نواب لـ الجريدة•: نرفض مشروع الصانع بشأن مجلس الدولة

نتيجة اعداد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بشكل منفرد دون أخذ رأي السلطة القضائية به، أبدى عدد من نواب مجلس الأمة رفضهم القاطع لمشروع "مجلس الدولة"، مؤكدين أن القانون بشكله الحالي يمكن الحكومة من الهيمنة على القضاء، وتحويله الى قطاع او ادارة تحت اشراف وزير العدل.

«بشت» الحكومة

بدوره، استنكر النائب كامل العوضي ما يقوم به وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع من اجراءات ضد السلطة القضائية ومحاولة اخضاعها لـ«بشت» الحكومة، مؤكدا أن هذا السلوك مستغرب من وزير منتخب كان يدعو الى استقلال القضاء.

وقال العوضي في تصريح صحافي ان الصانع أصبح رأس حربة محاربة القضاء داخل مجلس الوزراء، ومنفذا لأجندات تفكيك السلطة القضائية لتحقيق مصالح خاصة له.

وأضاف ان «مشروع يعقوب ولد ميتا، لأن نواب الأمة لن يوافقوا بأي حال على اقرار اي مادة تنتقص من حقوق القضاء الكويتي الشامخ، أو تمكن الحكومة من الهيمنة على شؤونه»، مستدركا بالقول: «فهذا خط أحمر بالنسبة لنا».

وتابع: «لا يجوز التدخل في شؤون القضاء، واذا كان هدف الحكومة من اقرار القوانين المتعلقة بالقضاء تحقيق الاستقلال، فأعتقد ان الوضع الحالي للقضاء أفضل بكثير»، مطالبا الحكومة بالالتزام بنص المادة 50 من الدستور التي تنص على مبدأ فصل السلطات مع التعاون في ما بينهم.

وبينما ذكر العوضي الوزير الصانع بما قاله رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل إبان الحرب العالمية الثانية «اذا كان القضاء بخير فإن بريطانيا بخير»، قال: «اذا تفردت الحكومة باقرار قوانين القضاء دون اخذ رأي السلطة القضائية فيه اولا فلن يكون القضاء بخير».

نوايا الحكومة

ورفض النائب راكان النصف أي مشاريع حكومية تنتقص من السلطة القضائية، مشيرا الى أن النواب يسعون الى استقلال القضاء بينما الحكومة تسعى الى السيطرة عليه.

وقال النصف، في تصريح لـ "الجريدة"، إن مسودة مشروع قانون مجلس الدولة الحكومي لا تترك لنا الا الشك في نوايا الحكومة بتفكيك القضاء للسيطرة عليه وتحويله الى قطاع أو ادارة تحت اشراف وزير العدل.

وشدد على ضرور العودة الى أصحاب الشأن والاستماع إلى آرائهم والأخذ بها قبل تقديم مشروع مجلس الدولة، مؤكدا أن الصيغة الحالية للمشروع مرفوضة ولا يمكن القبول بها، داعيا في الوقت ذاته الى عدم استعجال القوانين بتلك الصورة خاصة القضائية منها.

رأي القضاء

في وقت، شدد مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد القضيبي على ضرورة أخذ رأي السلطة القضائية فيما يتعلق بالتعديلات الحكومية المزمع تقديمها بشأن القضاء.

وقال القضيبي، في تصريح لـ "الجريدة"، ان اللجنة لم يصلها أي مشروع حكومي حتى اليوم، رغم أن جلسة مناقشة قوانين القضاء تم تحديدها يوم 7 يونيو المقبل، لافتا الى أن اللجنة لن تقبل بـ "سلق قوانين القضاء" بهذه الصورة وتحتاج الوقت الكافي لمناقشة ما سيقدم مع المختصين والمستشارين.

وبين القضيبي أن مشروع قانون مجلس الدولة الحكومي بحسب ما نشر في الصحافة كارثي ويعاكس المقصد الدستوري الذي يمنح القضاء الاستقلالية، مؤكدا رفضه لمثل تلك القوانين التي تقوم على الاستيلاء على صلاحيات السلطة القضائية.

تجاوز الصانع

بدوره، أكد النائب عبدالله المعيوف أنه من غير المقبول ان يتجاوز وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع على الجسد القضائي، وأن يُعد مشروع "مجلس الدولة" دون أخذ رأي السلطة القضائية وهي الجهة المعنية.

وقال المعيوف لـ "الجريدة": إن الحكومة ووزير العدل تجاوزا بذلك على الدستور، لأن السلطة القضائية منفصلة تماما، فلها الحق تماما في ترتيب اوضاعها وتعديل قوانينها، وفي تعديل أمورها، وبالتالي لا نقبل من الحكومة او وزير العدل ان يتجاوز على الجسد القضائي فهي سلطة مستقلة لها حقوقها وواجباتها.

وأضاف المعيوف ان السلطة القضائية تتساوى مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويحكم عملهم المادة 50 من الدستور، وبالتالي غير مقبول ان تحيل الحكومة قانون "مجلس الدولة" إلى مجلس الأمة دون أخذ رأي السلطة القضائية في القانون، وأن تهيمن عليه وفق ما تم نشره من مواد، رغم الرفض المسبق من المجلس الاعلى للقضاء.