أحمد الفهد يكسب

صوّت كونغرس الاتحاد الدولي "الفيفا" بالغالبية العظمى 176 صوتاً على استمرار وقف دولة الكويت عن مزاولة النشاط الرياضي الدولي، على أن تعدّل قوانينها الرياضية لتتماشى مع اللوائح المنظمة للفيفا إن أرادت العودة إلى المحافل الدولية مقابل 13 صوتاً مع رفض قرار الإيقاف.

هذا القرار لم يكن مفاجئاً للمتابعين في الوسط الرياضي، لكن المفاجأة كانت الـ13 صوتاً التي تحصلت عليها دولة الكويت، مما يعني أن الملف الحكومي كان ضعيفاً جداً، ولم يستطع تسويق القوانين التي أقرها مجلس الأمة بشأن التعديلات التي أقرها المجلس، وأنها جاءت لتصويب مسار الرياضة الكويتية.

قبل أن نحمّل الاتحاد الدولي وأحمد الفهد فشل الملف الكويتي يجب أن نسأل: من المسؤول الأول عن استمرار الإيقاف؟ وهل كانت الرياضة في الكويت تعيش أجمل أيامها قبل الإيقاف؟ وهل لأعضاء الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات دور في استمرار الوضع على ما هو عليه؟

بالرجوع إلى الأسئلة السابقة يمكن التعرف على حجم المشكلة التي يتضح أن حال الرياضة لم تكن بالمستوى المطلوب على كل الصعد إن استثنينا لعبة الرماية التي هي في الأصل من الألعاب غير الشعبية، أما عن حال المنشآت فحدّث ولا حرج، فحتى استاد جابر لم تتسلمه الهيئة إلا بعد سنوات من الترميمات والتصليحات والأوامر التغييرية.

انتخابات الأندية بالكويت تذكرني بجمهور العربي ملح الرياضة الكويتية، رغم أنني قدساوي لكن هذا الجمهور وفيّ وصيحاته تملأ الملعب، إلا أن هذا الجمهور المتحمس له ميزة خاصة، فهو ينسى بسرعة خلافه مع إدارة العربي بمجرد وصول فريقه للأدوار النهائية، ولذلك استمرت إدارة النادي رغم الإخفاقات المستمرة.

حال جمهور العربي ينسحب على كل الأندية الكويتية، فمجالس الإدارات الحالية إما هي نفسها منذ أكثر من عقد من الزمان، وإما امتداد للمجموعة السابقة نفسها، وبذلك نرجع إلى المربع الأول بأن أعضاء الجمعيات العمومية هم الملومون على حال الرياضة الكويتية والمتسبب الأول في تراجعها.

لست مدافعاً عن الشيخ أحمد الفهد، فأنا مع تطبيق القوانين الكويتية حتى إن ظل الإيقاف سنوات، لكنني أعتقد أن نتيجة التصويت طبيعية جداً لأن الفكرة الأساسية للفيفا تدور حول عدم تدخل الحكومات في عمل الاتحادات المحلية، وأعتقد جازماً أن الدور سينال الكثير من الدول، وفي مقدمتها الدول الخليجية التي صوّت بعضها مع استمرار الإيقاف على دولة الكويت في مفارقة عجيبة "اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة".

الخلاصة أن مشكلة الرياضة في الكويت ليست رياضية بل سياسية، ونتيجتها إلى الآن خسارة الجميع، والرابح فيها يتصور أنه منتصر على أمل أن يصرخ الآخر ويستسلم، والواضح من نتيجة تصويت الفيفا أن الحل يجب أن يأتي من الكويت وبتوافق الأطراف المعنية عليها.

ودمتم سالمين.