لبنان: التطورات الرئاسية تخرج «المجالس من الأمانات»

يقال في لبنان، إن "المجالس من الأمانات" أي الأحاديث الخاصة التي تجري بين أطراف الطبقة السياسية بين بعضهم بعضاً أو مع بعض الإعلاميين، يجب ألا تخرج إلى العلن إلا ما هو مقرر له أن يعرض للجميع.

ويبدو أن تطورات الملف الرئاسي، بعد اختيار زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ترشيح زعيم تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية إلى الرئاسة، وما تبعه من ترشيح زعيم حزب "القوات اللبنانية" د. سمير جعجع لزعيم "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون أخرج "المجالس من الأمانات"، وبدأت تفاصيل ما يجري وجرى خلف الكواليس منذ أشهر يتوضح أمام الرأي العام اللبناني.

في السياق، اندلع، أمس، سجال بين حزب "القوات اللبنانية" وتيار "المردة"، فكلام الزعيم الشمالي حول تواصل "القوات" معه وعرض عليه الرئاسة مقابل حصولها على حقيبة الداخلية، وضمان عدم وصول العميد المتقاعد شامل روكز إلى قيادة الجيش، والمساعدة على فتح حوار مع حزب الله، لم ينزل سلاماً على قلب "الحكيم" الذي سارع إلى الرد على ما سمي "جلسة خلف الكاميرات".

وأوضح جعجع، في بيان أمس، أنه "كان من الطبيعي أن تناقش القوات اللبنانية موضوع رئاسة الجمهورية من كل جوانبه مع الفرقاء"، مضيفاً: "منذ حوالي ثلاثة أشهر، وفي سياق أحد اللقاءات الدورية بين الوزير يوسف سعادة من المردة وطوني الشدياق من حزب القوات، طرح سعادة على الشدياق، أنه في حال أمّن فرنجية وصوله إلى سدة الرئاسة، فهل سيكون للقوات فيتو عليه؟ فكان الجواب أن القوات لا تضع فيتو على أحد لكنها تنتخب من يلتقي معها بالحد المقبول في برنامجها الرئاسي، أما أنه قد أبلغ ممثل القوات بأي لقاء مع الرئيس الحريري، فهو غير صحيح على الإطلاق".

ولفت إلى أنه "في سياق البحث بين القوات اللبنانية وتيار المردة في الشأن الرئاسي منذ حوالي السنة تقريباً، طرحت فرضية ترشيح النائب سليمان فرنجية حيث لم تمانع القوات، وهذا أكبر دليل على حسن نيتها تجاه النائب فرنجية، لكنها ربطت ذلك بمجموعة تفاهمات تبين خلال البحث بأن تيار المردة لا يستطيع مجاراتهان وتوقف البحث بهذا الموضوع منذ حينه".

وتابع:"في سياق البحث الرئاسي أيضاً، وعند الكلام عن التفاهمات، شددت القوات اللبنانية على أنه يهمها جداً موضوع قيادة الجيش، ومن الطبيعي أن يكون لها رأي وازن بهذا الشأن، وليس أي شيء آخر".

وقال: "في ما يتعلق بقول النائب فرنجية إن القوات طلبت مساعدة لفتح حوار جدي مع حزب الله، فهذا قول عار تماماً من الصحة، أولاً نظراً إلى الأسباب السياسية المعروفة، وثانيا لو كان للقوات هذه النية لفعلت هي ذلك مباشرة، ولا لزوم لفرنجية ولا لغيره".

وختم: "فقط للمبدأ، كنا نتمنى خصوصاً على مرشح لرئاسة الجمهورية أن يحفظ بالحد الأدنى مبدأ المجالس بالأمانات ومن دون تحوير، أما نحن، فلو لم نكن نتمسك بهذا المبدأ لملأنا الصحف بما كان يدور في تلك الاجتماعات وهذا ليس من شيمنا".

وكان فرنجية شدد خلال لقاء معه في بنشعي، نشر أمس الأول، أن "أي تعطيل مجاني للترشيح الأقوى هو عبث سياسي يؤذي فريقنا ككل"، مبدياً استعداده للانسحاب الفوري "متى قرر الرئيس سعد الحريري أن يدعم الجنرال، أما إذا سحبت ترشيحي وسط الاصطفاف الحالي، فلن يفضي ذلك الى انتخاب عون، بل ان 14 آذار قد تذهب حينها في اتجاه طرح أسماء أخرى من خارج 8 آذار".

وحين قيل لفرنجية إن الحيثية التمثيلية الواسعة لعون يجب أن تمنحه الأفضلية الرئاسية على من يملك حيثية أقل، أشار إلى أنه "لولا الصوت الشيعي المرجح في بعبدا وجبيل وكسروان وجزين، لكان عدد أعضاء كتلة العماد عون قد تناقص إلى حدود أصابع اليد الواحدة".

واعتبر أن "الوظيفة الحقيقية والوحيدة لتفاهم معراب الرئاسي هي قطع الطريق على ترشيحه"، وتساءل: "العماد عون اعتبر انني مثل ابنه، فكيف يتحالف مع المسؤول عن مقتل والدي، وصاحب التاريخ المعروف معنا؟".

«الكتائب» إلى الضاحية لإسقاط دعوى قضائية

أكد حزب "الكتائب اللبنانية"، في بيان، أمس، أنه "تصويبا لكل ما رافق زيارة وفد الأمانة العامة لحزب الكتائب للأمانة العامة لحزب الله من تعليقات واجتهادات، يؤكد مجلس الإعلام في حزب الكتائب، أن الزيارة أتت في سياق الدعوى القضائية المقامة من حزب الله على حزب الكتائب على خلفية مقال نشر على موقع الحزب الإلكتروني قبل أربع سنوات".

وأضاف: "الهدف من هذه الزيارة، هو تسوية الأمر وإسقاط الدعوى، وهذا ما حصل. أما في السياسة، فالتواصل بين الحزبين قائم منذ فترة".

المشنوق: لا يحرر عرسال إلا أهلها

زار وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وكشف عن اتفاق على عدة اتصالات لحماية بلدة عرسال من المواجهات بين التكفيريين والجيش اللبناني، وقال: "صحيح أن عرسال محتلّة، لكن يحرّرها أهلها وليس عملاً عسكرياً خطيراً على أهلها، لا نوافق عليه ولا نشجّعه".

وتابع: "الإستقالة غير مطروحة الآن للضغط وإحالة ملف سماحة للمجلس العدلي، بل الحوار وربما الانسحاب أو الاعتكاف". وكان وزير العدل أشرف ريفي هدد بالاستقالة اذا لم يرفع الملف.

وختم: "غدا(الثلاثاء) ننهي موضوع تمويل الانتخابات البلدية ولا يوجد قوى سياسية تعارضها وملفّ الدفاع المدني مصرّون على إنهائه".