طلب وكيل وزارة الكهرباء والماء

Ad

م. محمد بوشهري من ضحايا موظف شؤون المستهلكين، الذي تم اتهامه بالاستيلاء على المال العام، بكتاب رسمي يوضحون فيه ملابسات الحادثة، والمبالغ التي دفعها كل منهم لتحويل الكتاب إلى النيابة العامة، وإرفاقه في ملف القضية، حتى يضمن حقوق هؤلاء الضحايا.

واستغرب بوشهري أثناء مقابلته عددا من الضحايا عدم أخذهم إيصالات سداد لضمان حقهم، داعيا المستهلكين إلى ضرورة طلب إيصالات السداد التي توضح قيمة الأموال التي دفعوها لتسديد فواتيرهم.

وأشار بوشهري إلى أن الوزارة حريصة على مستحقاتها، إلا أنها تعمل أحيانا على تسهيل عملية التحصيل من بعض المستهلكين غير القادرين، نتيجة بعض الظروف الخاصة بهم"، مبينا أن الوزارة تعمل على تسهيل هذه الأمور، شريطة أن يحضر هؤلاء المستهلكون غير القادرين الأوراق الرسمية التي تثبت هذا الأمر.

يذكر أن هذا المتهم ضبط الأسبوع الفائت متلبسا، وتم تحويله إلى النيابة معه، للتحقيق معه في تهمه الاستيلاء على المال العام.

في مجال آخر، أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء فؤاد العون، دخول الوحدة البخارية رقم 20 في محطة الصبية الخدمة.

وقال العون في تصريح صحافي إن الوحدة التي احترقت في 20 يناير 2014 جرى إصلاحها وإعادتها للخدمة مجددا، بعد عامين، وبالتحديد مساء الأربعاء الماضي، بقدرة مركبة قدرها 220 ميغاواط.

وأوضح أن الوحدة المشار إليها سوف تجرى عليها الاختبارات اللازمة والضرورية، لضمان عملها بصورة فاعلة.