شدد الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي على حرص المجلس الوطني على حماية حقوق المؤلف وصيانة الملكية الفكرية في الكويت دعماً للإبداع الفكري، لافتاً الى أن الكتاب يساهمون في ارتقاء المجتمعات وتحفيز الناشئة على الإبداع والمضي في مسيرة المعرفة.

وقال العسعوسي ان المجلس الوطني أعد فعالية متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف واليوم العالمي للملكية الفكرية ضمن أنشطة احتفالية الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية 2016، وتشمل هذه الفعالية ورشة بعنوان "خير رفيق، ورفيق الخير، يقدمها الأستاذ عبدالرحمن العنزي، ويصاحب الورشة معرض لتبادل الكتب المستعملة "احضر كتابك واستبدله بكتاب آخر" في السادس والعشرين من الجاري بمكتبة الكويت الوطنية.

Ad

وتابع: "هذه الفعالية تأتي إحياء لقيمة الكتاب بوصفه رسولا ثقافياً ومعرفياً مهما، ولأنه المعلم الأول للبشرية".

وعن جهود المجلس الوطني تجاه المحافظة على حقوق الملكية الفكرية قال العسعوسي ان المجلس الوطني لم يدخر وسعاً في حماية وصيانة حقوق الملكية للمبدعين لاسيما أن المجلس الوطني يبذل جهداً كبيراً بالتنسيق مع مجلس الأمة حول القوانين التي تندرج ضمن هذا الإطار، سعياً منه للحفاظ على حقوق المبدعين.

وأضاف: "لا أحد ينكر دور الكويت التنويري الذي بدأته منذ عشرات السنين من خلال تقديم إصدارات ثقافية وأدبية وفكرية تساهم في نشر الوعي والمعرفة".

حقوق الملكية الفكرية

وفي السياق ذاته، أكد مجموعة من الكُتاب، أن قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية تأتي انسجاما مع واقع العولمة وتداخل الثقافات العالمية فيما بينها، بهدف الحفاظ على هوية الإبداع وأصالته الفكرية من النسخ والقرصنة والتشويه، مطالبين بتفعيل نظام الرقم الدولي الموحد الإلكتروني من قبل مكتبة الكويت الوطنية (Eisbn)، الذي سيسد فراغا فيما يتعلق بالكتب الإلكترونية.

"الجريدة" استطلعت آراء مجموعة من الكُتاب، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، واليوم العالمي للملكية الفكرية، وكانت الحصيلة التالية:

في البداية، قالت حياة الياقوت إن "الملكية الفكرية مسألة حساسة للمبدعين، إذ يحتاج المبدع للشعور بأن إبداعه في مأمن، وغياب هذا الشعور يدفع الكاتب إلى أن يضنّ أحيانا بإبداعه خوفا عليه، أو يتحوّط في مشاركته".

ولفتت إلى أنه يوجد بالتأكيد إجراءات جيدة في هذا المجال، منها نظام الإيداع المتوافر في مكتبة الكويت الوطنية، وهو يشمل أنواعا متعددة من الإنتاجات الفكرية، وليس مقتصرا على الكتب.

وأضافت: "تظل القضية الأساسية هي المنشورات الإلكترونية، إذ إن التعدي على الإبداع والاستيلاء عليه بات سهلا، والقوانين لا تغطي هذا الجانب بشكل جيد، وخاصة حينما يكون المتعدي موجودا في دولة أخرى، أو مجهول الهوية".

ورأت الياقوت أن تفعيل نظام الرقم الدولي الموحد الإلكتروني من قبل مكتبة الكويت الوطنية يمكن أن يسد فراغا فيما يتعلق بالكتب الإلكترونية، لكن تظل المقالات وغيرها من المنشورات الإلكترونية، وخاصة مع انتشار وسائط الإعلام الاجتماعي، معرَّضة للتنازع والتصارع.

هوية الإبداع

من جانبه، قال فهد الهندال: لاشك أن قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية تأتي انسجاما مع واقع العولمة، وتداخل الثقافات العالمية فيما بينها، بهدف الحفاظ على هوية الإبداع وأصالته الفكرية من النسخ والقرصنة والتشويه، وهذا ما نطالب به منذ زمن، ولاسيما أن المعلومة باتت على قارعة الطريق يتلقفها الأمين وغيره في نقلها والاستفادة منها.

وأضاف: "لعل محركات البحث اليوم باتت مدانة أكثر من السابق، لكونها لا تراعي جهد المبدع والباحث معا، وهنا تقع مسؤولية كبيرة على الشركات المسؤولة عن محركات البحث والتصفح في الإنترنت، أن تفكر في حماية المعلومة بهذا الفضاء المفتوح".

وعما يتمناه الهندال من المؤسسات الثقافية، علَّق بهذا الصدد: "أتمنى من المؤسسات المعنية بحماية الحقوق الفكرية أن تطبق القوانين على أرض الواقع، وأن تضع مصلحة الكاتب والمبدع بالاعتبار، لكونها قطب الرحى في الجهد والمعاناة المشكلة للإبداع".

المشاريع الثقافية

أما هديل الحساوي، فقالت: "في الكويت توجد جهات تحمي حقوق المؤلفين الفكرية، ويستطيعون مع كتاب تسجيل مخطوطات الكتب لو كانت رواية أو مجموعة شعرية، أو غيرها من أنواع الكتب. المشكلة تكمن في المشاريع الثقافية أو الأعمال التي لا تندرج تحت شيء واقعي ملموس، والتي باتت اليوم متكررة نوعا، ما بسبب التناسخ بينها".

وتابعت: "الكثير من المشاريع ما إن يظهر أحدها وينجح، حتى نجد أنه يتم نسخه مع بعض التغييرات بإضافات بسيطة، مثل براءات الاختراع أو حقوق الكاتب".

وتمنت الحساوي في ختام كلمتها "ليت المؤسسات الثقافية تستطيع تسجيل ومتابعة ورصد الحركة الثقافية وتسجيلها، حفظا للتاريخ وحقوق أصحابها".

بدوره، قال فالح الأجهر: "كشاعر، والشعر بحد ذاته حقل واسع، لأنه مجال للفكر، والتشابه يقع فيه كثيرا، وعندنا مصطلح في الشعر وهو "وقع الحافر على الحافر"، ويعنى أنه قد يتوارد ويتشارك الشاعران في معنى واحد، لذلك تكون العملية من جانب الشعر صعبة التحديد".

وأضاف: "باختصار، أنا شخصيا لا أعاني هذا الجانب، لكن أصعب ما يكون على الإنسان، أن ترى بيتك ينسب إلى غيرك، هنا حتما لا يمكن السكوت عن هذا الأمر. وعلى سبيل المثال في الشعر النبطي، هناك سرقات كثيرة جدا في جانب القصائد وبعضها معروف، وأعتقد هنا في الكويت يمكن عن طريق المحكمة أن ينتزع الإنسان حقوقه، وفق اتفاقية باريس والاتفاقيات الدولية التي تعمل بها المحاكم".

ولفت إلى أنه لا يريد من المؤسسات الثقافية إلا أن تولى الاهتمام للمثقفين والشعراء والرسامين والفنانين بشكل عام، فالإنسان المبدع إذا فقد الاهتمام قلَّ إنتاجه، وأيضا الاستفادة من النخب الثقافية المتميزة الموجودة، بعيدا عن المجاملات والشللية.

وأضاف: يجب أن يكون مقصد المؤسسات الثقافية، هي الثقافة بحد ذاتها، فتعين من أهل الاختصاص، أي أن أهل الاختصاص هم أنفسهم يعينون في هذه المؤسسات، وبدورهم هؤلاء يسعون للبحث عن الناس الذين ينهضون بالثقافة، بالشكل الصحيح والسليم، مع شكرنا لجهودهم".

بولبقة: بـ 10 دنانير تحفظ مؤلفاتك

أكد مدير خدمات المعلومات في مكتبة الكويت الوطنية نصار بولبقة، أن المكتبة الوطنية - التي تعد الحاضن الأول لكل ما تجود به العقول المبدعة والمواهب الخلاقة في كل مجالات الكتابة لمختلف العلوم والتخصصات - تؤدي دورا مهما، ككل المكتبات التي تزخر بها دول العالم في رقي الأمم، من خلال إتاحتها مصادر المعلومات والإنتاج الفكري، وتهيئة بيئة المعرفة والتعليم المفتوح، ومواكبة التطور النوعي في الخدمات المرجعية للمستفدين، سواء للباحثين أو الراغبين في الاستزادة من بحور الثقافة.

وقال إن للمكتبة الوطنية حضورا لافتا في وجدان كل من يتردد عليها، من خلال الخبرات التي تزخر بها، سواء الفنية أو الإدارية، التي تظهر القيمة العلمية والمهنية العالية في تقديم الخدمات المعرفية بشكل أيسر وأسرع وأشمل.

وأضاف بولبقة أن دور المكتبة الوطنية لا يقتصر على صناعة المعرفة ونشر الفكر والثقافة الرصينة وتوسيع قاعدة القراءة والاطلاع، بل تتجاوز هذا الدور إلى أنها القلعة الأمينة على الملكية الفكرية لصاحب كل إبداع، من خلال منحه رقم إيداع وترقيما دوليا معياريا (I S BN) يحمي منتجه من السرقة أو السطو.

وأشار إلى أن تاريخ المكتبة الوطنية يحاكي التطور التاريخي للكويت منذ إنشاء المكتبة الأهلية بالجهود الذاتية عام 1923، والتي احتضنتها الدولة عام 1937 تحت اسم مكتبة المعارف العامة، وفي عام 1979 قرر مجلس الوزراء ضمها، بعد تغيير مسماها إلى المكتبة المركزية، إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وفي عام 1994 أطلق عليها مكتبة الكويت الوطنية.

وذكر أنه "إذا كانت المكتبة لها تاريخها، كمكان وبناء ومسميات، فإنها تؤدي دور ذاكرة الوطن، من خلال ما تحتويه من كتب نادرة، وخاصة الإصدارات الكويتية منذ أول كتاب طبع في أول مطبعة تم تأسيسها في البلاد عام 1947 بعنوان "قصة القاس" للكاتب راشد الفرحان، إلى آخر كتاب تم إيداعه (حتى كتابة هذه السطور)، واسمه "بوابة التغير" للمؤلفة د. منى الجاسر، وحصل على رقم "ISBN"، وهو 1-68-1-1-99977-978".

وأوضح بولبقة أن إجراءات تسجيل أي إبداع في كتاب ميسَّرة، من أجل الحفاظ على الملكية الفردية والمحتوى، حيث يتقدم المؤلف بـ "بروفة" لمطبوعته، إذا كان غير متعاقد مع دور نشر، أو صورة من تعاقده معها، وصورة من بطاقته المدنية، ويدفع 10 دنانير بواسطة "الكي نت"، وبعد 5 أيام يحصل على شهادة الترقيم الدولي المعياري.
لافي الشمري مصطفى جمعة