«القوى العاملة»: اعتماد 6 حالات جديدة يتسنى لها رفع واقعة بلاغ التغيّب

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح عن «اعتماد 6 حالات جديدة يتسنى لها رفع واقعة بلاغ التغيب، إلى جانب الحالات الست التي يضمها التعميم رقم 29 لسنة 2015، الصادر من مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، ليكون إجمالي الحالات التي يحق لها رفع التغيب 12 حالة».

وقال المطوطح في تصريح صحافي، أمس، على هامش مشاركته في ورشة العمل التعريفية لأصحاب الأعمال والعمال التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع معهد تدريب «بتمان» في مركز مؤتمرات وفندق الميلينيوم، إن «الحالات الست الجديدة التي أضيفت هي: حملة وثائق السفر الفلسطينية، تنازل صاحب العمل عن البلاغ، حصول العامل على موافقة بالتحويل من إدارة علاقات العمل بموجب منازعة تصريح عمل، حالات ازدواجية الكفيل، (والتي يكون فيها إذن العمل على صاحب عمل وسمة الإقامة تكون على صاحب عمل آخر)، الحالات الإنسانية والأسرية».

 وأضاف «ومنها أيضاً الحالات التي تحال للعرض على اللجنة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة، ونائب المدير لشؤون قطاع حماية القوى العاملة».

الوقود البيئي

وعن مشروع الوقود البيئي، وإغلاق وزارة الصحة مكاتب الفحص الطبي في الهند، ومدى تأثير ذلك على تأخير قدوم العمالة إلى البلاد، بيّن المطوطح أن «هذا الأمر منوط به القطاع النفطي لا هيئة العمل، غير أننا من منطلق الحرص على إنجاز المشروعات المدرجة ضمن خطة الدولة التنموية، ثبّتنا «كاونتر» داخل إدارة عمل العقود والمشروعات الحكومية يكون خاصا بالمشروعات النفطية لتسريع وتيرة العمل، وانجاز المعاملات بصورة أسرع دون أي تأخير يذكر»، كاشفاً أن «أعداد تصاريح العمل التي صرفت، حتى الآن، لعمالة «الوقود البيئي» بلغت قرابة 2000 تصريح».

وبشأن تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال والشركات المخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، أشار المطوطح إلى أن «الهيئة انتهت من وضع مشروع متكامل لتغليظ العقوبات على المخالفين، ورفع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمة هند الصبيح، لرفعه إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله».

وأضاف «انتهينا من إدخال تعديلات على الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفع الأمر إلى الوزيرة الصبيح، التي بدورها ستحيله إلى جهات الاختصاص لاعتماده»، لافتاً إلى أن «التعديلات شملت استحداث بعض الإدارات الجديدة».

التشريعات العمالية

وفي كلمته خلال الورشة، أكد المطوطح «حرص الكويت على إصدار التشريعات العمالية والقرارات المنفذة لها لتوفير بيئة عمل آمنة، للحفاظ على سلامة العمال من مخاطر العمل»، مشيرا إلى أن «هذه الورشة تأتي انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية التوعية والتثقيف لأصحاب الأعمال والعمال من خلال تعريفهم بالحقوق والواجبات التي تضمنها القانون (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي».

وأضافت أن «الورشة تسهم في التعرف على تشريعات السلامة المهنية والأطر المتبعة لتجنب حوادث وإصابات العمل»، متمنيا أن «تحقق الورشة أهدافها التثقيفية التي عقدت من أجلها».

من جانبها، قالت مديرة إدارة أبحاث سوق العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة سميرة مندني، إن «انعقاد أعمال الورشة يأتي لتعرف أصحاب الأعمال والعمال بتشريعات العمل وتشريعات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تعريفهم بحوادث وإصابات العمل، انطلاقاً من العلاقة التي تربط أطراف الإنتاج الثلاثة (أصحاب الأعمال والعمل والحكومات)، وأهمية معرفة كل الأطراف الحقوق والالتزامات».

وأشادت مندني بموقف الوزيرة الصبيح ودورها البارز في هذا المجال، لاسيما تشجيعها للارتقاء بالآداء الوظيفي، ونوعية وجودة الخدمات المقدمة.

بدوره، قال مدير مركز ومعهد «بتمان» للتدريب خالد حيمور، إن «المعهد يهتم بتطوير البرامج التدريبية بمجالاتها المختلفة لتحقيق التقدم والنجاح المنشود، لاسيما أن تطوير الفرد هو تطوير للمؤسسة».