الزند يُلوِّح بمعاقبة آباء الإرهابيين

عاد وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند، لإثارة الجدل مجدداً، بتصريح أطلقه خلال مؤتمر صحافي في الكويت، الاثنين الماضي، حيث قال: "أفكر في تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب الآباء أو الأمهات أو متولي التربية الذين يتركون أبناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر، وقد تمتد إلى سنوات، ويقولون إنهم لا يعرفون عنهم شيئاً، لأن هؤلاء مجرمون سلبيون".

تصريحات الزند قوبلت بموجة انتقاد واسعة من جانب قانونيين ورجال دين ونواب في البرلمان، اعتبروا أنها مخالفة للقانون وأحكام الشريعة وقيم العدالة المنصوص عليها في الشرائع السماوية كافة.

أستاذ القانون في جامعة عين شمس نبيل سالم، قال إن "المسؤولية الجنائية شخصية، وإن العقوبة لا تُنفذ إلا في حق من ارتكب الجريمة"، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة": "المبدأ الحاكم للقانون الجنائي هو ألا تذر وازرة وزر أخرى، ولا يمكن الخروج على هذا المبدأ بأي حال من الأحوال، وبالتالي لا يجوز معاقبة الوالدين بجريمة ارتكبها ابنهما".

من جانبه، أكد أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر أحمد كريمة، أن "ما أعلنه الزند يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"، مشدداً في تصريحات لـ"الجريدة" على ضرورة مراعاة النصوص الشرعية لتأتي أي تعديلات في قانون العقوبات متفقة معها.

في السياق، وصف النائب البرلماني ممدوح الحسيني، تصريحات الزند بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، معرباً عن استغرابه لصدور مثل هذه التصريحات من وزير عدل.

وأكد لـ"الجريدة" أنه في حال عرض مشروع قانون ينص على معاقبة الوالدين بتهمة ارتكبها الأبناء سيرفض البرلمان إقراره، لأنه يتعارض مع أحكام الشريعة وكل قيم الإنسانية والعدالة، لافتاً إلى عدم وجود مثل هذه القوانين في أي دولة من دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الزند دأب على إطلاق تصريحات مثيرة للجدل، أبرزها أن المواطن المصري يستطيع أن يعيش بجنيهين فقط، وكذا تأكيده في تصريح آخر أن أبناء القضاة لابد أن يكونوا قضاة، قائلاً: "سيظل تعيين أبناء القضاة، ولن تستطيع قوة في مصر أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها".