إسرائيل تفشل في إحباط «الصفقة الفرنسية» وتتخوف من «داعش»

نجحت مصر في إحباط محاولات إسرائيلية لعرقلة صفقة شراء القاهرة قمرين صناعيين يستخدمان في أغراض عسكرية من فرنسا، فيما أبدت وسائل إعلام إسرائيلية تخوفها من هجوم لـ«ولاية سيناء».

بينما قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايـــع «داعش» غير اسمـــه لـ «ولاية سيناء»، يخطط للقيام بعملية كبيرة جنوب إسرائيل، تتضمن هجوماً على منتجع إيلات، واصل الجيش المصري محاولاته لتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأعلن الجيش أن عملياته النــــوعــــيــــــــة أسفـــــــرت عـــــــــن مقتـــــــل 49 إرهابياً من التابعين للتنظيم، في غارات جوية جنوبي الشيخ زويد ورفح، فجر أمس، ليصل إجمالي من تم القضاء عليهم منذ الخميس الماضي إلى نحو 149 تكفيرياً.

جاء ذلك، بينما ما زالت تل أبيب تتخوف من عمليات إعادة التسليح التي تنتهجها القاهرة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم يونيو 2014.

فقد علمت «الجريدة» أمس أن إسرائيل حاولت إقناع الحكومة الفرنسية بالتراجع عن إتمام صفقة بيع قمرين صناعيين لمصر يستخدمان في أغراض عسكرية، بالإضافة إلى سفن حربية.

مصدر مصري رفيع المستوى أكد لـ«الجريدة»، أن «وفداً أمنياً نجح في إقناع السلطات الفرنسية بإتمام صفقة شراء القاهرة قمرين صناعيين، وأن الوفد سافر إلى باريس لإحباط أي محاولات إسرائيلية لعرقلة إتمام الصفقة، حيث التزمت الجهات الفرنسية بالمضي قدماً في الإجراءات، وأخبرت الجانب الإسرائيلي أن لا نية لتعطيلها، خصوصاً أن التوقيع على الصفقة الجديدة، سيتم بالتوازي مع زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى القاهرة الشهر المقبل».

وكشف المصدر ـ الذي طلب عدم نشر اسمه ـ أن إسرائيل بذلت كل ما بوسعها لتعطيل صفقة شراء مصر قمريين صناعيين، بهدف تأمين الاتصالات العسكرية ومراقبة مناطق تجمع العناصر الإرهابية المسلحة خصوصاً في سيناء، مؤكداً أن الجهات الإسرائيلية أجرت اتصالات مع مسؤولين في المؤسسة العسكرية الفرنسية، لإقناعهم بالتراجع عن إتمام الصفقة.

وكانت صحيفة «اليوم السابع» القاهرية نقلت السبت الماضي، عن مجلة الدفاع العسكرية الإسرائيلية «يسرائيل ديفنس»، قولها، إن القلق سيطر على الأوساط العسكرية والأمنية في إسرائيل بسبب حجم الصفقة المرتقبة بين القاهرة وباريس، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار.

وتشهد العلاقات المصرية الفرنسية زخماً على مستوى التفاهمات العسكرية خلال العامين الماضيين، إذ اشترت مصر 24 مقاتلة فرنسية من طراز «رافال» وفرقاطة متعددة المهام من طراز «فريم» فبراير 2015، أعقبها توقيع الجانب المصري عقد شراء حاملتي طائرات فرنسية من طراز «ميسترال» أكتوبر الماضي، فضلاً عن القمرين الصناعيين، بينما فقدت مصر قمراً صناعياً للاستشعار عن بُعد أبريل الماضي.

على صعيد منفصل، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قضائية قولها إن مجلسا تأديبيا بمصر أصدر حكما نهائيا وباتا بعزل 31 قاضيا أيدوا جماعة «الإخوان»، فيما عرف بـ«قضاة بيان رابعة»، وعزل أيضا قاضيين، بعد أن برأهما مجلس أدنى درجة.

وكان المجلس الأعلى لتأديب القضاة عزل قبل أسبوع 15 قاضيا أيدوا الجماعة التي أطيح بها من حكم أكبر الدول العربية سكانا عام 2013.

وقال مصدر إن المجلس الأعلى لتأديب القضاة أيد أمس حكم المجلس الأدنى درجة ببراءة 23 قاضيا.

حقوقياً، طالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، في بيان له أمس، بضرورة أن يكون التعامل مع منظمات المجتمع المدني على أساس من الاحترام الكامل للقانون.

وجاء البيان المصري بعد نحو 4 أيام على بيان الاتحاد الأوروبي الغاضب الخميس الماضي، الذي انتقد تصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة، على خلفية التحقيقات الجارية بشأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية.

انقسام برلماني

في الأثناء، تباينت آراء أعضاء مجلس النواب، حول برنامج عمل الحكومة، الذي استعرضه رئيس الحكومة شريف إسماعيل أمام البرلمان خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة علي عبدالعال، أمس الأول، إذ أيد عدد من نواب ائتلاف «دعم مصر» برنامج الحكومة، وقال النائب عن الائتلاف طارق الخولي، إن «الملامح العامة للبرنامج جيدة».

في المقابل، أكد النائب هيثم الحريري، أن «البرنامج في مجمله جاء مخيباً للآمال، لأنه لم يتضمن أي خطة واقعية أو زمنية محددة».

وأضاف الخولي، أن «النواب سيوافقون على البيان، ويمنحون الثقة للحكومة ليس اقتناعاً ببيانها، لكن خشية إنتاج أزمة قد تؤدي إلى حل البرلمان»، فيما قال النائب، محمد عبدالغني، لـ«الجريدة» إن «البيان لم يوضح التوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة»، مُحذراً من نية الحكومة فرض المزيد من الأعباء على المواطنين.

على صعيد آخر، وفي أعقاب انتقادات نسوية لمحدودية مشاركة المرأة في التعديل الوزاري الأسبوع الماضي، والذي اقتصر على اختيار امرأة واحدة، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع المجلس القومي للمرأة، بقصر «الاتحادية» الرئاسي أمس.

وقال مصدر مسؤول، إن «لقاء الرئيس مع أعضاء المجلس، يأتي في إطار اللقاءات الدورية، التي بدأها السيسي مع مختلف فئات المجتمع».

مديرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية جواهر الطاهر قالت لـ«الجريدة»، إن «لقاء الرئيس مع المجلس القومي للمرأة خطوة مهمة».