الغانم: لن نهرب وسنواجه... ومشروع وطني للإصلاح يحفظ الرفاهية

استكمل مجلس الأمة مناقشة الوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط واستيضاح رؤية الحكومة بشأنه.

ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس اجتماعا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، لاستكمال مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط واستيضاح رؤية الحكومة بشأن هذا الملف.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة المالية وعدد من النواب إضافة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.

كما حضر الاجتماع وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناصر الروضان ورئيس الجهاز الفني للمجلس الاعلى للتخصيص الشيخ فهد سالم الصباح وعضو اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحمد باقر والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي ووكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الحسابات العامة عبدالغفار العوضي وعضو المجلس الاعلى للتخصيص الدكتور صلاح المزيدي والوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات بالإنابة في ديوان المحاسبة سليمان البصيري ومدير المكتب الفني في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص فضيلة الحسن وعدد من الشخصيات المختصة والمستشارين.

مواجهة التحدي

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن مجلس الأمة لن يهرب من مواجهة التحدي الاقتصادي، وسينجح بإذن الله في معالجته كما نجح بتحديات سابقة.

وأكد الغانم، في تصريح صحافي، أمس، عقب الاجتماع بممثلي الحكومة والمجلس الأعلى للتخطيط، أنه في الوقت ذاته «هناك حاجة  إلى مشروع وطني لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، بآليات وقرارات تحفظ رفاهية المواطن، فاستمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بضرر بالغ للمواطن به كما ذكرت سابقاً».

وأضاف أن الاجتماع كان مثمراً وصريحاً وإيجابياً، وفيه تحمل مسؤولية من كل الأطراف سواء النواب أوالحكومة أو المجلس الأعلى للتخطيط، شاكراً في الوقت ذاته محافظ البنك المركزي السابق على حضوره وإبداء رأيه.

وأوضح أن الحكومة «استعرضت العديد من الأمور واستمعت إلى وجهات نظر النواب، الذين أكدوا أن القضية ليست قضية معالجة دعومات، إنما معالجة اختلالات اقتصادية، وهي قضية مكررة منذ عقود ويجب أن تنتهي إلى واقع عملي ملموس يحسه المواطن وبما يحافظ عليه».

ولفت الغانم إلى وجوب «إصلاح الوضع الاقتصادي بآليات وقرارات تحفظ رفاه المواطن، فاستمرار الوضع على ما هو عليه بالتأكيد سيسبب ضرراً بالغاً للمواطن كما ذكرت في وقت سابق»، مشيراً إلى أن ما يتم القيام به الآن هو للحفاظ على مستقبل المواطن وأموال الأجيال المقبلة ومستقبل الكويت والكويتيين.

وبين الغانم أنه سيكون هناك اجتماعان أحدهما يوم الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة صباحاً والآخر يوم الأحد المقبل، لتقدم الحكومة مسودة أولية تحدد خارطة طريق تطبيق إصلاحات الاختلالات الاقتصادية ،لافتاً إلى أن اجتماع الثلاثاء سيكون للحديث عن الدعوم وبعض الجزئيات.

وقال الغانم: أكدنا للحكومة أن إصلاح الاختلال الاقتصادي لا يتم بالنظر لجزئية بعينها، إنما عبر النظر للإيرادات والمصاريف بشكل شامل وترتيب القرارات والإجراءات التي لا تؤثر على رفاهية ودخل المواطن وبذات الوقت تصلح خلل الموازنة.

وتابع: «لن نهرب من الملف الاقتصادي، ونحن قادرون على مواجهة هذا التحدي وسننجح به بإذن الله كما نجحنا في تحديات أخرى، مؤكداً أن هناك رؤى وقرارات إصلاحية كثيرة يجب تطبيقها، وهناك إجراءات أخرى يجب أن تتخذ لتنويع موارد الدخل.

ودعا إلى الخروج بمشروع وطني لاصلاح الاختلالات الاقتصادية سواء عبر بعض التشريعات أو القرارات التنفيذية، ويجب أن يقدم بشكل متوازن ودقيق وعملي، فالطريق قد يكون طويلاً لكنه غير مستحيل.

ورداً على سؤال حول وجود تصورات نيابية قد تقدم بشأن معالجة الاختلالات الاقتصادية قال: «لا يعنينا من يسبق الآخر سواء قدم النواب الرؤى أوالحكومة المهم إخراج مشروع بلد».

وتمنى الغانم على الحكومة مراجعة قرارها بشأن تخفيض مستحقات العلاج بالخارج بما لايؤثر على مستحقيه الفعليين، مؤكداً أنه مع إيقاف الهدر في أي قطاع من القطاعات، ومع تقليل الهدر بالعلاج بالخارج والمتمثل في «العلاج السياحي» من خلال وضع الضوابط السليمة المانعة له، والمحافظة على المستحق.

بدوره، قال النائب د. عبدالرحمن الجيران ان المادة 151 من الدستور حددت اختصاص ديوان المحاسبة بالرقابة على تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، مضيفا «لكن الواقع الفعلي والعملي اليومي والسنوي يثبت أن الحكومة بخطتها الاصلاحية في اتجاه، ومجلس الأمة بحساباته في اتجاه مخالف، والوزارات في اتجاه ثالث».

وأكد الجيران في تصريح صحافي، ان الدراسة التي قدمتها الحكومة في اجتماع اللجنة المالية مهلهلة وغير واضحة وليست دقيقة وتخالف الواقع وتبين لنا ان التبذير بالجانب الحكومي اكثر من المواطن.

ودعا الجيران رئيس المجلس «قبل اعتماد اي مشروع اصلاحي ان نبحث الأسباب التي حالت دون تنفيذ وثائق الإصلاح السابقة، وان نقدمها كمشروع وطني للإصلاح حتى لا تكون وثيقتنا حبرا على ورق».

لا رؤية

بدوره، قال النائب عبدالله التميمي ان الحكومة لم تقدم اي شيء خلال اجتماع امس، مؤكدا أن رؤيتها لم تكن واضحة، مضيفا: لا يمكن ان يكون هناك اصلاح مالي واقتصادي في ظل الترهل الحكومي والفساد المستشري.

واوضح التميمي ان الحكومة تستعين بمكاتب استشارية وان رؤيتها تواجهها عقوبات لافتا الى ان الحكومة اثناء الاجتماع حدث لديها ارتباك بعد ان ذكرت للنواب ان الاستهلاك السكني الخاص للكهرباء 60% ولكن بعد مناقشتها تبين ان السكن الخاص الحكومي يستهلك 20% بينما السكن الخاص التجاري 40%، وهذا ما جعل الحكومة تعمد الى لململة اوراقها وتنهي الاجتماع.

وتابع التميمي: لا نرى رؤية واضحة للحكومة وقد تعذروا بقصر الوقت والان منحوا فرصة اخرى لتقديم رؤيتها بشكل أوضح، كما قدمنا لهم تصورات افضل مما قدموه خلال الاجتماعات المقبلة يومي الثلاثاء والاحد.