51 توصية وضعتها «المالية» البرلمانية لـ «وثيقة الإصلاح»

علمت "الجريدة" من مصادرها أن وثيقة الاصلاح الاقتصادي لن تدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، باعتبار أنها ليست قانونا، وسيتم مناقشتها خلالها عبر بند ما يستجد من أعمال، و"أن اللجنة المالية البرلمانية أرفقت مع تقريرها النهائي بشأن الوثيقة 51 توصية نيابية".

وقالت المصادر لـ "الجريدة": إن التوصيات هي زبدة ما أبداه النواب خلال "المناقشة الثلاثية" في جلسة مجلس الأمة، التي عقدت بتاريخ 13 أبريل الماضي، والتي تضمنت مناقشة "الوثيقة" وقانون "شرائح الكهرباء والماء" والقانون الذي تم إسقاطه بشأن زيادة رسوم الخدمات بقرار.

وأضافت أن من أبرز ما تضمنته توصيات النواب المقرر مناقشتها ضمن وثيقة الاصلاح الاقتصادي وإحالتها الى الحكومة في جلسة الثلاثاء من بند ما يستجد من أعمال (دون الموافقة عليها أو رفضها)، التالي: معالجة اختلالات الميزانية من خلال عدم التوسع في الهيكل التنظيمي وإنشاء الهيئات، إعادة النظر في مستحقي دعم العمالة، والمحافظة على سياسة حرية السوق.

تطبيق الضريبة

وتابعت: نصت التوصيات على "العمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أرباح الشركات، وإعادة تسعير الايجارات مقابل الانتفاع بأراضي الدولة، والعمل على سرعة تحصيل المستحقات، وترشيد المصروفات بالجهات الحكومية، ومعاجة البيروقراطية، وتنفيذ مشروع مطار الكويت الجديد بنظام الشراكة، وإعادة النظر في عملية توزيع القسائم الصناعية، ووضع خطة لاستغلال أراضي الفضاء، وانشاء مجمعات سكنية، واحكام الرقابة على الاستثمارات، وأن يكون للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية دور داخل البلد".

وجاء من ضمنها "تفعيل نظام الشراكة لجميع المشاريع الواردة بالخطة، وعدم تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي نظرا لحساسيته، والعمل على مراقبة الأسعار، والحد من الهدر الذي تقوم به الحكومة عند تنفيذ المشاريع، والعمل على تعظيم جانب الإيرادات في ميزانية الدولة، ومعالجة ارتفاع كلفة انتاج الكهرباء ومعالجة الهدر الذي أدى الى ذلك، ومعالجة الهدر في الانتاج النفطي حيث يتم صرف 12% من الانتاج، وتوفير الطاقة في المباني السكنية، وضرورة أن تكون هناك محطة كهرباء خاصة، والاستعانة بالشركات العالمية لإنجاز المشاريع، والاستعانة بخبرات الدول في ما يخص الموانئ، والتعاقد مع نفس الشركة التي انجزت السكك الحديدية والمترو في دول الخليج لتنفيذ المشروع خلال 5 سنوات بدلا من 23 سنة، وإنشاء مشروع معالجة النفايات الصعبة".

تعريف الضرائب

وأضافت: تضمنت التوصيات "إعداد قانون متكامل للاصلاح الضريبي والتشريع الضريبي وضريبة القيمة المضافة ووجود نص صريح للضريبة وقانون لتعريف الضرائب والرسوم والتكاليف، وتفعيل دور حماية المستهلك، وتطبيق الضريبة على الشركات الأجنبية والتحويلات الخارجية، وتحديد أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الدخل المتوسط وأصحاب الدخول المرتفعة وفق دراسة متكاملة".

كما تضمنت التوصيات -بحسب المصادر- "تحميل الوافدين الذين يستهلكون ثلثي الدعوم باعتبار أن عددهم يصل الى 3 ملايين في حين أن عدد المواطنين يبلغ 1.2 مليون، وتحقيق الاصلاح الاداري، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية، واصلاح استخدام المحافظ الاستثمارية للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، وتحسين الخدمات العلامة، والتركيز على الاصلاح العام، ورسم معالم واضحة للاصلاح، والاعتماد عل الطاقات الوطنية، ورفع القيمة الايجارية للاراضي".

خصخصة الشركات

ونصت صراحة على "عدم التوجه لخصخصة الشركات التي تدير الموارد العامة بل العمل على إصلاحها، والتوجه الى الطاقة البديلة، وتفعيل قانون حماية المستهلك، وتوفير العدادات الذكية، ودراسة التركيبة السكانية، ووضع عدادات لكل شقة في العقارات الاستثمارية، وقراءة العدادات شهريا من قبل فنيين مختصين".

وأشارت المصادر الى أنه بجانب الـ 51 توصية تضمن التقرير الـ 18 توصية الأولية التي نص عليها تقرير اللجنة المالية الثاني والعشرين والمحال بتاريخ 8 فبراير الى المجلس، ومن ضمنها:

* إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد أحادية الدخل (النفط) وتنويع مصادر الدخل، وتبنى الاستراتيجيات التنموية البديلة للنفط بما يضمن استدامة التنمية، وإجراء تغييرات جوهرية للسياسة المالية للدولة يكون أساسها مجموعة من الموارد غير قابلة النفاذ.

* رفع كفاءة الدولة في إدارة الإنفاق العام وخفض مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد، بما يفسح المجال للقطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في عملية إنتاج السلع والخدمات العامة ويعزز مساهمته في الناتج المحلي.

* وضع إستراتيجية إعلامية تهدف الى توعية المواطن بتحديات المرحلة الراهنة وأهمية الإصلاحات الاقتصادية، وتغيير الثقافة السائدة لدى المواطنين وخلق ثقافة "المواطن شريك في التنمية".

التركيبة السكانية

كما نصت على إصلاح الخلل في التركيبة السكانية بما يضمن التوازن في أعداد العمالة الوافدة ونوعيتها، وتحويل الخطط طويلة الأجل إلى إنجازات فعلية وواقع عملي، والإسراع في إطلاق عجلة المشاريع الرئيسية الكبرى، حيث إن جزءا منها موجود لدى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، والنظر بجدية إلى الهيكل الضريبي الحالي وإعادة صياغته بالصورة التي تساعد على تنويع مصادر الإيرادات العامة وترفع من قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها العامة على نحو أكثر استدامة، وتفعيل برنامج الخصخصة وإطلاق قوى المبادرة أمام القطاع الخاص ليلعب الدور الاساسي كمنتج للسلع والخدمات وكموظف لقوة العمل الوطنية، وطرح المناطق السكنية الجديدة من خلال القطاع الخاص للاستثمار فيها بنظام BOT على أن يتولى هو الإنفاق على البنية التحتية لهذه المناطق بما يوفر على ميزانية الدولة.

إضافة الى ذلك رفع كفاءة الدولة في تحصيل إيراداتها حتى تتجنب الهدر الناجم من الإيرادات المتأخرة وغير المحصلة في قطاعات الكهرباء والماء والمواصلات، وإصلاح القطاع العام بشكل شفاف وفعال حتى يلمس المواطن مدى قوة الالتزام الحكومي بتحقيق التغيرات الاقتصادية المستدامة للمواطنين، وتنفيذ الإصلاحات الإدارية الفعالة شاملة إصلاح الخدمة المدنية العام وتعزيز آليات التنسيق في وضع آلية للتخطيط المركزي للسياسات والمتابعة تجعل السياسات أكثر ترابطاً ووضوحاً.

ترشيد الإنفاق

كما وصت اللجنة على وضع معايير أكثر صرامة لضبط الإنفاق العام ومراقبة أوجه الهدر المختلفة خاصة في الإنفاق الاستهلاكي مثل "البدلات والامتيازات المبالغ فيها وغيرها" والعمل على الحد منها، ووقف هدر الأموال في العلاج بالخارج وبناء أهم المستشفيات العالمية وجلب المعالجين للكويت، وتحرير أسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية مع مراعاة أصحاب الداخل المحدود بتقديم دعم مباشر للمواطنين (منح كوبونات)، ووضع آلية تضمن التوازن بين هيكل الرواتب والتعويضات المختلفة للعاملين في كل من القطاع العام والخاص للقضاء على الرواتب بين القطاعين، بما يشجع القطاع الخاص على استقطاب الخريجين الجدد من العمالة الوطنية