ألزمت هيئة أسواق المال جميع  الشركات والجهات المساهمة في رأسمال الشركات المدرجة بضرورة الإفصاح في حال عدم الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات التي تساهم فيها.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية استفسرت لدى هيئة أسواق المال والبورصة، عما إذا كان هناك إلزام عليها بضرورة الإفصاح عن قرارها بعدم المساهمة في زيادات رؤوس أموال شركات تساهم فيها أم لا، ووجدت ضرورة الإفصاح عن موقفها تجاه تغطية حصتها في رأس المال من عدمه.

وأوضحت أن عمليات زيادات رؤوس أموال تخص شركات مدرجة جرت في سوق الكويت للأوراق المالية، نتيجة عمليات الهيكلة التي تمت خلال الأزمة لمصلحة جهات دائنة انخفضت على إثرها نسب ملكيات بعض المساهمين الأصليين في الشركة، دون الإفصاح مباشرة عن قرار هذه الجهات بالتنازل عن حقها للاكتتاب لمصلحة هذه الجهات الدائنة، كذلك الحال في حال التنازل عن حق الاكتتاب لمساهمين استراتيجيين.

وذكرت أن هذا القرار سيحد من استغلال شركات معينة لعمليات زيادات رؤوس أموال وتدويرها فيما بينها لمصلحة أطراف وجهات على حساب أخرى، خصوصاً التي لديها نية الاستحواذ على حصة مؤثرة في رأسمال الشركة صاحبة قرار زيادة رأس المال، علماً أن هذا الإفصاح يطبق على كافة الملكيات التي تزيد فيها عن حصة 5 في المئة وما يزيد عنها. وبينت أن هيئة أسواق المال كجهة رقابية تتابع عن كثب كافة المعلومات حول تغيير الملكيات التي تجري على رأسمال أي شركة مدرجة وتحديد أي منها يستحق النشر، مشيرة إلى أنه يصار إلى إنشاء بوابة إلكترونية تنظم الإفصاحات بشكل كامل، كذلك عمل عملية ربط إلكتروني بين سجلات المساهمين في الشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال للاطلاع فوراً على سجلات المساهمين والتغييرات التي تطرأ عليها.

ولفتت إلى أنه من خلال عملية الربط الإلكتروني يمكن الاطلاع على حركة كبار المساهمين في الشركة، والذي يمكن من خلال ميزة الاطلاع على سجلات المساهمين كشف حالات الاستغلال الداخلي للمعلومات الجوهرية التي من شأنها التأثير على سعر السهم السوقي، على اعتبار أن كبار المساهمين دائماً يمثلون في مجالس إدارات الشركات ولديهم القدرة على الاطلاع على حركة ملكية كبار الملاك كمؤشر حقيقي عن نموذج عمل الشركة ومستقبلها.
عيسى عبدالسلام