العلي: تثبيت الأسعار لا يعني توقف نمو التضخم في الكويت

أكد الوزير العلي أن كل من تسوّل له نفسه استغلال تغيير أسعار البنزين والكهرباء والماء لزيادة أسعار منتجاته وخدماته، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة له، وإحالته إلى النيابة العامة، وشدد على أن هذا القرار الاستباقي للوزارة، جاء بعد رصد، ومسح شامل، أجرته الوزارة خلال الأشهر الأخيرة وتحديد الأسعار، مبيناً أن تثبيت الأسعار لا يعني توقف نمو التضخم في الكويت.

أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أنه أصدر قراراً، أمس، يتضمن تثبيت أسعار السلع والخدمات الإستهلاكية عموماً، تزامناً مع خطوة الحكومة القادمة بإعادة النظر في أسعار خدمات الكهرباء والماء والبنزين، ولمحاربة أي زيادة مصطنعة في هذا الشأن.

وقال الوزير العلي في مؤتمر صحافي، أمس، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة عيد الرشيدي، إنه تم إصدار القرار رقم 146 لعام 2016، وينص على تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور القرار، ويعد ارتفاعاً مصطنعاً أي زيادة في الأسعار خلال فترة سريان هذا القرار دون إذن أو موافقة من الوزارة، وتتخذ الإجراءات والتدابير وتطبق العقوبات المقررة بالقانون رقم 10-1979 وتعديلاته ضد كل من يخالف هذا القرار، ويسري من تاريخ صدوره.

وشدد على أن كل من تسوّل له نفسه استغلال تغيير أسعار البنزين والكهرباء والماء لزيادة أسعار منتجاته وخدماته، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة له، وإحالته إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن هذا القرار الاستباقي للوزارة، جاء بعد رصدٍ ومسحٍ شامل أجرته الوزارة خلال الأشهر الأخيرة وتحديد الأسعار.

لجنة متابعة

وأوضح العلي أن قرار تجميد الأسعار، ستتبعه مجموعة إجراءات لاحقة، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي وعضوية 4 أعضاء، لمتابعة تفعيل الرقابة التجارية خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن العقوبات المنصوص عليها تصل إلى إغلاق المحلات المخالفة.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة مهمتها متابعة تفعيل دور الضبط القضائي على صعيدي الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحافظة على ثبات الأسعار، وعدم التلاعب فيها بأي وجه يؤدي إلى أرتفاع الأسعار ارتفاعاً مصطنعاً، في إطار القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، كما ستجتمع اللجنة دورياً مرتين كل اسبوع على الأقل ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتقدم تقريراً أسبوعياً بنتائج فعاليات الرقابة الأسبوعية لكل مجالات الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتصدر قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين.

التثبيت والتضخم

وبيّن العلي أن تثبيت الأسعار لا يعني توقف نمو التضخم في الكويت، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نسبة التضخم في الكويت وصلت في أقصى مراحلها إلى 3 في المئة فقط، موضحاً أن "زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين لن تكون ذات تأثير سلبي ومباشر على المستهلك ورغم ذلك اتخذت الوزارة خطوة القرار الاستباقي".

وذكر أن من ضمن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة للتأكد من تنفيذ القرار، هو تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، ووضع ساعات إضافية للعمل، بحيث سيكون العمل في 8 مراكز رئيسية من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً دون توقف، وذلك للحفاظ على الأسعار دون أي زيادة مصطنعة.

وقال العلي إن هذا التثبيت سيستمر حتى ترى الوزارة انتفاء الحاجة إلى هذا القرار، "أي إن فترة التجميد ستكون وفقاً للظروف"، وإذا قدم التاجر للوزارة ما يثبت أن السعر فعلاً ارتفع خارج الكويت، فإن الوزارة ستقوم بدراسة طلبه.

وطالب المواطنين بالتعاون مع الرقابة وتفعيل مقولة "كل مواطن خفير"، من خلال الاتصال على رقم 135، في حال وجود حالات غش تجاري أو شكوى، كاشفاً عن توجه الوزارة لتخصيص رقم خاص بمكتب الوزير في حال عدم تفاعل الرقم 135 من المواطنين وتخصيص رقم هاتف نقال وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة، مبيناً أن هناك تطبيقاً خاصاً يمكن تحميله على الأجهزة الذكية، يتم من خلاله تقديم شكوى للوزارة.

توصيل المطاعم

وذكر أنه أصدر قراراً آخراً حمل رقم 147 لعام 2016، نص على  تحديد أسعار خدمة توصيل المطاعم، حيث إن سعر خدمة التوصيل في دائرة منطقة المطعم تبلغ 250 فلساً، والتوصيل على خارج منطقة المطعم تبلغ 500 فلس، وفي كافة الأحوال لا يجوز فرض حد أدنى لقيمة الوجبات أو السندويتشات لأداء الخدمة، وتلتزم كل المطاعم بالأسعار المبينة ما لم يكن سعرها متضمناً في سعر الوجبات موضوع التوصيل أو كانت الخدمة مجانية وفقاً للإعلانات الصادرة عن المطعم، وتتخذ الإجراءات والتدابير وتطبق العقوبات المقررة بالقانون رقم 10-1979 وتعديلاته ضد كل من يخالف هذا القرار. أما بالنسبة لقطاع النقل، فأشار العلي إلى أن "غالبية مكونات هذا القطاع تعتمد بشكل أساسي على منتج الديزل، وليس البنزين، أو الكهرباء، وبالتالي، فمن غير المتوقع أن تكون هناك أي زيادة في قطاع النقل بسبب ترشيد الإنفاق على قطاعي البنزين والكهرباء".

«صندوق المشروعات» يوقع اتفاقية تدريب واستشارات مع «اتحاد العمال»

رعى وزير التجارة والصناعة  الدكتور يوسف العلي، اتفاقية تدريب واستشارات بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتحاد العام لعمال الكويت.

وقال العلي في المؤتمر الصحافي أمس، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة ومساهمة منه أيضاً في تقديم الاستشارات والتدريب، من ضمن مشاركات مؤسسات المجتمع المدني مع قطاع مهم للشباب كالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، آملاً أن تؤتي ثمارها، وأن يكون لها دور وإسهام كبير في تنمية هذا القطاع، «الذي نسعى دائماً إلى أن يكون رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني، وأن يكون له دور واضح في المستقبل القريب».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير، إن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق نقطتين رئيسيتين، الأولى نشر الوعي بقانون الصندوق بين موظفي الدولة لتحقيق أهدافه، عبر نقل نوعي للموظفين من القطاع العام للعمل الحر بالقطاع الخاص عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثانية التنسيق بشأن ورش عمل تقدم للمبادرين دون مقابل، الخدمات المهنية والقانونية والمالية بما يخدم مصالحهم.

من ناحيته، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي، إن الاتحاد وكنوع من الدعم قدم بعض الدورات والأنشطة، التي تهم الطبقة العاملة والمستثمرين الصغار، كدعم من الاتحاد سواء على المستوى القانوني أو المحاسبي أو الاقتصادي، إضافة إلى دورات الإدارة وغيرها، مما يوجب على المستثمر وأصحاب المشاريع الصغيرة الحصول عليها، حتى يكون مهيأ للمشاركة والدخول في عالم المال والأعمال.

وأوضح العجمي، أن هناك تعاوناً مع أطراف تركية أبدت استعدادها لاستقبال بعض المبادرين على نفقة الاتحاد لزيارة المصانع الموجودة هناك والاستفادة من الخبرات الموجودة سواء في تركيا أو الصين أو بعض دول آسيا.