«اتحاد التطبيقي» بعد فصل «القطاعين»... في حيرة

يعيش الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في حيرة من أمره بعد إقرار فصل القطاعين في "التطبيقي"، ويواجه معضلة في آلية فك التشابك، إما بفصل الاتحاد إلى اتحادين، الأول يخص قطاع كليات التعليم التطبيقي، والثاني يخص المعاهد والدورات التدريبية، وإما بإبقائهما في الوضع نفسه.

ويرى مراقبون في "التطبيقي" أن الرؤية ستتضح بشأن وضع الاتحاد، بعد سن البنود الخاصة للقطاعين، لأن الاتحاد يتابع كل الكليات والمعاهد، وتكون عملية الانتخابات واحدة، فمن الممكن إذا تمت عملية الفصل كليا أن يكون هناك اتحادان، لأن كل قطاع سيكون مستقلاً عن الآخر.

وأكد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أحمد الهطلاني، أن مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن فصل القطاعين سيحل الكثير من الأزمات التي تواجه الطلبة، سواء كانت الشعب الدراسية المغلقة أو تطوير البرامج الدراسية إلى بكالوريوس، ويكون هناك استقلالية في البرامج، وتوجه كامل لأن تكون جامعة رائدة تخدم الطلبة.

وأوضح الهطلاني لـ"الجريدة"، أن مصير اتحاد الطلبة بعد عملية فصل القطاعين في التطبيقي ستتضح رؤيته بعد الانتهاء من إجراءات الفصل بشكل كامل، إما إلى اتحادين وإما بالبقاء كما هو عليه، لأن الأمر متعلق بقوانين وتشريعات، علما بأن الاتحاد سيعقد اجتماعات لمناقشة وضعية الاتحاد مستقبلاً، وأن الاتحاد سيتخذ كافة الإجراءات الاحترازية تحسباً لأي توجه رسمي يخص الفصل.

أطراف اساسية

أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن استيائها الشديد للإجراءات والأسلوب الصادر عن مجلس ادارة "الهيئة"، الذي اتخذ به بشكل مفاجئ قرار الموافقة على توصية اللجنة المشكلة بشأن فصل قطاعي الهيئة.

وذكرت الرابطة، في بيان صحافي امس، ان القرار غابت عنه اطراف اساسية ومعنية به مثل قطاع التدريب ورابطة أعضاء هيئة التدريب، إذ تم إقصاؤها عن المشاركة في اتخاذه، الامر الذي يشكل وصاية مرفوضة وغير مقبولة على قطاع التدريب من قبل لجنة لا يوجد بين اعضائها من يمثل القطاع أو اعضاء هيئة التدريب.

رفض قاطع

وأكدت رفضها القاطع لهذا القرار المفصلي، مبينة أنها ستبقى كعادتها داعمة للقرار الموضوعي، الذي يحقق المصلحة العامة، وتقف في وجه المضي بقرارات مبنية على أساس خاطئ لتحقيق غايات قد تضر بمصلحة القطاع وأعضاء هيئة التدريب والمجتمع.

وشددت على أنها "لن تقف مكتوفة اليدين تجاه هذا القرار، وستعمل وفق كل الأطر المتاحة لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التدريب لمواجهة هذا القرار وأثره وسبل التعامل معه، مثلما تقتضي الامانة الاخلاقية والادارية والمهنية للحفاظ على مكتسبات مؤسساتنا ومصالح ابنائنا الطلبة ومجتمعنا".