جنينة قد يُتهم بالتخابر... ولجنة تحقيق جديدة لريجيني

بينما علمت "الجريدة"، أمس، أن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، ربما يواجه اتهامات بالتخابر خلال الفترة المقبلة، حاولت القاهرة امتصاص غضب أسرة الباحث الإيطالي، ريجيني، بعدما هددت بنشر صوره معذباً، حيث قرر النائب العام المصري تشكيل فريق من محققي مكتبه، لاستكمال التحقيقات في القضية.

لاتزال إقالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، من منصبه الاثنين الماضي تلقي بظلالها على مصير جنينة، إذ قال مصدر مطلع لـ"الجريدة"، أمس، إن نيابة أمن الدولة تدرس قضايا ربما توجه على إثرها اتهامات بـ"التخابر" لجنينة، وهي ملفات تتعلق بتسريب معلومات ومستندات خاصة بالجهاز الرقابي، وأضاف: "هناك قرار غير معلن بمنع جنينة من السفر، ووضعه رهن التحقيق".

وعلمت "الجريدة" أن القائم بأعمال رئيس المركزي للمحاسبات، المستشار هشام بدوي، شكل أمس، لجنة مسؤولة عن مراجعة جميع ملفات الجهاز، كما أصدر قرارا بنقل موظفي المكتب الفني لرئيس الجهاز السابق إلى وظائف أخرى، وتعيين آخرين بدلا لهم، كما أصدر تحذيرا بعدم إخراج أي مستندات من الجهاز من دون تصريح.

وبينما قال مصدر مطلع إن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر انتداب قاضي تحقيق مستقل، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد جنينة، فضلا عن استدعاء موظفين في الجهاز لسماع أقوالهم في إخفاء مستندات رسمية من الجهاز، تقدم المركز "المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار إعفاء جنينة من منصبه، أمس الأول.

قضية ريجيني

ولم تكد تتوارى قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عن الأنظار، حتى تعود مجددا بتطور جديد، إذ أمر النائب العام المصري، أمس الأول، بتشكيل فريق من محققي مكتبه، لاستكمال التحقيقات في مقتل ريجيني، الذي اختفى في 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب في 3 فبراير الماضي، على جانب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

قرار النائب العام بتشكيل فريق محققين، جاء كأول رد فعل على تهديد أسرة ريجيني في مؤتمر صحافي، أمس الأول، بنشر صور نجلهم وعليها آثار التعذيب التي أودت بحياته في وسائل الإعلام، إذا لم تتخذ مصر إجراءات جدية في تحقيقات القضية، فضلا عن تلويحهم بالضغط على البرلمان الإيطالي بإصدار توصية بأن مصر بلد غير آمن.

بينما أدلى وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، بحوار لصحيفة إيطالية صباح أمس الأول، حمل لهجة تهديد واضحة حول مستقبل العلاقات بين البلدين، قال فيه إن "على القاهرة تحسين تعاونها في قضية ريجيني، وإلا ستتخذ روما الخطوات المقبلة.. نأمل في أن تجد العلاقات بين مصر وإيطاليا طريقا للتحسينات اللازمة، وإذا لم يحدث هذا، أكرر، سنكون مستعدين للنظر في العواقب".

وبرر النائب العام المصري قراره بأنه جاء في ضوء تعدد النطاق الجغرافي لأماكن العثور على الأدلة في التحقيقات، بعد العثور على متعلقات ريجيني داخل منزل في منطقة شبرا الخيمة غرب القاهرة، تقطن فيه سيدة منضمة لتشكيل عصابي يقوم بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وهاتف النائب العام المصري نظيره الإيطالي جيوسبي بيجناتوني، واطلعه على مستجدات القضية، واتفقا على الاستمرار في تبادل المعلومات لحين التواصل إلى مرتكبي الواقعة.

خبير العلاقات الدولية سعيد اللاوندي، قال لـ"الجريدة" إن قضية ريجيني تتعقد أكثر بسبب أزمة الثقة بين البلدين، مطالباً بضرورة إعادة بناء جدار الثقة بين الجانبين في القضية، ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لها دور في الضغط على إيطاليا والاتحاد الأوروبي في القضية بغية التشهير بالأوضاع في مصر.

غزل شكري

إلى ذلك، تبادل وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي جون كيري، تصريحات قبيل اجتماعهما بواشنطن، أمس اعتبرها مراقبون "غزلا سياسيا"، ففي حين أعرب شكري عن سعادته إزاء مشاركته في قمة الأمن النووي، وأن بلاده تعتبر شريكا إيجابيا في هذه القضية، قال كيري: "مصر شريك للولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، ونعمل معها على مواجهة التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجهها".

عملية نوعية

على صعيد آخر، وجهت قوات الجيش ضربة نوعية جديدة إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، حيث تمكنت القوات من تصفية 50 تكفيريا جديدا بخلاف إصابة 50 آخرين، في سيناء أمس الأول، ليصل إجمالي من تم القضاء عليهم منذ يوم 24 مارس الماضي إلى 224 إرهابيا.

مصدر أمني قال لـ"الجريدة": "العملية تمت في منطقة سيالة البواطي والخلاوي جنوب رفح"، وأكد أن القوات حققت نتائج غير مسبوقة على الأرض خلال الأيام الماضية، ولفت إلى أنه تم رصد اتصالات لقيادات التنظيم الإرهابي، بطلب النجدة والمساعدة في مواجهة العمليات والضربات الأمنية القوية.

لائحة النواب

على الصعيد البرلماني، وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع لائحته الداخلية، في الجلسة المسائية أمس الأول ، وإرسلها إلى رئيس الجمهورية، تمهيدا لإصدارها بقانون بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم، وجاءت موافقة المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة الخاص بإعداد مشروع اللائحة الذي تضمن الملاحظات الواردة من مجلس الدولة بشأن المشروع.