ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة المقررة 26 يناير الجاري، والتقارير التي ستدرج على جدول الأعمال.

Ad

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري، في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع أمس، إن جدول الأعمال سيدرج فيه تقرير لجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة القوانين، التي أقرها المجلسن ولم تصدر لوائحها التنفيذية.

وأضاف لاري أن جدول الأعمال، سيدرج فيه تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 180 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، إضافة إلى تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.

وذكر أن جدول الأعمال سيدرج فيه تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الموافقة على اتفاقية المعدلة للتعاون العربي، في مجال الإغاثة، ومشروع قانون حول انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات. وبين أنه سيدرج أيضاً تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول مشروع قانون بشأن اتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى تخصيص ساعتين من جلسة المجلس لضم أربعة موضوعات متشابهة بشأن التعيينات والترقيات، التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق د. عبدالمحسن المدعج في فترة التي عاصرت الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالله الطريجي.

وذكر أن الموضوع الثاني، الذي سيناقش ضمن الساعتين، هو كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق د. عبدالمحسن المدعج وتقريره حول الرد على التوصيات الخاصة باستجوابه.

وبين أن الموضوع الثالث، الذي سيناقش ضمن بند الساعتين أيضاً كتاب وزير التجارة حول التعيينات والترقيات والتنقلات خلال الفترة مباشرة على استقالة وزير التجارة والصناعة السابق السابقة وكتاب وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بشأن التعيينات والترقيات والتنقلات خلال الفترة السابقة مباشرة، بعد استقالة وزير التجارة والصناعة السابق عبدالمحسن المدعج.

يذكر أن تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 180 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الذي أدرجته "الأولويات" ضمن بنود جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل، يأتي وفق تقرير اللجنة في اطار تسيير عمل اللجان، ويساعد على انعقادها انعقادا صحيحا بحضور عدد اقل من المقرر في المادة 180 من القانون المشار إليه، وذلك بالضمانات الآتية:

1- إذا لم يتوافر العدد المطلوب لانعقاد الجلسة انعقادا صحيحا في الموعد المحدد للاجتماع يؤخر مدة نصف ساعة.

2- إذا لم يتوافر العدد المطلوب بعد نصف ساعة، تنعقد اللجنة انعقادا صحيحا بحضور الحاضرين من اعضائها، بشرط ألا يقل عددهم عن اثنين في اللجان الخماسية وثلاثة في اللجان السباعية، وبشرط ان يكون من بينهم الرئيس او المقرر.

3- تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراتها بالإجماع. على ضوء ذلك انتهت اللجنة باجتماعها على هامش جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ

17/ 12/ 2014 بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه كما جاء.