في الوقت الذي تعقد لجنة الاولويات البرلمانية برئاسة النائب الدكتور يوسف الزلزلة اجتماعا مهما مع وزارة التخطيط ممثلة بالامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط ولجنة تنفيذ خطة التنمية السنوية، طالب مجلس الوزراء وزارة التخطيط بإعادة هيكلة خطة التنمية السنوية بما يتلاءم مع الاوضاع المالية والاقتصادية الحالية في ظل الانخفاض الحاد في اسعار النفط.

Ad

وتأتي مطالبة مجلس الوزراء بهذا الامر بعد اصدار الحكومة مجموعة من القرارات المهمة للترشيد في الميزانية والانفاق العام والعمل على وقف الهدر للحيلولة دون استنزاف اموال الدولة بمشاريع ليست ضرورية في الفترة القريبة.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" ان الحكومة أعادت خطة التنمية السنوية من جديد الى المجلس الاعلى للتخطيط لدراستها وتصفية المشاريع الموجودة على خريطتها من خلال استبعاد غير التنموية والمكلفه ماديا منها وأهمها البديل الاستراتيجي الذي سيتم تأجيله لاشعار اخر وتحديدا لحين انتعاش الاوضاع الاقتصادية، اذ ان الاوضاع الحالية والهبوط الحاد في اسعار النفط لن يسمحا بأن تتحمل الميزانية العامة للدولة اي زيادات جديدة.

وأوضح المصدر ان الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط وبالتعاون مع لجنة الاولويات ستعيد هيكلة مشاريع خطة التنمية بما يتلاءم مع الاوضاع الحالية حيث ستتم جدولة الاولويات الحكومية من جديد على اساس اسعار النفط الحالية.

ولفت الى ان مجلس الوزراء طلب من الاعلى للتخطيط استبعاد اية مشاريع تحمل الميزانية اعباء مالية جديدة على ان يتم تأجيلها الى اشعار اخر تكون فيه الاوضاع المالية جيدة واسعار النفط مرتفعة.

وأضاف أن "التخطيط" ستقدم خطة التنمية بشكلها الجديد الموفر على الدولة ماليا واقتصاديا في غضون اسبوعين على ان يتم اعتمادها ثم رفعها الى مجلس الامة على طريق اقرارها.

وأكد المصدر ان مجلس الوزراء طلب من "التخطيط" تخفيض ميزانية الخطة التنموية السنوية الى الحد الادنى بهدف التغلب على الاثار السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد بسب تهاوي اسعار النفط، وفي ظل العجز المالي المتوقع ان يتنامى سنويا اذا لم تجد الحكومة حلا لهذا الامر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ان المجلس الاعلى للتخطيط سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات عديدة لتنفيذ متطلبات مجلس الوزراء حول دراسة اعادة هيكلة خطة التنمية السنوية الجديدة بما يخدم الاوضاع الاقتصادية الحالية وتلبية لاوامر سمو امير البلاد حول سياسة الترشيد الجديدة والحد من الهدر والاسراف في الانفاق العام خاصة ما يتعلق بدراسة الدعومات الجديدة وزيادة اسعار البنزين.
فهد التركي الكويت