«الجنايات» تحجز قضية أسهم الرجعان للحكم 28 أبريل

قررت محكمة الجنايات حجز القضية المقامة من النيابة العامة ضد الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وأحد مساعديه السابقين، في قضية «الأوبشن أو خيارات الأسهم»، إلى 28 أبريل المقبل، للنطق بالحكم.

وطالبت النيابة، في مرافعتها أمس، بتوقيع أقصى العقوبات الواردة في قانون حماية الأموال العامة، استناداً إلى اتهام الرجعان بالإضرار بالمال العام، عبر قيامه بتعاقدات مخالفة للقانون أضرت بأموال «المؤسسة» بالاستثمار على الأسهم، كما اتهمت مساعده بالاشتراك معه في بعض وقائع القضية، لكنه أنكر الاتهام.

على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة ستحيل وقائع محددة، في واقعة اختلاس الرجعان، إلى محكمة الجنايات، على خلفية القضايا التي حصلت فيها النيابة على قرارات دولية بالحجز على أمواله في عدد من الدول.