ترأس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أمس اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء.

Ad

واستكمل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي، وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة، واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة بشأن هذا الملف.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي، واستعرضت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء تصورها بشأن شرائح الكهرباء.

وتمثلت الشرائح في الآتي: السكن الخاص من صفر إلى 3 آلاف كيلوواط 3 فلوس، 6 آلاف كيلوواط 8 فلوس، 9 آلاف كيلوواط 10 فلوس، 12 الف كيلوواط فما فوق لم يحدد له رقم، أما بالنسبة للاستثماري فتمثلت الشرائح في الآتي: من صفر الى الف كيلوواط 5 فلوس، من الف كيلوواط الى الفين 8 فلوس، من الفين الى 3 آلاف كيلوواط 10 فلوس، بينما خصصت الحكومة للتجاري 19 فلسا للكيلوواط الواحد، اما بالنسبة للصناعي فحدد فلسين للكيلوواط.

تخفيض الاستهلاك

وأوضحت مصادر نيابية لـ»الجريدة» ان الحكومة تهدف من خلال نظام الشرائح الى تخفيض الاستهلاك 10 في المئة، وبعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات ومفاوضات حكومية نيابية بشأن الشرائح انتهت اللجنة المالية مبدئيا فيما يتعلق بالسكن الخاص إلى الآتي: من صفر إلى 6 آلاف كيوواط فلسان، ومن 6 الى 12 ألف كيلوواط 5 أو 6 أو 7 فلوس، ومن 12 الى 18 الف كيلوواط  8 أو 9 أو 10 فلوس، الاستهلاك فوق 18 الف كيلوواط 15 فلسا، اما فيما يتعلق باستهلاك الجهات الحكومية فتم تخصيص 19 فلسا لكل الف كيلوواط.

وقال فيصل الشايع لـ»الجريدة» إن اللجنة المالية شددت على وزارة الكهرباء ضرورة ان يتم التوسيع على السكن الخاص المعني به المواطنين، والا يتم التضييق عليهم، وبنفس الوقت العمل على ألا تمس الشرائح الجديدة ذات الدخل المحدود.

واكد الشايع أن الأرقام لاتزال متغيرة، وان اللجنة المالية ستستكمل اجتماعها غدا لانجاز الشرائح الخاصة باستهلاك الكهرباء، لافتا الى ان مجلس الامة من خلال اللجنة المالية يهدف للتوصل الى البديل المناسب لشرائح الكهرباء، «بحيث نحقق المعادلة الصعبة من خلال ترشيد الدعوم وعدم الاضرار بالمواطن».

وناقشت لجنة الشؤون المالية خلال اجتماعها أمس مع وزارة الكهرباء والماء المقترحات والبدائل التي يمكن اعتمادها لشرائح استهلاك الكهرباء الجديدة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع أن النقاش دار حول امكانية تخفيض استهلاك الكهرباء من خلال الشرائح الجديدة، كي لا تكون التسعيرة الجديدة بهدف جباية الأموال، بل بهدف ترشيد الاستهلاك، مؤكدا ان اللجنة لم تتوصل حتى الآن الى قرار، حيث قررت استكمال النقاش في اجتماع آخر تعقده غداً.

وأوضح الشايع أن اللجنة طرحت بدائل معينة لشرائح الكهرباء ومدى انعكاس آثارها على ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى ان اللجنة ابلغت الحكومة بأنها لن توافق على أي تصور حكومي يمكن أن يتضرر منه ذوو الدخل المحدود والمتوسط.

وأضاف ان المجتمعين طرحوا كل الخبرات المالية والفنية المتعلقة بكيفية تعديل أسعارالكهرباء، مبينا أن من حق الحكومة تقديم تصوراتها، إلا ان القرار في النهاية للجنة المالية ومن ثم لمجلس الأمة أثناء التصويت على التصور النهائي.
محيي عامر فهد التركي