دائنون ومساهمون يبحثون عن «غلف إنفست» دون جدوى

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن بنوكاً دائنة لشركة الخليجية الدولية للاستثمار "غلف إنفست" تعاني البحث أو التوصل إلى الشركة أو مسؤوليها.

وقالت المصادر، إن "غلف إنفست" منذ عام 2008، وهي دون بيانات مالية معتمدة، كما تركتها تذوب مع الوقت، دون أي نتيجة لحملة الأسهم أو دائني الشركة.

وعُلم أن بعض البنوك سيتجه إلى الجهات الرقابية كافة، سواء وزارة التجارة المعنية بتأسيس الشركات والإشراف على الجمعيات العمومية، وهيئة أسواق المال، وحتى بنك الكويت المركزي، الذي شطبها من سجلاته.

ويؤكد مصدر مصرفي، وجوب وضع آلية مشتركة بين الجهات الرقابية كافة، واستناداً إلى ما حدث من تداعيات ودروس وعبر، من الأزمة المالية، للحيلولة دون تكرارها.

إذ لا يكفي أن تتوقف شركة عن تقديم بيانات مالية، أو عدم التعاون مع الجهات الرقابية إلى استحلال أموال البنوك والمساهمين .

وبحسب مصدر مصرفي، فإن البنوك خصمت المخصصات الكافية واللازمة مقابل أي انكشاف على الشركة، لكن ذلك لا يعني إهمال البنك ملاحقة الشركة.  ووفقاً لمعلومات، فإن بعض الشركات المدرجة أسست كيانات تجارة عامة، وشركات ذات مسؤولية محدودة، وتقوم حالياً بالسيطرة على الشركات المتعثرة، عبر شراء بعض الملكيات للسيطرة على القرار وبالتالي الاستحواذ على بعض الأصول، التي تحت مظلتها أو التراخيص الخاصة بها وبشركاتها التابعة، وبذلك تكون انتقلت المسؤولية القانونية والملاحقات الخاصة بالدائنين إلى الشركات الجديدة.

لكن مصدراً مالياً، قال إن بعض الملاك الجدد يسعون إلى طمس العديد من المستندات والحقائق عبر تغير اسم الشركة، وإجراء بعض التعديلات القانونية والهيكلة، التي تضيع معها حقوق المساهمين والدائنين في ذات الوقت.

وكانت الجمعية العام الماضي لشركة "غلف إنفست" انتهت بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتفويضه تكليف مدقق حسابات داخلي، دراسة أوضاع الشركة ومصير أموالها  المنهوبة  حسب إدعاء مجموعة من صغار المساهمين، وللعلم فإن نسبة الـ 33.62 في المئة الحضور في الجمعية هم شريحة صغار المساهمين.

وبحسب الثابت في سجلات الوزارة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه، فإن عضوية مجلس إدارة الشركة انتهت منذ 31-12-2009، آخر بيانات مالية تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية هي عــــن السنـــة الماليــــة المنتهيــة فـــي 31-12-2008، علماً أنه تم تسليم البيانات المالية عن 2009-2010 لكن دون اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة، وبلغت خسائر الشركة نسبة 279 في المئة من رأسمالها، في آخر ميزانية تم تقديمها للوزارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010، كما تم شطبها من سجلات شركات الاستثمار لدى البنك المركزي بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2011.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن بنكاً واحداً هو الذي نجا من تداعيات شركة "غلف إنفست" عندما اتخذا قراراً سريعاً بنقل أسهم في محافظ لدى الشركة ومرهونة لديه عبر البورصة، ووقتها اعترضت "غلف إنفست" على نقل الأسهم، لكن البورصة أكدت قانونية نقل الأسهم لأنها جاءت بناء على طلب مالك الأسهم والبنك المرهونة لديه، فضلاً عن أن البورصة رأت قانونياً أن الشركة غير مهيأة لإدارة المحافظ.