عمرو ربيع لـ الجريدة•: البرلمان «بصّام» وقراراته من جهات حكومية

وصف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، البرلمان المصري الجديد، بأنه برلمان «تمريري»، يقوم بالبصم على القرارات الصادرة في غيبة البرلمان. وفجر المحلل السياسي، مفاجأة كبيرة حينما قال ـ خلال مقابلة مع «الجريدة» ـ إن ائتلاف دعم مصر يسعى إلى هدم النظام السياسي، لافتاً إلى أن هناك تدخلاً من قبل عدة جهات ومؤسسات حكومية في كل ما يحدث تحت قبة البرلمان.. وفي ما يلي نص الحوار:

• هل يمكن أن نرصد انحيازات البرلمان عبر مناقشاته للتشريعات الانتقالية؟

- البرلمان لن يناقش أي قوانين تم إصدارها من قبل، لأنه «برلمان تمريري» يقوم بالبصم على القرارات الصادرة دون مناقشتها، ونادراً ما يتم وقف قرارات لاسيما قانون «الخدمة المدنية»، ويتضح أن البرلمان اختار الطريق الأسهل وهو الموافقة على كل القرارات، وإذا كان هناك تعديل على بعض القرارات يتم من خلال تشريع قانون من خلال النواب، البرلمان بلا «معارضة»، فكل هؤلاء النواب أبناء 3 يوليو... ولا يسعى أحد بينهم إلى المعارضة المطلقة حفاظاً على المناصب، بالإضافة إلى تدخل السلطات في عمل البرلمان.

• فكرة الفصل بين السلطات هل تتحقق الآن بوجود المجلس النيابي؟

- هناك فصل إلى حد ما بين السلطات، لكن من الملموس أن هناك تدخلاً من السلطات في قرارات البرلمان، وهذا يرجع إلى أن الدستور الذي يحكم البلاد دستور «شبه رئاسي» وليس برلمانياً أو شبه برلماني، وهناك تدخل من عدة جهات ومؤسسات حكومية في كل ما يحدث تحت قبة البرلمان.

•كيف تقيم الأداء العام للبرلمان في أسبوعه الأول؟

- الجلسات الأولى للبرلمان لم توضِّح شكل البرلمان، فكل النواب جدد وهناك الهادئ والعصبي، وبالطبع النواب الجدد ليس لديهم خلفية عن كيفية إدارة الجلسات البرلمانية، لذا علينا أن ننتظر لنحكم عليهم، خلال الجلسات المقبلة، لنرى ما إذا كانت طريقة الحوار ستستمر هكذا، أم سيتم السعي إلى إجراء النقاش بطريقة تتسم بالمنطق وتلائم الوضع العام للجلسة.

• ما تعليقك على قرار وقف بث جلسات البرلمان؟

- أتفق مع قرار وقف جلسات البرلمان مبدئياً، إلى أن تستقر الأوضاع داخل جلسات البرلمان، لكي تتم إعادة البث مجدداً، ووقف بث الجلسات غير مخالف للدستور، الذي ينص على أن تكون الجلسات علنية، وهذا لا يعني أنها مقدمة بطريقة البث المباشر، وحتى الآن، هذه الجلسات علنية، بدليل أن الصحف الرسمية والخاصة تنشر ما يحدث فيها كما تنشر القرارات الصادرة عنها.

• بعد استحداث لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان... هل تسهم هذه اللجنة في حل مشكلات مصر مع إثيوبيا مثلاً؟

- لجنة الشؤون الإفريقية ستسهم في الدبلوماسية الشعبية فقط، ولن تستطيع حل الأزمة المستمرة بين مصر وإثيوبيا، حيث إن أكبر المؤسسات الخارجية والإفريقية لم تستطع حل الأزمة، بالتالي لن يقدر أعضاء هذه اللجنة على حل الأزمة بمفردهم.

• هل تتوقع نجاح ائتلاف «دعم مصر» في قيادة البرلمان؟

- ائتلاف «دعم مصر» يسعى إلى شق الأحزاب السياسية، ما يؤدي إلى هدم النظام السياسي بشكل عام وليس البرلمان فقط، لأن النظام السياسي قائم على التعددية الحزبية، وما ينهجه ائتلاف «دعم مصر» هو هدم الأحزاب السياسية من خلال ضم أعضاء البرلمان المنتمين لأحزاب معينة إلى الائتلاف، مما يخالف اللوائح الداخلية للأحزاب، وهذا بدعم من جهات خارج مجلس النواب.

• برأيك هل يستطيع ائتلاف «العدالة الاجتماعية» أن يلعب دوراً في الدفاع عن قضايا ثورة 25 يناير في البرلمان؟

- ائتلاف «العدالة الاجتماعية» للمستقلين يتخذ نهج ثورة 25 يناير، حيث كل المنتمين إليه من النواب الذين يحملون على عاتقهم قضايا العدالة الاجتماعية وآمال البسطاء من الشعب، لكن هذا الائتلاف سيؤثر على عملية التوازن في البرلمان.

• هناك قوانين لن تتم مناقشتها في البرلمان لإصدارها قبل الدستور لاسيما «قانون التظاهر» كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة؟

- قرار عدم عرض «قانون التظاهر» على مجلس الشعب قرار صائب في مصلحة هؤلاء الذين يريدون تعديل القانون، حيث إنه في حالة عرضه على المجلس سيتم الموافقة عليه مثلما حدث مع القوانين الأخرى، ولكن في حالة عدم عرضه، ستكون هناك فرصة كبيرة لأعضاء البرلمان في تقديم تشريع قانوني للمطالبة بتعديل قانون التظاهر.