أكدت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء منى الدعاس، أن الحسابات القومية الربعية تغطي جميع القطاعات في الاقتصاد وحركة نمو الناتج المحلي الإجمالي، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة، التي باتت تتطلب رصدا ربع سنوي، وبيانات حديثة ربعية قصيرة المدى، لقياس أهم مؤشرات الاقتصاد، التي كانت تصدر فقط بشكل سنوي.

Ad

جاء ذلك على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها الإدارة المركزية للإحصاء حول "مشروع الحسابات القومية الربعية"، الذي يأتي ضمن المشاريع المهمة بالنسبة لخطة التنمية والمتطلبات المحلية، سواء في القطاع الحكومي، ممثلا بوزارة المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة النفط، أو بالنسبة للمراكز البحثية، مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأضافت أن لدينا التزامات دولية، وفق معايير النشر الاحصائي الدولي الصادرة عن شعبة الإحصاء في الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي، التي تلزمنا، وفق النظام العام لنشر البيانات، بأن نصدر بيانات ربعية، ما يعطينا تقدما في العمل الاحصائي في التغطية لكافة البيانات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الحلقة النقاشية دارت حول أهمية هذا المشروع المتعلق بالحسابات القومية الربعية التي تقوم نوعين من قواعد البيانات؛ الاول قواعد بيانات سجلية تأتينا من وزارة المالية ووزارة النفط وديوان الخدمة المدنية، وقواعد بيانات مبنية على المسوح الاقتصادية التي تجرى على شركات القطاع الخاص بشكل ربعي.

ودعت الدعاس القطاع الخاص إلى المزيد من التعاون مع الادارة المركزية للإحصاء، لاستكمال كافة البيانات المطلوبة لهذا المشروع، لمعرفة حجم القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي، حيث سيفيد ذلك متخذي القرار في الدولة عند اتخاذ إجراءات إصلاحية وسياسات وبرامج اقتصادية للمعالجة، لقياس أثر هذه السياسات والبرامج، من ثم يستفيد القطاع الخاص من البرامج والسياسات التي تقوم على أدلة وبرامج ومؤشرات واضحة.