الجمعيات الخيرية بدأت شراء أجهزة «الدفع الإلكتروني»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن «الجمعيات الخيرية كافة، المشاركة في المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، بدأت في الاتفاق مع الشركات الموردة لأجهزة الدفع الإلكتروني، لشرائها واستخدامها خلال الشهر الفضيل».

وقالت المصادر، إن «الوسيلة الجديدة عبارة عن ماكينة آلية، تشبه إلى حد كبير ماكينات صرف الطوابع، أو ماكينات وزارة الداخلية المخصصة لدفع المخالفات المرورية»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «هذه الوسيلة، التي تعد من أكثر الوسائل فاعلية وأماناً في عمليات الجمع تضمن للوزارة إحكام الرقابة وبسط سيطرتها الكاملة على أموال التبرعات، ومنع وصولها إلى غير مستحقيها، أو استغلالها في أغراض غير قانونية».

3 آلاف دينار

وأوضحت المصادر أن «إضافة تلك الوسيلة ترفع عدد الوسائل المستخدمة لجمع التبرعات إلى 5 هي: (الـ»كي. نت»، الاستقطاع البنكي المباشر، الجمع عبر الـ»أون لاين»، الجمع عبر الهواتف الذكية، الدفع الإلكتروني)، مبينة أن «تكلفة الجهاز الواحد تتراوح بين 2 و 3 آلاف دينار».

ولفتت إلى أنه «يتوجب على الجمعيات الخيرية، قبيل الاتفاق مع الشركات الموردة لهذه الأجهزة، مخاطبة الوزارة والحصول على موافقتها المسبقة على استخدام هذه الوسيلة، لاسيما عدد الأجهزة التي ستستخدمها كل جمعية وأماكن تثبيتها».

وحذرت المصادر «الجمعيات كافة المشاركة في مشروع رمضان، من بدء عمليات التبرع قبل حلول الأول من شهر رمضان»، مشددة على أن «أي جمعية تبدأ الجمع قبل الموعد المحدد، يسجل بحقها مخالفة».

متابعة يومية

إلى ذلك، كشفت المصادر، أن «الفرق الثلاثة المشكلة لإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، خلال الشهر الفضيل، ستتابع يومياً الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، إنستغرام، واتساب، لرصد المخالفات كل الخاصة بإعلانات جمع التبرعات، التي تنشر من قبل جهات مجهولة للوزارة، ودون موافقتها المسبقة».

وبينت المصادر أن «وزارة الشؤون، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، ستخاطب وزارة المواصلات، التي بدورها ستخاطب شركات الاتصالات الثلاث، لقطع الخدمة الهاتفية عن الأرقام التي تطلب جمع تبرعات بطرق مخالفة»، مشيرة إلى أنه «فيما يخص الدخلاء على العمل الخيري، الذين يقومون بجمع التبرعات بطرق ملتوية، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، فسترفع مذكرة بأسمائهم إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».