لبنان: «مبادرة بري» تخلط الأولويات

أعادت مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري القاضية بإجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية وفق 3 سيناريوهات، بقانون انتخابي جديد، أو وفق قانون الستين الساري، أو التوصل إلى سلة كاملة بين القوى السياسية، ترتيب الأولويات في المشهد اللبناني، لتعيد النقاش بشأن قانون الانتخاب إلى الصدارة بعد أن كانت قوى تحاول تمييعه للحؤول دون إقرار إجراء الانتخابات.

في هذا السياق، كانت اجتماعات اللجان المشتركة للمجلس النيابي، أمس، مثمرة وغنية، حيث كانت مناسبة لاستعراض مواقف القوى السياسية من مبادرة بري، وضمناً من القانون الانتخابي الذي تؤيده.

إلى ذلك، أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون، أمس، بعد مشاركته في اجتماع اللجان: "اذا وضعنا أمام خيارين إما التمديد لمجلس النواب أو الانتخاب، فنحن مع الانتخاب". إلا أن عون شدد على أن "الانتخابات على أساس قانون الستين تبشر بأزمات إضافية".

من ناحيته، أوضح عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر، أن "تمثيل الاغتراب أخذ وقتاً في النقاش في اللجان النيابية المشتركة"، مؤكداً أن "هذا التمثيل سيقرر مهما كان القانون الذي سيتم الاتفاق عليه".

وكان اجتماع اللجان شهد نقاشاً بين وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، بشان مشاركة المغتربين.

سجال ضمني

في المقابل، قال عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت بعد الاجتماع، إن النقاش تم حصره بالقانون المختلط المقترح من بري واقتراح "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية".

وأكد فتفت: "أننا غير مستعدين على الموافقة بقانون نسبي كامل بسبب التأثير على الناخبين، وعدم وجود مشاركة ديمقراطية في لبنان"، مؤكداً "أننا مع القانون المختلط".

وأضاف: "لا أحد يوهم الناس بالمعايير الديمقراطية، فهذه المعايير تقررها القوى السياسية، وفقاً لكل بلد، ونحن مصرون للخروج من الأزمة عبر القانون المختلط والمناقشة جدية".

أما عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، فقد عبر عن أسفه لـ"أن نستمع إلى هذا الهجوم على النظام الانتخابي النسبي، وتصويره على أنه كارثة للتمثيل السياسي"، مشدداً على أن "النظام النسبي ليس اختراعاً لبنانياً، بل اختُرع من أجل المجتمعات التعددية المشابهة للمجتمع اللبناني".

واعتبر فياض في مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة أن "الذي يرفض النسبية يريد الاستمرار بسياسة الاستئثار، والذي يدعو لها يريد توسيع التعددية"، مؤكداً أن "النسبية تتيح توسيع الطبقة السياسية الوسطية بين الفريقين الكبيرين، ما يتيح تخفيف حدة الاصطفاف السياسي، ومن يريد النسبية يريد فتح باب الإصلاح وتجديد الطبقة السياسية، ورافضها يقطع الطريق أمام الإصلاح السياسي".

وشدد على: "أننا من دعاة النسبية، ونحن على استعداد كامل للنقاش بحجم الدائرة، ونحن ارتضينا أن ننجر إلى نقاش الصيغة المختلطة، ونحن سنمضي بالنقاش حتى نهايته، لكن في اللجنة النيابية الأخيرة اجتمعنا شهرين ونصف وناقشنا الصيغتين المختلطتين، لم نصل إلى نتيجة، علماً أن الأعضاء أقل من 10 نواب، ومعظمنا متمرس بِقانون الانتخاب، ولم نصل إلى نتيحة، فكيف يمكن لـ60 نائباً الاجتماع وخوض النقاش التقني والوصول الى نتيحة؟".

عقوبات حزب الله

إلى ذلك، حاول حزب الله، أمس، الضغط على الحكومة بشأن العقوبات الأميركية المفروضة عليه، والتي أعلنت مصارف لبنان انها ستلتزم بها. وبعد اجتماع بين الحزب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تحدثت مصادر الحزب عن تقدم في التوصل الى آلية، للتنسيق بشأن الحسابات، التي يجب إغلاقها، وكيفية إخطار أصحابها بشكل مسبق، أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن من حزب الله، أن الحزب أصر على أن تناقش الحكومة في جلستها، أمس، موضوع العقوبات "لأنه لم ينته بعد".