عبَّرت النائبة البرلمانية المُعينة أنيسة حسونة، عن أسفها من تصرفات بعض نواب البرلمان، الذين يصوّتون نيابة عن نواب آخرين.

Ad

وخلال مقابلة مع «الجريدة»، قالت حسونة ـ التي تم اختيارها على قائمة أقوى مئة امرأة عربية عام 2014 وتعمل الآن مديرة تنفيذية لمؤسسة «مجدي يعقوب لجراحة القلب»، إن ما كان يحدث في البرلمانات السابقة من الموافقة المطلقة على القوانين لا يتكرر الآن، وفيما يلي نص الحوار:

• كيف رأيتِ عمليات التصويت بالوكالة من النواب لزملائهم المتغيبين؟

- لا يصح إطلاقاً أن يقوم نائب بالتصويت لزميله لأن الموافقة أو الرفض أمر شخصي، ولم أشاهد الصور والفيديوهات التي نُشرت في هذه الوقائع، وإذا ثبتت صحتها، فإنها تعتبر وقائع مؤسفة لا تليق بأعضاء البرلمان.

• ثمة انتقادات وجّهت للبرلمان بعد تراجعه عن قرار رفض "قانون الثروة المعدنية" في ذات الجلسة؟

- ما حدث هو أن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي شرح بعض النقاط للنواب مع فتح باب المناقشة مرة أخرى والاستفاضة في بعض النقاط التي كانت غامضة للكثير من الأعضاء لذلك تغيرت نتائج التصويت، وهناك قوانين على سبيل المثال تحتاج إلى استفاضة في الشرح أمام النواب وعرض جميع وجهات النظر، ولا يمكن التنبؤ بموافقات الأعضاء أو رفضهم لها، ولا أعتقد أن ما كان يحدث في البرلمانات السابقة من الموافقة المطلقة أمر يتكرر الآن، لكن ما يحدث أن غالبية النواب يدخلون البرلمان للمرة الأولى ولديهم حماسة شديدة للمناقشات.  

• كيف ترين قانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل الموظفين في الأجهزة الحكومية؟

- لابد أن نعترف بأننا في حاجة إلى قانون جديد لأن الجهاز البيروقراطي في الدولة المصرية يعاني قصوراً شديداً وهو أحد أضخم الأجهزة البيروقراطية في العالم لوجود نحو 7 ملايين موظف يعملون به بعضهم ليس لديه دور على أرض الواقع، لذا لابد من تحديد دور ومهام محددة لكل وظيفة من أجل تحسين طبيعة العمل، وهو قانون مهم يجب أن تتم مناقشة جميع مواده بشكل هادئ وعرض مختلف الآراء لتكوين وجهة نظر نهائية للأغلبية البرلمانية.

• كيف ترين قرار منع بث جلسات المجلس على الهواء؟

- كنت واحدة من 200 عضو قدموا طلباً لرئيس المجلس بإلغاء قرار وقف البث المباشر، لأنه يعطي إحساساً للمواطن البسيط أن هناك شيئاً يدور في الخفاء، لكن رأي الأغلبية كان خلاف ذلك بدعوى أن النواب يحتاجون إلى التركيز وأن يتجنب الأعضاء المزايدات والخلافات على الهواء، وفي النهاية تم الالتزام برأي الأغلبية.

• بعد تعيينك في البرلمان هل ستنضمين إلى أي من التحالفات داخل المجلس؟

- هناك حديث من بعض النواب الزملاء معي وهو أمر طبيعي في الحياة النيابية لكني لا أرغب في الانضمام إلى أي منها، وأفضل المحافظة على صفتي كشخصية مستقلة وسأدعم المبادرات والتشريعات التي تدعم حياة المواطن البسيط.

• ما أولوياتك في التشريع؟

- لدي اهتمام بإصدار قانون الجمعيات الأهلية نظراً لأهميته في العمل الأهلي ومساندة الحكومة في توفير بعض الخدمات، كذلك تجديد الخطاب الديني وملفات التعليم والصحة بالإضافة إلى العلاقات الخارجية باعتباري خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

• يتضمن برنامج الحكومة المنتظر ارتفاعاً في الأسعار فهل ستوافقين عليه؟

- هذه الزيادات في الأسعار بالنسبة لي لا تزال توقعات حتى أرى بيان الحكومة، فعندما يطلب من مجلس النواب الموافقة على أي شيء لابد أن تكون هناك معايير اقتصادية واجتماعية، فالحكومة لابد أن تبرر الزيادات، ويجب ألا تكون تراكمية، بمعنى أن يدفع المواطن زيادة كبيرة نتيجة عدم تحريك الأسعار منذ سنوات طويلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي قرارات من هذا النوع ستكون مرتبطة بأبعاد سياسية واقتصادية يجب دراستها.