السليمي لـ الجريدة•: صدور لائحتَي قانونَي الطفل والحضانة

شدد السليمي على أن وزارة الشؤون جادة في استرجاع أموال المساعدات التي صرفت دون حق، ولاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها وفقاً للمادة 17 من الدستور التي قضت بأن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».

كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. زكي السليمي، عن «إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2015، الصادر بشأن حقوق الطفل، فضلا عن إصدار الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 80 لسنة 2015، الصادر بشأن الحضانة العائلية».

وأوضح السليمي لـ«الجريدة» أنه «في ما يخص القانون رقم 111 لسنة 2015، الصادر بشأن رعاية الأحداث فليست له لائحة تنفيذية، بل قرارات تنظيمية تصدر وفق مواد القانون من الجهة الإدارية المختصة، لاسيما أن معظم المواد نصوص إجرائية لا تحتاج إلى لائحة، على سبيل المثال إصدار قرار بتشكيل لجنة رعاية الأحداث التي تقابل هيئة رعاية الأحداث، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون والأوقاف، إلى جانب عنصر قضائي».

وذكر أن «ثمة فئتين من الأحداث هم المعرضين إلى الإنحراف والمنحرفين، وهذه اللجنة، السالف ذكرها، تُعنى بالفئة الأول من الأحداث المعرضين للانحراف، حيث تتخذ التدابير القانونية حيالها من التسليم أو الإيداع في المؤسسة الاجتماعية أو الإلحاق بمعهد تدريبي أو الإيداع بمشفى علاجي».

وبشأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، قال السليمي إنه «اجتمع، أمس، بأعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية للقراءة الثانية لمواد مشروع القانون، عقب القراءة الأولى التي تمت قبل أسبوع»، لافتا إلى أن «أعضاء اللجنة ناقشوا باب الاستيضاحات حول مشروع القانون، ولم يتم تغيير أي من المواد، سواء بالإضافة أو بالحذف عما اعتمدته اللجنة خلال قراءتها الأولى».

وأشار إلى أن «الوزارة في طور الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إحالته الى مجلس الوزراء من ثم مجلس الأمة استطلعت رأي وزارة العدل وجهات حكومة أخرى ذات صلة بتطبيق القانون».

أموال المساعدات

وحول القضايا المرفوعة من «الشؤون» لاسترداد أموال المساعدات الاجتماعية التي صرفت من دون وجه حق، بين السليمي أن «الوزارة، متمثلة في قطاع الشؤون القانونية، رفعت مئات القضايا على مواطنين ثبت تلقيهم أموال مساعدات دون حق»، مشيرا إلى أن «هؤلاء رفضوا التسوية الودية، وسداد هذه الأموال التي تقاضونها، من حدا بالوزارة إلى مقاضاتهم».

وشدد على أن «الوزارة الجادة في استرجاع هذه الأموال، ولاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها وفقا للمادة 17 من الدستور التي قضت بأن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن».

وفي ما يخص نسب الأحكام القضائية الصادرة بحق الوزارة، ذكر السليمي أنه «بفضل الله، وبجهود العاملين في قطاع الشؤون القانونية، وبدعم مطلق من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، ووكيل الوزارة د. مطر المطيري، بلغت نسب الأحكام القضائية الصادرة بحق الوزارة قرابة 83 في المئة، وهذه نسبة غير مسبوقة تؤكد صحة الإجراءات القانونية التي تتبعها الوزارة في القضايا سواء المرفوعة منها أو ضدها».

سحب 19 صالة أفراح

بشأن أعداد صالات الأفراح التي سحبت إداراتها أخيرا، قال السليمي إن «إجمالي أعداد تلك الصالات التي سحبت خلال الفترة الماضية، وأسندت الى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة بلغ 19 صالة، منها على سبيل المثال صالات تابعة لجمعيات تعاونية، وهي خيطان، والعارضية، والفروانية، والصليبيخات، والرقة، والسالمية، والصباحية، وسعدالعبدالله، والدعية، وصالات تبرع بها أفراد وهي البغيلي، والسهو، والزبن، والشلاحي، والعويهان، وفهد الأحمد، والفردوس وقبازرد».

وأكد السليمي أن «الوزارة ستسحب تباعا الصالات التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخرت في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها»، مؤكداً أن «قرارات السحب نهائية ولا رجعة فيها»، لافتا إلى أن «السبب وراء سحب ادارة تلك الصالات مخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات الإشهار، فضلا عن إساءة استخدامها وتسخيرها تجاريا في أمور بعيدة تماما عن الهدف المجتمعي الذي أنشئت على أساسه».