الداخلية: المخالفات المرورية حق للدولة ولا يمكن تخفيض قيمتها

نفت وزارة الداخلية صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم الإدارة العامة للمرور «تخفيض قيمة المخالفات المرورية أو أي إمكانية لدفع جزء من إجمالي المخالفات المسجلة بحق المخالفين وتأجيل الجزء الآخر منها وغيرها من هذه الشائعات التي بنيت على غير سند أو تثبت».

وقالت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي اليوم الجمعة إن هذه المخالفات حق للدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيض قيمتها أو التغيير عليها إلا من خلال الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك قانونا وهي (المرور) وذلك من خلال حكم قضائي نافذ.

وأضافت أن التعميم الصادر عن الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا الذي جاء بمناسبة الأعياد الوطنية تضمن في طياته فتح جميع المخالفات المرورية المقفلة لعام 2015 وما قبلها خلال الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى 24 مارس المقبل احتفاء بهذه المناسبات الوطنية غير أنه استثنى منها عددا من المخالفات الجسيمة وهي القيادة دون رخصة سوق والرعونة في القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر والسباق دون تصريح على الطريق والسرعات العالية.

ودعت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات والأقاويل غير الصحيحة التي لا تستقي معلوماتها من مصادرها الموثوقة والمسؤولة.

وشددت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة على حرصها الدائم على التواصل مع المواطنين والمقيمين وتبيان كل ما التبس عليهم والإعلان بشكل واضح وصريح عن كل ما يهمهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأكدت على جميع المواطنين والمقيمين ضرورة استقاء المعلومات الأمنية من مصادرها الموثوقة دون الاعتماد على ما يبث من بيانات مغلوطة في هذا الشأن.