مبادرة من شركات الاستثمار لإحياء سوقي البيوع المستقبلية والآجل

كشفت مصادر استثمارية لـ "الجريدة" عن إعداد مبادرة سيتم طرحها لتطوير وإعادة احياء السوق الأجل، ترتكز على مقترحات من شأنها أن تنقذ البيوع الآجلة بمشتقاتها من حالة الموت السريري الذي تمر فيه منذ سنوات طويلة.

وبينت المصادر أن المبادرة ترتكز على مقترحات عدة من أبرزها خفض مقدم العقود الآجلة التي حددته البورصة في فترة انتعاشة السوق بنحو 40 في المئة، ليصبح 20 في المئة فقط.  

وتؤكد المبادرة أن قيمة المقدم العالية التي كانت مقترحة في السابق جاءت في وقت كان يشهد فيه السوق ارتفاعات عالية وتضخم في الأسعار. بينما الوقت الحالي تشهد الأسعار أسوأ فتراتها، وبالتالي خفض مقدم العقد من شأنه أن يشجع المستثمرين والمتعاملين على العودة للاستثمار في السوق، خصوصا في ظل شح السيولة التي يعانيها الأفراد، بعد أن تبخرت مدخراتهم وأموالهم في مختلف الشركات، سواء التي شطبت أو التي انهارت مستوياتها السعرية.

ومن أبرز الإيجابيات التي يمكن أن تترتب على المقترح ما يلي:

1- إعادة إحياء وإنعاش سوق البيوع الآجلة في البورصة التي تفتقر لأي أدوات استثمارية نشطة.

2- ضمان معدلات دوران جيدة وتشجيع المستثمرين على العودة للسوق، خصوصا الشركات التي تواصل التوصيات بتوزيعات نقدية وتؤكد سلامة مراكزها المالية، بغض النظر عن أسعار النفط أو تراجعات أسواق المال.

3- انتشال كثير من صناع السوق من إغلاق المحافظ والصناديق التي كانت مخصصة للقيام بدور صانع سوق للبيوع والمشتقات. وعودة التنافسية للسوق من دون احتكار.

4- انتعاش إيرادات البورصة المتهاوية، والتي تشهد أسوأ عهد لها منذ تنظيمها قبل 30 عاما، إذ إن تحفيز سوق الأجل سيحسن من ايرادات البورصة من جهة العمولات.

5- تحسن أوضاع شركات الوساطة التي تمر بمرحلة اختناق، بسبب تراجعات التداول وضعف الإقبال على الأجل وتراجع نشاطة بنحو 95 في المئة.

6- تحقيق تنوع استثماري في البورصة من خلال أدوات مختلفة كبديل للمضاربات السريعة والمضرة في الوقت الراهن.

7- انعكاس إيجابي أيضا سيطول الشركة الكويتية للمقاصة، نظرا للدور الذي تقوم به في تعاملات السوق الأجل.  

8- تشجيع كبار المستثمرين على العودة الى السوق من نافذة السوق الأجل، حيث سيكون لذلك انعكاس إيجابي على تجفيف الكميات الهائلة من بعض الأسهم الجيدة.

9- عودة المحافظ والصناديق التي تقدم خدمة الأجل والبيوع لتملك كميات في الشركات الجيدة والاحتفاظ بها، لتقديمها في صورة عقود للمتداولين.

10-انعكاسات أخرى تطول البنوك من خلال نشاط البيوع المستقبلية خلال تعاملات البورصة والآجلة، بعد انتهاء التداولات، حيث تدوير السيولة وخدمات فتح حسابات.

مقترحات للبورصة

مصدر مالي أكد أن المبادرة ستوجه هذه المرة الى هيئة أسواق المال، خصوصا بعد أن تم عقد اجتماع موسع مع مدير البورصة فالح الرقبة قبل فترة طويلة، بمشاركة من اتحاد الشركات دون أن تكون هناك أي ردة فعل أو تحرك يذكر رغم التعهدات والكلام الإيجابي الذي قطعه خلال الاجتماع سالف الذكر، وشدد على ضرورة تطوير البيوع والأجل والمشتقات الأخرى وطلب اجتماع دوري مع الشركات والاتحاد.

ويقول المصدر إن تجربة الشركات المالية مع هيئة أسواق المال أجدى وأنفع، وخصوصا أن الهيئة صاحبة قرار حاسم في كل ما يصب بمصلحة البورصة والسوق عموماً.

وتشير المصادر الى أن مبادرة تطوير الأجل هذه المرة ستشهد تعاونا من عدد من صناع السوق الرئيسيين وشركات وساطة، لتكون مبادرة عامة للسوق وليست لشركة دون أخرى.

سوق ميت

تبقى الإشارة الى أن تعاملات السوق الأجل شهد بعد إغلاقات البورصة، أمس، صفقة واحدة بكمية أسهم على شركة مجموعة الصناعات الوطنية بلغت 50 ألف سهم بسعر 111.114  فلسا للسهم، أي بقيمة إجمالية تبلغ 5.555 آلاف دينار لفترة ثلاثة أشهر.

علما بأن تعاملات السوق في السابق كانت تتخطى 5 ملايين دينار في أسوأ حالاته.

وتتساءل المصادر: هل يعقل أن يكون في البورصة أكثر من 20 صانع سوق بين آجل وبيوع مستقبلية لا ينشط منهم سوى صانع سوق واحد فقط؟

ويؤكد ذلك الوضع عدم اهتمام إدارة البورصة بمواكبة الوضع والتعاون مع الشركات او الحرص على تغيير القرارات المرنة التي تخضع لنطاق عملها، بالتعاون مع اللجنة في السابق أو غيابها، كذلك عن التحرك نحو الهيئة لطلب تغيير وتعديل نسبة مقدم العقد.

من جهة أخرى، أفاد مصدر لـ "الجريدة" بأن ضعف السوق ينعكس سلبا حتى على صناع السوق الذين يواصلون تقديم الخدمة، مؤكدين أن إعادة إحياء السوق تتطلب قرارا بخفض المقدم فقط، كما سبق أن رفعت إدارة البورصة مقدم العقد، مشيرين الى أن هذا أمر ديناميكي كنسبة الفائدة، إلا أن إدارة السوق في غياهب الجب.