بعد أسبوع واحد من انتخاب مايا مرسي رئيسة لـ"المجلس القومي للمرأة" في مصر، لا يبدو المجلس، الذي تأسس عام 2000، قادراً على تجديد دمائه فوراً، على الرغم من فوز مرسي الأسبوع الماضي في الانتخابات الداخلية للمجلس، حيث حصلت على 18 صوتاً، مقابل 14 للسفيرة منى عمر، و8 أصوات لعضوة المجلس التخصصي د. عزة هيكل.

Ad

ووسط تحذيرات، حمل فوز مرسي برئاسة القومي للمرأة، بوادر إيجابية عدة في المجتمع الحقوقي والنسائي، حيث اعتبرت مديرة مؤسسة "المرأة الجديدة" منى عزت، أن مرسي لديها خبرة دولية كبيرة في مجال دراسات حقوق المرأة والاتفاقيات الدولية الخاصة بها، وأضافت عزت: "علاقتها جيدة مع المنظمات الأهلية، ما يبشر بتعاون مشترك بين المجلس، باعتباره الآلية الوطنية للمرأة، والمنظمات المدنية من أجل توحيد الجهود المبذولة فيما يخص القضايا النسائية".

عضو المجلس ماري لويس بشارة، وصفت التحديات التي تواجهها مرسي بالكبيرة، وأضافت: "خصوصاً في وضع خطة قومية للنهوض بالمرأة، وحل أبرز المشكلات التي تواجهها على رأسها العنف ضد النساء وقضية التهميش على مستوى محافظات مصر، بينما من المؤكد أن أغلب أعضاء المجلس الـ30، يتوقعون مرحلة جديدة ومثمرة للمجلس خلال الفترة المقبلة".

في المقابل، تحفَّظت عضو المجلس د. عزة هيكل، على تولي مرسي رئاسة المجلس، على خلفية أن تتولى رئاسة المجلس سيدة عملت في الأمم المتحدة وتحمل أجندته. وقالت لـ"الجريدة": "كنا ننتظر الأفضل والأكفأ لهذا المنصب، لكن رئيسة المجلس السابقة السفيرة ميرفت التلاوي، وأعضاء المجلس، كانت لهم سياسة خاطئة في الاختيار".