يوسف لـ الجريدة•: قانون «الازدراء» غير دستوري وسيف مصلت

قال منسق ائتلاف «أقباط مصر» فادي يوسف، في مقابلة مع «الجريدة»، إن قانون «ازدراء الأديان» غير دستوري، وبمنزلة سيف مصلت على رقاب المفكرين والمبدعين. وفيما يلي نص الحوار:

• هل لك أن تطلعنا عن ائتلاف "أقباط مصر"؟

- لسنا ائتلافاً طائفياً، هدفنا فقط هو تفعيل دور المواطنة، وإزالة أي حواجز تعكر صفوها، والائتلاف يضم شيوخاً من الأزهر الشريف، بينهم أستاذ الشريعة أحمد جابر، كما يضم رجال دين مسيحيين مثل القمص بطرس، والأنبا بولا.

والائتلاف يقوم على مبدأ احترام المؤسسات الدينية كافة، فنحن نعمل كمنظمة حقوقية، وندافع عن جميع المؤسسات الدينية، ووقفنا مع الأزهر في مواجهته مع التيار السلفي والجماعات المتطرفة، كما دعمنا الكنيسة في مواجهة المتطرفين فكرياً.

و"الائتلاف" لا يقبل تبرعات مالية أو عينية، لا من الخارج أو الداخل، ولا حتى نقبل اشتراكات شهرية من الأعضاء، ونعتمد على أموالنا الشخصية وقت الحاجة إليها فقط.

• كيف ترى قانون "ازدراء الأديان"؟

- القانون بمنزلة السيف المسلط على كل أصحاب الرأي، فضلاً عن كونه يخالف المادتين 41 و47 من الدستور.

بشكل عام نسعى في الوقت الحالي إلى الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف العمل به.

وللأمانة، وضع الأقباط بعد ثورة 30 يونيو 2013، هو الأفضل منذ نحو مئة عام، فلأول مرة يدخل رئيس منتخب الكنيسة ويهنئ الأقباط بعيدهم، والعلاقة بين الرئيس والأقباط ترتقي إلى مرتبة جيد أو جيد جداً. وبشكل دقيق، علاقة الأقباط بالرئيس عبدالفتاح السيسي قوية، كونه مهتما بشكل شخصي بقضية الوحدة الوطنية.

• ماذا عن تمثيل الأقباط في مجلس النواب؟

- هو أفضل تمثيل نيابي للأقباط على مدار الفترات التاريخية السابقة، سواء من الحكم الملكي أو الجمهوري، وعلى مستوى الحقائب الوزارية، فالأقباط يتولون ثلاث وزارات، وهذا أمر جيد، ولم يحدث في عهد جميع الرؤساء السابقين، لكن مازال التمثيل صفراً فيما يتعلق بالمحافظين والقيادات العسكرية، ورؤساء الجامعات، ورئاسة مجالس إدارة الصحف القومية، ما يجعلنا ننتظر تحسن التمثيل في هذه المؤسسات.

• ما أهم مشروعات القوانين التي يسعى ائتلاف "أقباط مصر" إلى استصدارها؟

- نسعى إلى استصدار قانون "مكافحة الفتن الطائفية"، ونتواصل حالياً مع عدد كبير من النواب، وطلبنا تحديد جلسة استماع، نطرح خلالها القانون ورؤيتنا حوله.

كما يقوم الائتلاف حالياً باتخاذ خطوات لتنفيذ مبادرته لإنشاء وزارة للمواطنة، وخاطبنا مجلس الوزراء، وتم إخبارنا بأن المبادرة محل بحث من الحكومة، وقانون "مكافحة الفتن الطائفية" يشمل 12 بنداً، ويعالج المسائل المتعلقة بالفتن الطائفية، استناداً إلى دراسات اجتماعية وحقوقية وقانونية، وهو بمنزلة "روشتة" لعلاج الفتن من جذورها.

• ماذا عن التحديات التي تواجه الكنيسة حالياً؟

- قانونا "دور العبادة المسيحية" و"الأحوال الشخصية الموحد"، وليس معنى وضع قانون دور العبادة على أجندة البرلمان أنه أقر، فقد يرفضه البرلمان.

أما اتهام الكنيسة بتعطيل قانون الأحوال الشخصية، فهو عار عن الصحة، فالكنيسة قدمت القانون، والدولة رفضت فيه بابي "التبني" و"الزنى الحكمي".