«القوى العاملة» تمنح الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الأهلية تسهيلات لاستقدام العمالة

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم السبت البدء في منح قطاع الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الأهلية تسهيلات جديدة عند استقدام العمالة من الخارج للعمل لديها وذلك وفق قرار جديد تم بموجبه تعديل القرار الذي ينظم اصدار تصاريح العمل.

وقالت المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة أسيل المزيد في تصريح صحافي أن الهيئة أصدرت القرار الإداري رقم «212» لسنة 2016 والخاص بتعديل المادتين الأولى والثانية من القرار الإداري رقم «747) لسنة 2015 بشأن إصدار تصاريح عمل.

وأضافت أن التعديل شمل الفقرة «15» من المادة الأولى في القرار «747» لسنة 2015 بشأن الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الأهلية المعتمدة من وزارة التربية إذ أجاز القرار الجديد إصدار تصاريح عمل لهذا النشاط لكافة المهن دون الاقتصار على المهن التدريسية ودون تحديد نسبة معينة لإصدار التصاريح.

وذكرت أن القرار الجديد نقل الفقرة «7» من المادة الثانية من القرار الإداري رقم «747» لسنة 2015 بشأن إصدار تصاريح العمل إلى المادة الأولى للقرار رقم «212» لسنة 2016 لتكون فقرة «16» والتي تشمل منح نفس تسهيلات إصدار تصاريح العمل لنشاط الرعاية الطبية المنزلية بشأن المهن الفنية التي يصدر بشأنها كتاب من الجهات المعنية بوزارة الصحة.

وأوضحت المزيد أن إدراج هذا النشاط بالمادة الأولى أجاز إستقدام العمالة للمهن الفنية المختصة من الخارج وذلك بواسطة قسم العمالة المقدرة دون العمل بنسبة الـ 25 في المئة التي كان معمولاً بها في المادة الثانية من القرار رقم «747» لسنة 2015 والتي حددت نسبة استقدام العمالة بما لا يزيد على 25 في المئة من العمالة المقدرة.