الكويت: تجميد إنتاجنا النفطي مرهون بمشاركة كبار المنتجين

● علي الغانم: الدعوة للاستثمار صادقة وواعدة 

Ad

● العلي: نعتزم إعادة تعديل قانون الخصخصة 

● الإبراهيم: الكويت تواجه مشكلة حقيقية

● الشايع: الحكومة جادة في الإصلاحات

في وقت أكد ممثل صاحب السمو أمير البلاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في أعمال ملتقى الكويت للاستثمار، أن هناك توجيهات للحكومة بإنجاز إصلاحات هيكلية لتعزيز الفرص الاستثمارية، شدد وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح على أن الكويت لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا شارك فيه جميع كبار المنتجين، بما في ذلك إيران.

وأضاف الصالح، على هامش الملتقى الذي افتتح أمس برعاية سامية، أنه «ما لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام إلى اتفاق التجميد فسننطلق بأقصى طاقتنا، وسنبيع كل برميل ننتجه»، مشيراً إلى أن الكويت تنتج حالياً ثلاثة ملايين برميل يومياً.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد سمو رئيس الوزراء أن لدى جميع الأجهزة الحكومية المختصة توجيهات واضحة لإنجاز إصلاحات هيكلية لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات ذات أولوية تنموية.

وأضاف المبارك أن للقطاع المصرفي الكويتي دوراً محورياً، لاسيما لما يتمتع به من جدارة وتميز، لافتاً إلى توجيهه باعتماد حزمة من التدابير تعزز منطق الشفافية والإصلاح الإداري والاقتصادي، الأمر الذي يتكامل مع نزاهة وكفاءة القضاء الكويتي المستقل.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى عبر إجراءات وتشريعات عديدة إلى تعزيز الشراكات مع أطراف أجنبية، ودعم مبادرات من شأنها تعزيز المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، في ظل سياسات اقتصادية وتشريعية موائمة لريادة «الخاص» وقيادته لعجلة التنمية والاقتصاد.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي إن الوزارة تعتزم إعادة تعديل قانون الخصخصة، الذي صدر عام 2007، بما يخدم مصلحة العمل، متوقعاً أن ينتهي هذا التعديل في غضون شهرين، لرفعه بعدئذ إلى مجلس الأمة.

وبينما اعتبر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، رئيس الجلسة الحوارية الأولى بالمتلقى، النائب فيصل الشايع أن أي تعديلات على قانون الخصخصة ستكون في مصلحة الكويت، أعرب عن شعوره للمرة الأولى بأن لدى الحكومة جدية في الإصلاحات المالية، آملاً أن تستمر في هذا النهج.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة علي الغانم أنه إذا كان الانخفاض الكبير في أسعار النفط يضع ضغوطاً ثقيلة على ميزانية الدولة، فقد واكب هذا الانخفاض تعبئة غير مسبوقة تصب في دعم القطاع الخاص وتشجيع مشاريعه.

وأضاف الغانم أن الدعوة للاستثمار في الكويت قد لا تكون مألوفة، ولكنها بالتأكيد صادقة وواعدة وفي موعدها الصحيح، وتستند إلى معطيات ومنجزات ومنها البيئة التشريعية التي تعامل المستثمر الأجنبي معاملة الوطني دون تعقيد أو تمييز.

وفي الجلسة الثانية من الملتقى، اعتبر المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري د. يوسف الإبراهيم أن «الكويت، في ظل تراجع أسعار النفط بالسوق العالمي، تواجه مشكلة حقيقية، إذ بات عليها تنويع مصادر الدخل، وخلق وظائف وتقليل الإنفاق».