«المصالحة الوطنية»... لغم دستوري يترقبه البرلمان

دفعت المواجهات الحاسمة التي تقوم بها قوات الأمن المصرية خلال الشهور الماضية، مع مسلحين ينتمون إلى التيارات الإسلامية المتشددة، في شبه جزيرة سيناء، كثيرين إلى رفض مبادرة مدير "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، الحقوقي سعدالدين إبراهيم، التي دعا خلالها إلى المصالحة مع جماعة "الإخوان"، وفقا لمادة في الدستور المصري.

وحذر خبراء من أن مجلس النواب، قد يكون مضطرا لإقرار المصالحة، بموجب المادة 241 من الدستور، التي تلزم المجلس إصدار قانون لـ "العدالة الانتقالية" خلال دور انعقاده الحالي، على أن يتضمن "مصالحة وطنية، وكشف الحقائق والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية".

من جانبه قال القيادي اليساري حسين عبدالرازق، عضو لجنة كتابة الدستور: "النص الدستوري كان الهدف منه الاقتداء بما حدث في الفترات التي أعقبت الثورات في بلاد أخرى"، مضيفا "شريطة الاعتذار عن الجرائم وقبول المحاسبة الجنائية عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما أن المتورطين في أعمال العنف لا يحق لهم المطالبة بتعويضات".

من جهته، وبينما رفض النائب طارق الخولي، القيادي في ائتلاف "دعم مصر" فكرة المصالحة في بيان له، رحب الخبير في "مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية"، عمرو الشوبكي، بدعوة إبراهيم للمصالحة مع "الإخوان"، معتبرا إياها أمرا قابلا للتنفيذ. وقال الشوبكي في تصريحات لـ"الجريدة": "يجب أن يكف الإعلام عن ترديد نغمة عدم المصالحة مع الإخوان، لأن بينهم من هم غير متورطين في عنف، وهم فصيل وطني يجب إشراكه في الحياة السياسية".

في السياق، اعتبر النائب فؤاد بدراوي أنه من السابق لأوانه الحديث عن تصنيف الضحايا، مشيراً إلى أن مجلس النواب ينتظر مشروع القانون الذي تقترحه الحكومة لمناقشته وإقراره التزاما بالدستور، مع التأكيد على الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الحالي، لكنه أضاف: "المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية مرفوضة، وستلقى رفضا من النواب، كما أن الصياغة القانونية التي ستقدم من وزارة العدالة الانتقالية ستحمل التفاصيل التي يجب أن تكون متوافقة مع الدستور".

وعرّف أستاذ القانون الدستوري، ماجد شبيطة، مفهوم "الضحايا"، بأنه لابد أن يشمل جميع طوائف المجتمع، التي تعرضت لعنف غير مبرر في التعامل مع تحركاتها السياسية. وقال: "يفترض أن يضع البرلمان قانون المصالحة على رأس أولوياته التزاما بالدستور، ولابد أن يشمل التصالح مع الذين لم يرتكبوا جرائم حتى لو كانوا ينتمون لجماعات تورطت في أعمال عنف".