العلي: «النافذة الواحدة» في «إشبيلية» مايو المقبل

قال العلي إن مشروع النافذة الواحدة يختصر الدورة المستندية، ويحقق فاعلية أكبر في إنجاز التراخيص التجارية، بتعاون كل الجهات في مكان واحد، ولخدمة 3 أجهزة حكومية في نفس الوقت، دون أي تداخل في الاختصاصات أو تجاوز أو تكرار لهذه الإجراءات.

أكد وزير التجارة والصناعة     د. يوسف العلي، أن مشروع النافذة الواحدة، سيكون جاهزاً للعمل خلال شهر مايو المقبل، مضيفاً أن تنفيذ هذا المشروع وتعميمه على باقي المحافظات الأخرى، يعتمد على نجاح هذه التجربة، وبعد ذلك سنقيم الحاجة لتكرار النافذة نفسها في أماكن أخرى.

وقال العلي في تصريحات للصحافيين، على هامش جولته التفقدية، أمس، لموقع النافذة الواحدة في منطقة إشبيلية، إنه جار العمل مع ديوان الخدمة على الانتهاء من الهيكل التنظيمي للنافذة الواحدة، والتنسيق مع الجهات كلها، التي تشترك معنا في هذا الموقع، لتحقيق فكرة النافذة الواحدة، التي جاءت في قانون الشركات، ونص عليها المشرع في هيئة الاستثمار المباشر، وفي قانون الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنه لو نجحت هذه التجربة، فمن الممكن تكرارها في أماكن أخرى، خصوصاً إذا تمكنا من تلبية الاحتياجات في المحافظات الأخرى، عن طريق «أون لاين»، الذي يمكن أن يكون الهدف الأبعد للحصول على التراخيص التجارية أو تأسيس الشركات دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو النافذة أو غيرها فيما بعد. وذكر العلي أن هذه الفكرة الجديدة للمرة الأولى، تطرح بهذا الشكل والجهات كلها متعاونة معنا في إيجاد نافذة واحدة تمثل 3 جهات رسمية في مكان واحد، بالتالي نأمل أن تحقق هذه الفكرة اختصاراً للدورة المستندية، وفاعلية أكبر في إنجاز التراخيص التجارية، بتعاون كل الجهات في مكان واحد، ولخدمة 3 أجهزة حكومية في ذات الوقت، دون أن يكون هناك تداخل في الاختصاصات أو تجاوز أو تكرار لهذه الإجراءات.

وأشار العلي إلى أن النافذة الواحدة «بالمفهوم الذي نتكلم عنه في هذا الموقع، هي نافذة واحدة تخدم 3 جهات حكومية، ستشترك معها الجهات ذات العلاقة جميعها، ستكون موجودة معنا في الموقع، بحيث يتم إنجاز الترخيص أو إنجاز تأسيس الشركة، يتم خلال فترة وجيزة نأمل أنها تنتهي في ذات اليوم، والفكرة وبهذه الطريقة والتنظيم تطرح للمرة الأولى بهذا الشكل، والموجود في (الحكومة مول) في المواقع الأخرى، هي خدمات متفرقة لعدة وزارات، بالتالي تقدم كل وزارة الخدمة من خلال هذا الموقع».

وأضاف عن النافذة الواحدة، أن جميع الجهات الحكومية تشترك في إصدار تأسيس الشركات، وتراخيصها فقط، «لا نقدم الخدمات الأخرى غير المرتبطة بالعمل التجاري، فهنا نافذة واحدة تحقيقاً لرغبة المشرع في قانون الشركات، وقانون هيئة الاستثمار المباشر، وقانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

بدوره، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، أن الوزارة أطلقت نظام التأسيس في زيارة واحدة، موضحاً أن النظام يرتكز على الفصل بين تأسيس الشركة واستخراج الترخيص التجاري، وخلال الفترة المقبلة ننتهي من آلية الترخيص في زيارة واحدة للأنشطة التي تراقبها الوزارة. وفيما يتعلق بالأنشطة الباقية التي تراقبها الجهات الحكومية الأخرى، قال الشمالي، إن الوزارة بدأت سلسلة اجتماعات مع الجهات الرقابية في ترتيب هذا الوضع، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت حالياً في شركات الأشخاص، و«قريباً تبدأ التطوير الخاص بالشركات المساهمة حسب توجيه الوزير خلال الفترة المقبلة، بعد دراسة الأنظمة، وخلال الفترة المقبلة نبدأ بهذه التجارب وتنطلق وكذلك تضم الى النافذة الواحدة في الاجراءات».

وبالعودة إلى الشباك الواحد، أوضح أن عدد المعاملات التي يمكن إنجازها في اليوم الواحد سيكون مفتوحاً دون سقف، لكن رغبة الوزارة وتوجيهات الوزير أن نتدرج في تقديم الخدمات من خلال النافذة الواحدة، حيث سنبدأ بتأسيس الشركات، ثم إضافة باقي الخدمات، التي تهم قطاع الشركات، مضيفاً أن الوزارة تطمح إلى أن تتم جميع المعاملات من خلال الأنظمة الذكية، وحسب إصرار الوزير لافتتاح هذه النافذة خلال هذه الفترة «وسنبدأ في 1 مايو التشغيل التجريبي للنافذة بأنظمتها الحديثة، التي تخول أصحاب الشركات زيارة الوزارة مرة واحدة، من ثم نتدرج في باقي الخدمات».