنسبة اقل كانت 4.4 في المئة، وخسر عدد الصفقات نسبة 13 في المئة.

وكما كان التأثير الأكبر من اسعار النفط وخساراتها المتلاحقة لن تستطيع أن تنهض وتستعيد ثقتها دون ارتداد حقيقي لأسعار النفط، واستقرار على مستويات مقبولة خلال الفترة القادمة من الربع الاول من هذا العام، الذي سيكون مليئا بالأحداث والتصريحات والقلق يصاحبه إعلانات نتائج العام الماضي والتوزيعات السنوية التي من المحتمل أن تتراجع حساباتها تحسبا لوضع اقتصادي مغاير عما كان متصورا قبل وصول اسعار النفط الى مستويات 20 دولارا للنفط الكويتي، الذي سجل 21.7 دولارا للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.