«تذكرة المترو» تتجه إلى زيادة مرفوضة

يسود اتجاه لدى أعضاء مجلس النواب المصري، نحو رفض زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق - وسيلة المواصلات الشعبية الأولى في القاهرة ويستخدمها نحو 3.6 ملايين مواطن يومياً - بعدما أعلنت وزارة النقل أنه ستتم إعادة النظر في سعر التذكرة، الذي لم يتغير منذ عشر سنوات والبالغ الآن "جنيه واحد".

المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم، قال إن "سعر تذكرة المترو الحالي لا يغطي تكلفة التشغيل بعيداً عن قطع الغيار أو شراء القطارات الجديدة"، مضيفاً في تصريحات صحافية، أن "وزير النقل سيطرح الأمر على مجلسي الوزراء والنواب، لاتخاذ القرار المناسب، وأنه يجب أن تكون هناك حلول سريعة، قبل وصول هذا المرفق المهم إلى مرحلة ترتفع معها فاتورة إصلاحه".

مُقرر لجنة النقل والمواصلات في البرلمان اللواء حسن السيد، أوضح لـ"الجريدة" أنه لم يتم تشكيل لجنة حتى الآن لمعرفة أسباب خسائر مترو الأنفاق، مؤكداً أنه سيرفض طلب وزير النقل بزيادة سعر تذكرة المترو، لأن أي زيادة ستوافق عليها الحكومة لن يتحملها سوى محدوي الدخل من المواطنين.

في السياق، قالت عضو مجلس النواب سحر الهواري إن البرلمان سيناقش هذه الزيادة ومبرراتها، مشيرة إلى أنه سيتم رفض أي زيادة على سعر تذكرة مترو الأنفاق في حال لم تكن مبررات هذه الزيادة مقنعة، مؤكدة في تصريحات لـ"الجريدة" وجوب مراعاة ظروف المواطنين من محدودي الدخل وعدم إضافة أعباء أخرى عليهم تثقل كاهلهم.

من جانبه، أكد مدير المعهد الدولي للنقل سابقاً، خالد عبَّاس، أن سعر تذكرة المترو يكون في الغالب مدعوماً من قبل الحكومة في معظم دول العالم، وأن مقدار هذا الدعم يختلف من دولة إلى أخرى، مُشدداً على ضرورة عمل منظومة متكاملة للرفع من شأن مشروع مترو الأنفاق وتقديم خدمات جيدة، وتوفير سبل تمويل متعددة لتغطية تكاليف التشغيل عن طريق إيجاد إيرادات تكميلية لسد فجوة الدعم.